لخّصلي

تعتمد عملية الإثبات في القضاء بشكل عام، وفي المجال الجنائي بشكل خاص، ومن أبرز المجالات التي يستخدم فيها البصمة الوراثية هو المجال الجنائي، تفضل العديد من الدول بإصدار القوانين التي تبيح استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي،

تعتمد عملية الإثبات في القضاء بشكل عام، وفي المجال الجنائي بشكل خاص، على الوقائع المادية التي قد لا يمكن إعداد دليل مسبق بشأنها. ومن أبرز المجالات التي يستخدم فيها البصمة الوراثية هو المجال الجنائي، وخاصة في جرائم القتل والسرقة وغيرها، التي قد يكون من الصعب إثباتها بالطرق التقليدية مثل تحليل الدم.
تؤكد البحوث العلمية والتطبيقات العملية إمكانية استخدام البصمة الوراثية لتحديد الجناة في الجرائم الجنسية، مثل الاغتصاب، وتحديد هوياتهم من خلال تحليل حمض الـ DNA المستمد من السوائل الموجودة على المجني عليه. ويتم ذلك بمقارنتها مع بصمة الجاني المشتبه به، مما يؤدي إلى تحديد الفاعل الحقيقي للجريمة.
تفضل العديد من الدول بإصدار القوانين التي تبيح استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي، وذلك من أجل التعرف على المجرمين وحل العديد من القضايا الغامضة. ويتم ذلك من خلال استخدام فحص الآثار والمخلفات البيولوجية الموجودة في مسرح الجريمة، مثل الدماء أو الشعر أو المني، ومقارنتها مع البصمة الوراثية للمشتبه فيهم.
ونظرًا لأن الحمض النووي (DNA) لا يتكرر من شخص لآخر، فإن استخدام البصمة الوراثية يعتبر أساسيًا في مجال الإثبات الجنائي. ولذلك، قامت العديد من الأنظمة الجنائية العالمية بإنشاء ملفات آلية وطنية للبصمة الوراثية لجميع المواطنين، مما يساهم في تحقيق العدالة المنشودة وتحقيق الأمن القضائي.