لخّصلي

ومن هناء وبعد أن بين ضرورة كل تلك الصفات الست حتى يكون هناك علم برهاني» فظهر أن المقدمات إنما تكون مبادئ برهان؛ عاد إلى ربط ما وصل إليه بما نبه عليه 'وإذ عندما بدأ بالكلام عن العلم بتوسط البرهان. وقد عرضت لآخرين في هذا الأمر» حيث توهموا أن العلم لا يكون إلا ببرهان» ثم فاختار فريق أنه لا علم ولا برهان ممكن بل نحن عاجزون ومن ثم سيتسلسل الأمر إلى ما لا نحاية» ولا يمكن العلم بنتيجة تتوقف على سلسلة واختار فريق آخر أن العلم والبرهان ممكن, لأنه من الممكن أن نبرهن على كل شيء ويمكن لمقدمات البرهان أن تتبرهن بنتيجته» أي بين ذلك قام فبين أن كلا الخيارين خاطئ؛ بنتيجة تتوقف على مقدمات لا نماية لهاء أما التي خطأها فهي حصرهم العلم ثم أشار إلى سبب ذلك وهو أنه العلم بالنتيجة يكون بتوسيط أمر آخرء ومن ثم إذا كانت الأوساط محدودة وتنتهي إلى أوساط لا وسط لماء أي نصل إلى أمور مباشرة تعلم بلا وسطء فحينقل بين أجزاء المقدمات؛ وضرورة أن نصل إلى مقدمات مباشرة بسيطة لا وسط لها. كما يحب عليه أن يبين كيف نعرف بتلك الأجزاء التي تتألف منها المقدمات هناك استعداداً ومبدأ آخر يخولنا المعرفة المباشرة بالحدود التي تقع فيما بعد أجزاء وهذا ما وعد بأنه سيفعله فيما وبذلك يكون قد وعد بإتمام الإجابة -آثم انتقل إلى الخيار الثاني الذي قدم حلاً بديلاً» فأقره على اختيار إمكان العلم والبرهان» بالنتائج. وقد استقصى في بيان تناقض هذا الحل بأن تعرض إلى ثلاث جهات فيه تبين بطلانه. فاستعمل ما بينه هناك من ضرورة أن تكون مقدمات البرهان أولية في المعرفة على سببية؛ إلا أن تكون الأولية لأحدهما مطلقة والأخرى بالنسبة إلينا وهو حيث نعرف من مواجهة الجزئيات المحسوسة؛ إذ من الممكن أن نعلم بأمر ما عن الشيء وحينئذ إذا تقدمت المعرفة با محسوس عن الشيء» وكان لدينا علم بأنه يكون عن سبب محدد» تشكل عندنا برهان على كون السبب لذلك الشيء من طريق تقدم المعرفة بكون مسببه له مع أننا إذا انطلقنا من السبب وعرفتاه ابتداء عن الشيء بأمر واحد عن الشيء ويكون لنا نحوان من العلم المطلق به لا واحد» وإن لم يكن البرهان الذي يشرع من الأكمل معرفة بالنسبة إلينا برهاناً مطلقاً لأنه لا يزال في ومن ثم إن أريد البرهان المتبادل مع الاختلاف في نحو بل ستكون معروفة بنفسها من قبل؛ :وإذ عرض المشكلة الأولى في قوطم انتقل إلى بيان المشكلة الثانية فيه وهي أنه يجعل كما هو بيّن إذا ما تعاملنا مع قضيتين فقط» ولن وقد بين الأمر هنا بمعزل عن الشروط الصورية التي تذكر للقياس بل أخذ الأمر كما لو أن القضية الواحدة تكفي لإثبات أخرى فجعل ثلاث قضايا متسلسلة بحيث أن صدق الأولى يوجب صدق الثانية» ثم صدق الثانية يوجب صدق الثالثة» فأنتج أن صدق الأولى يوجب صدق الثالثة» ثم بين مقتضى الدور بين الأولى والثانية وهو أن صدق الأولى يوجب صدق الثانية ثم بدل الثالثة بالأولى في وهذا عين ثم انتقل إلى المشكلة الثالثة بالنظر إلى الشروط الصورية للقياس» وهو أن البرهان قياس» وأقل ما يكون منه القياس هو مقدمتان تشتركان بالحد الأوسط بأحد الأشكال إحدى المقدمتين» ولكن عكسها مع الحفاظ على كليتها في الموجبات لا يصح إلا بين الخواص المتلازمة على السواءء أما إذا لم تكن خواصاً فلن يمكن العكس الى الشكل الثالث لم ينتج إلا جزئية» مع أ المطلوب هو إنتاج عين المقدمة الكلية» وإن كان محمولاً أي من الشكل الثاني لم ينتج أصلاً لأن الشكل الثاني لا ينتج من

