لخّصلي

المحكمة الإدارية هي درجة أولى للتقاضي في المادة الإدارية، تختص حسب المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة، البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها. كما تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في: 1 - دعاوى إلغاء وتــفسيــر وفــحص مشروعــيــة الــقــرارات الصادرة عن: −المنظمات المهنية الجهوية، تختص المحاكم العادية بالمنازعات الآتية:

الإختصاص النوعي: حسب المادة 31 من القانون العضوي 10/22، المحكمة الإدارية هي درجة أولى للتقاضي في المادة الإدارية، تختص حسب المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة، الولاية، البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها.
كما تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:
1 - دعاوى إلغاء وتــفسيــر وفــحص مشروعــيــة الــقــرارات الصادرة عن:
− الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
− البلدية،
−المنظمات المهنية الجهوية،
− المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،
2 - دعاوى القضاء الكامل،
3 - القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
إلا أنه وخلافا لما سبق ذكره، تختص المحاكم العادية بالمنازعات الآتية:
1 - مخالفات الطرق،
2 - المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض عن الاضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.