لخّصلي

مسائل أصول الفقه وقواعده وما يدخل في حكمها من القواعد الفقهية وعلوم الحديث مثل قواعد التصحيح والتضعيف، يمكن للمفتي أن يجيب عنها إذا سُئل من شخص يُتوقع أنه يفهم الجواب ويستفيد منه. وغالباً ما يطرح هذه المسائل طلاب العلم الذين يسعون إلى فهم العلوم الشرعية التي تساعدهم على الترجيح بين الأدلة ومعرفة الصحيح والضعيف من الأقوال. ولا يوجد مانع من أن يجيب المفتي عن هذه الأسئلة لأنها تُعد من وسائل التفقه في الدين وتُسهم في الوصول إلى الأحكام الشرعية التفصيلية. أما إذا سُئل عنها شخص لا يُتوقع أنه يفهمها، أو خشي المفتي أن يُفهم كلامه بشكل خاطئ،

مسائل أصول الفقه وقواعده وما يدخل في حكمها من القواعد الفقهية وعلوم الحديث مثل قواعد التصحيح والتضعيف، والسؤال عن رجال الأسانيد، وطرق التصنيف في هذه العلوم، وكذلك آراء الأئمة السابقين في بعض القواعد، وكل ما يرتبط بالقواعد التي يُستفاد منها في استنباط الأحكام مثل قواعد العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والناسخ والمنسوخ، والأمر والنهي وغيرها، يمكن للمفتي أن يجيب عنها إذا سُئل من شخص يُتوقع أنه يفهم الجواب ويستفيد منه.

وغالباً ما يطرح هذه المسائل طلاب العلم الذين يسعون إلى فهم العلوم الشرعية التي تساعدهم على الترجيح بين الأدلة ومعرفة الصحيح والضعيف من الأقوال. ولا يوجد مانع من أن يجيب المفتي عن هذه الأسئلة لأنها تُعد من وسائل التفقه في الدين وتُسهم في الوصول إلى الأحكام الشرعية التفصيلية.

أما إذا سُئل عنها شخص لا يُتوقع أنه يفهمها، أو خشي المفتي أن يُفهم كلامه بشكل خاطئ، فالأفضل أن يترك الجواب عنها.

وبذلك تتعدد مجالات الفتوى من حيث بيان حكم الواقعة المسؤول عنها أو عدم بيانه، وللفتوى في هذا الجانب ثلاثة مجالات