لخّصلي

النتائج
أولًا: تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن غالبية الشركات الفلسطينية المساهمة العامة تمتاز بوجود هيكل ملكية مركز، حيث يمتلك أكبر عشر مساهمين ما يقرب من ثلثي إجمالي أسهم الشركة.
ثانيًا: بينت نتائج الدراسة أن غالبية الشركات الفلسطينية المساهمة العامة تمتاز بالاستقلالية في مجلس الإدارة، كما أن أكثر من نصف الشركات الفلسطينية تقوم بتدقيق تقاريرها المالية من خلال شركة تدقيق من ضمن الشركات الأربعة الكبرى. الا أنه لا يوجد تنويع جندري في مجالس إدارة الشركات الفلسطينية، حيث أن متوسط نسبة الإناث كان منخفض للغاية.
ثالثًا: تبين أن العائد على الأصول يرتبط بشكل عكسي مع هيكل رأس المال (الرفع المالي). ومن المتوقع أن زيادة ربحية الشركة تعني زيادة قدرتها على احتجاز الأرباح وبالتالي انخفاض الحاجة الى التمويل من خلال الدين.

رابعًا: حجم الشركة يرتبط بشكل طردي مع هيكل راس المال (الرفع المالي). بحيث أن الدين هو أحد مصادر زيادة حجم الأصول وتمويلها، لذلك فإن وجود هذه العلاقة الطردية أمر طبيعي. اضافةً الى أن زيادة حجم الشركة يجعل من السهل الوصول الى مصادر التمويل الخارجية بتكاليف أقل.
خامسًا: التركز في الملكية لا يؤثر بشكل معنوي على هيكل راس المال (الرفع المالي). ويُمكن تفسير هذه النتيجة بأن الرفع المالي والتمويل من خلال الدين يعتمد على محددات مالية مثل قدرة الشركة على سداد الدين، ومستوى المخاطر التي تتعرض لها والتدفقات المالية في الشركة وغيرها من المؤشرات المالية. أما التركز في الملكية فيكون تأثيره على القرارات التابعة لمجلس الإدارة، مثل توزيع الأرباح وتعيين الإدارة التنفيذية وتقرير المكافئات وغيرها.

سادسًا: التركز في الملكية يؤثر على العلاقة بين نسبة الاناث في مجلس الإدارة والتمويل من خلال الدين بشكل طردي. ويمكن تفسر هذه النتيجة بناءً على ما اشر اليه () بأن الشركات ذات التركيز العالي في الملكية تكون أكثر اهتمامًا بمسائل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وهو ما يشمل على دعم التنويع الجندري في مجالس الإدارة. وفي هذا السياق، يمكن أن يكون لديهم رغبة أكبر في تعزيز مشاركة النساء في اتخاذ القرارات الإدارية الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى علاقة طردية أكبر بين نسبة الإناث في مجلس الإدارة ونسبة الرفع المالي.
سابعًا: التركز في الملكية لا يؤثر على العلاقة بين باقي متغيرات حوكمة الشركات (الاستقلالية، حجم مجلس الإدارة، وجود التدقيق). اضافةً الى أن متغيرات الحوكمة (الاستقلالية، حجم مجلس الإدارة، وجود التدقيق، والتنويع الجندري) لا تؤثر بشكل معنوي على التمويل من خلال الرفع المالي. وهذا يؤكد على أن العوامل المحددة لهيكل رأس المال تعتمد بشكل كبير على الأداء المالي للشركة والنسب المالية (مثل السيولة والربحية ونسب النشاط) والتدفقات النقدية. في حين تُؤدي متغيرات حوكمة الشركات هدفها الرئيسي وهو الرقابة على الإدارة التنفيذية والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح.