لخّصلي

التي يعالجها ومن بين أهم المهام و الوظائف التي يقوم بها تتمتع البنوك المركزية لوحدها بوظيفة إصدار النقود القانونية في شكل عملة ورقيه تتفق مع السياسة العامة للدولة. كما يتولى البنك المركزي وضع خطة الإصدار و مراقبة حجم الكتلة النقدية المتداولة. أن إصدار النقود يمكن وفي ظروف ما أن يكون مصدر ربح عظيم لذلك ركزت الدولة على ضرورة إصدار الأوراق النقدية في مصرف واحد إلا و هو البنك المركزي تفاديا لحدوث تقلبات نقدية تولد أزمة اقتصادية ، نتم عملية الإصدار بتحويل الأصول التي يحصل عليها البنك المركزي من الحكومة أو البنوك التجارية والتي تتمثل في الذهب و العملات الأجنبية إلى وحدات من العملة مساويا لم يتم الحصول 2) بنك الدولة:تتضمن هذه الوظيفة أن البنك المركزي باعتباره مؤسسة مصرفية تابعة للدولة تقوم بتنفيذ السياسة النقدية والمالية الموضوعة من طرف الحكومة عن طريق إدارته للحسابات المصرفية الخاصة بالهيئات و المشاريع الحكومية كما يمكن للبنك المركزي أن تقدم القروض للحكومة عند الاحتياجات إضافة المعاملات الخاصة بشراء و بيع العملات الأصلية للدول و بصفة عامة بعد البنك المركزي كوكيل مستشار للدولة. 3)بنك البنوك: المسؤول عن الاحتياطات النقدية للمصارف التجارية فتقوم البنوك المركزية بالاحتفاظ بالاحتياطات النقدية لمختلف البنوك الأخرى على أساس أن تقدم هذه الأخيرة في شكل قروض مقابل خصم. وهذه المهمة لا يمكن تحقيقها عند عدم نوفر البنك المركزي الذي ينظم عمليات المقاصة، و خلق النقود القانونية عند ضرورة تمويل الأرصدة السلبية لمختلف الدوائر النقدية. 4 حيث يحصل على الفائض من العملات في حالة وجود فائض في ميزان المدفوعات. 5) آخر ملجا للاقتراض: كانت تسمى هده الوظيفة سابقا باسم إعادة القطع والتي تطبق فقط على الأوراق التجارية التي تجلب إلى البنك المركزي من قبل البنوك التجارية وبيوت الخم و السماسرة الأوراق المالية الذين هم بحاجة وثيقة للأموال و لا مكنهم تدعيم موجود نقدي بأي طريقة و من الأهداف التي تحققها هذه الوظيفة هي زيادة سيولة و مرونة التنظيم الانتماني ، يقدم تسهيلات مالية للمصاريف التجارية ومؤسسات الانتمان الأخرى.

التي يعالجها ومن بين أهم المهام و الوظائف التي يقوم بها

1. 
   

   الإصدار النقدي:
   تتمتع البنوك المركزية لوحدها بوظيفة إصدار النقود القانونية في شكل عملة ورقيه تتفق مع السياسة العامة للدولة. كما يتولى البنك المركزي وضع خطة الإصدار و مراقبة حجم الكتلة النقدية المتداولة.
   أن إصدار النقود يمكن وفي ظروف ما أن يكون مصدر ربح عظيم لذلك ركزت الدولة على ضرورة إصدار الأوراق النقدية في مصرف واحد إلا و هو البنك المركزي تفاديا لحدوث تقلبات نقدية تولد أزمة اقتصادية ،نتم عملية الإصدار بتحويل الأصول التي يحصل عليها البنك المركزي من الحكومة أو البنوك التجارية والتي تتمثل في الذهب و العملات الأجنبية إلى وحدات من العملة مساويا لم يتم الحصول

   
   


2. 
   

   بنك الدولة:تتضمن هذه الوظيفة أن البنك المركزي باعتباره مؤسسة مصرفية تابعة للدولة تقوم بتنفيذ السياسة النقدية والمالية الموضوعة من طرف الحكومة عن طريق إدارته للحسابات المصرفية الخاصة بالهيئات و المشاريع الحكومية كما يمكن للبنك المركزي أن تقدم القروض للحكومة عند الاحتياجات إضافة المعاملات الخاصة بشراء و بيع العملات الأصلية للدول و بصفة عامة بعد البنك المركزي كوكيل مستشار للدولة.
   3)بنك البنوك: المسؤول عن الاحتياطات النقدية للمصارف التجارية فتقوم البنوك المركزية بالاحتفاظ بالاحتياطات النقدية لمختلف البنوك الأخرى على أساس أن تقدم هذه الأخيرة في شكل قروض مقابل خصم.وهذه المهمة لا يمكن تحقيقها عند عدم نوفر البنك المركزي الذي ينظم عمليات المقاصة،و خلق النقود القانونية عند ضرورة تمويل الأرصدة السلبية لمختلف الدوائر النقدية.

   
   


3. 
   

   القيام على احتياطات الدولة من العملة الأجنبية : يتدخل البنك المركزي كمراقب ومنظم لاحتياطات الدولة من العملات الأجنبية وعمليات التحويل الضاربي و اصبح يسمى في العديد من البلدان بنك مركزي للتحويل اذ يحصل على الفائض من العملات في حالة وجود الفائض في ميزان المدفوعات كما يسد عجز في حلة عجز الميزان. 4
   حيث يحصل على الفائض من العملات في حالة وجود فائض في ميزان المدفوعات.

   
   


4. 
   

   آخر ملجا للاقتراض: كانت تسمى هده الوظيفة سابقا باسم إعادة القطع والتي تطبق فقط على الأوراق التجارية التي تجلب إلى البنك المركزي من قبل البنوك التجارية وبيوت الخم و السماسرة الأوراق المالية الذين هم بحاجة وثيقة للأموال و لا مكنهم تدعيم موجود نقدي بأي طريقة و من الأهداف التي تحققها هذه الوظيفة هي زيادة سيولة و مرونة التنظيم الانتماني ،يقدم تسهيلات مالية للمصاريف التجارية ومؤسسات الانتمان الأخرى.

   
   


5. 
   

   وظيفة الإشراف والرقابة على البنوك: باعتبار أن البنك المركزي هو القلب النابض للجهاز المصرفي ولهذا أوكلت الدولة له مهمة الإشراف و الرقابة على البنوك وتهدف من خلالها إلى تحسين القدرة الائتمانية للجهاز المصرفي وحماية
   أموال المودعين.5
   .