ومن هناء وبعد أن بين ضرورة كل تلك الصفات الست حتى يكون هناك علم برهاني»
فظهر أن المقدمات إنما تكون مبادئ برهان؛ أي مبادئ صالحة للتعلم والتعليم»
إذا كانت مشتملة على تلك الصفات, عاد إلى ربط ما وصل إليه بما نبه عليه

'وإذ

عندما بدأ بالكلام عن العلم بتوسط البرهان. فقد قال هناك بأنه سيأقٍ منه الكلام
عما إذا كان في البين علم من طريق آخر غير البرهان» وأمور تعلم بلا برهان. وقد
قادنا الكلام المتقدم إلى أن مبادئ البرهان أوائل لا تعلم بالبرهان» ومن ثم هي
تعلم بلا برهان» وإلا فلن يكون لدينا علم ولا برهان. ولذلك قام فذكر الحيرة التي
عرضت لآخرين في هذا الأمر» حيث توهموا أن العلم لا يكون إلا ببرهان» ثم
انقسموا إلى قسمين؛ فاختار فريق أنه لا علم ولا برهان ممكن بل نحن عاجزون
عن العلم؛ لأنه لا برهان إلا من أوائل تعلم بلا برهان» ولكن لا علم بلا برهان»
ومن ثم سيتسلسل الأمر إلى ما لا نحاية» ولا يمكن العلم بنتيجة تتوقف على سلسلة
لا متناهية من المقدمات. واختار فريق آخر أن العلم والبرهان ممكن, لأنه من
الممكن أن نبرهن على كل شيء ويمكن لمقدمات البرهان أن تتبرهن بنتيجته» أي
يمكن للبرهان أن يكون دورياً وبشكل متبادل بين المقدمات والنتيجة.

بين ذلك قام فبين أن كلا الخيارين خاطئ؛ فهما ليسا طرفي نقيضء لأن خيار أن
يكون هناك علم بلا برهان قائم. ثم بما أن أحد الخيارين مجرد إعلان عجزء بدأ
به فصوب إحدى مقدماته وخطّأ الأخرى, أما التي صَوّبما فهي منعهم العلم
بنتيجة تتوقف على مقدمات لا نماية لهاء أما التي خطأها فهي حصرهم العلم
بالعلم البرهاني؛ ذلك أن في البين علماً بلا برهان. ثم أشار إلى سبب ذلك وهو
أنه العلم بالنتيجة يكون بتوسيط أمر آخرء ومن ثم إذا كانت الأوساط محدودة
وتنتهي إلى أوساط لا وسط لماء أي نصل إلى أمور مباشرة تعلم بلا وسطء فحينقل
سيكون هناك علم بلا برهان. ولذلك كان عليه أن يبين وجوب أن تنتهي الأوساط
بين أجزاء المقدمات؛ وضرورة أن نصل إلى مقدمات مباشرة بسيطة لا وسط لها.

