لخّصلي

وبالتالي يكون له مطالبة المدين الأصلي بوفاء الدين، ولكن في علاقة هذا المدين بالمحال عليه تكون الحوالة قد انعقدت وبالتالي فهي نافذة في علاقتهما، حيث يلتزم المحال عليه قبل المحيل بتخليص ذمة المدين الآصلي في الوقت المناسب أي عند حلول أجل الدين المحال به، فعلى المحال عليه إذن التزاما بأن يدرأ عن المدين الآصلي مطالبة الدائن له، ولكن ليس هناك ما يحول دون الاتفاق على الزام المحال عليه بأن يعمل على إبراء ذمة المدين قبل دائنه بالوفاء له فورا، ويبقى هذا الالتزام في ذمة المحال عليه نحو المدين الأصلي حتى ولو رفض الدائن إقرار الحوالة،

إن الحوالة طالما الدائن لم يقرها ومن باب أولى إذا كان قد رفضها، لا تكون نافذة في حقه، وبالتالي يكون له مطالبة المدين الأصلي بوفاء الدين، ولكن في علاقة هذا المدين بالمحال عليه تكون الحوالة قد انعقدت وبالتالي فهي نافذة في علاقتهما، حيث يلتزم المحال عليه قبل المحيل بتخليص ذمة المدين الآصلي في الوقت المناسب أي عند حلول أجل الدين المحال به، فعلى المحال عليه إذن التزاما بأن يدرأ عن المدين الآصلي مطالبة الدائن له، ولكن ليس هناك ما يحول دون الاتفاق على الزام المحال عليه بأن يعمل على إبراء ذمة المدين قبل دائنه بالوفاء له فورا، فإذا لم يقم المحال عليه بالتزامه هنا، حق للمدين الآصلي أن يرجع عليه بالتعويض وفقا للقواعد العامة، ويبقى هذا الالتزام في ذمة المحال عليه نحو المدين الأصلي حتى ولو رفض الدائن إقرار الحوالة، فعدم الإقرار لا يرتب سقوط الاتفاق على الحوالة والالتزام الناش ئ عنها في ذمة المحال عليه.