كما يحب عليه أن يبين كيف نعرف بتلك الأجزاء التي تتألف منها المقدمات

البسيطة بحيث يحصل العلم بلا وسط. ولذلك وعد بأنه سيأ منه الكلام مفصلاً
عن أن الأوساط متناهية وأن في البين قضايا بسيطة لا وسط بين حديهاء بل وأن
هناك استعداداً ومبدأ آخر يخولنا المعرفة المباشرة بالحدود التي تقع فيما بعد أجزاء
للقضايا البسيطة» وهو ما يسمى عقلاً وتعقلاً. وهذا ما وعد بأنه سيفعله فيما
بعد» وسوف يفعله على مراحل كما سيتبين. وبذلك يكون قد وعد بإتمام الإجابة
على الجماعة الأولى من دون أن يستقصي ذلك.

-آثم انتقل إلى الخيار الثاني الذي قدم حلاً بديلاً» فأقره على اختيار إمكان العلم والبرهان»
وخطأه في دعوى أنه يمكن أن نبرهن على كل شيء وأنه يمكن أن نبرهن المقدمات
بالنتائج. وقد استقصى في بيان تناقض هذا الحل بأن تعرض إلى ثلاث جهات
فيه تبين بطلانه. أما الأولى فمن نفس صفات مقدمات البرهان التي تقدمت»
فاستعمل ما بينه هناك من ضرورة أن تكون مقدمات البرهان أولية في المعرفة على
النتيجة» واستخرج منه امتناع أن تكون الأولية في المعرفة متبادلة وإلا لم تكن هناك
سببية؛ إلا أن تكون الأولية لأحدهما مطلقة والأخرى بالنسبة إلينا وهو حيث
نعرف من مواجهة الجزئيات المحسوسة؛ إذ من الممكن أن نعلم بأمر ما عن الشيء
بأن نحسه عنه مع كون هذا الذي نحسه مسبياً عن آخر مع علمنا بالسيبية»
وحينئذ إذا تقدمت المعرفة با محسوس عن الشيء» وكان لدينا علم بأنه يكون عن
سبب محدد» تشكل عندنا برهان على كون السبب لذلك الشيء من طريق تقدم
المعرفة بكون مسببه له مع أننا إذا انطلقنا من السبب وعرفتاه ابتداء عن الشيء
قبل أن نحس بمسببه» فسيتشكل لدينا برهان على كون المسبب من طريق السبب.
ومن البين أن جريان هذا الأمر لا يجعل البرهان دورياً بل يجعل لنا سبيلين للعلم
بأمر واحد عن الشيء ويكون لنا نحوان من العلم المطلق به لا واحد» وإن لم يكن

البرهان الذي يشرع من الأكمل معرفة بالنسبة إلينا برهاناً مطلقاً لأنه لا يزال في
البين ما يحتاج إلى أن يعلم. ومن ثم إن أريد البرهان المتبادل مع الاختلاف في نحو
المعرفة فلن يكون بدء المعرفة بالمقدمات قد حصل من البرهان عليها من النتيجة»
بل ستكون معروفة بنفسها من قبل؛ وإن أريد مع الاتحاد في نحو المعرفة فمحال.

:وإذ عرض المشكلة الأولى في قوطم انتقل إلى بيان المشكلة الثانية فيه وهي أنه يجعل
من محض فرض الشيء إثباتاً له. كما هو بيّن إذا ما تعاملنا مع قضيتين فقط» ولن
يختلف الأمر إذا ما عدّدنا القضايا. وقد بين الأمر هنا بمعزل عن الشروط الصورية
التي تذكر للقياس بل أخذ الأمر كما لو أن القضية الواحدة تكفي لإثبات أخرى
فجعل ثلاث قضايا متسلسلة بحيث أن صدق الأولى يوجب صدق الثانية» ثم
صدق الثانية يوجب صدق الثالثة» فأنتج أن صدق الأولى يوجب صدق الثالثة»
ثم بين مقتضى الدور بين الأولى والثانية وهو أن صدق الأولى يوجب صدق الثانية
وصدق الثانية يوجب صدق الأولى» فظهر بملاحظة الموردين أن صدق الثانية
يوجب صدق الأولى وصدق الثالثة» وأيهما أخذنا صح. ثم بدل الثالثة بالأولى في
التسلسل المفروض فنتج حينها أن صدق الأولى يوجب صددق الأولى؛ وهذا عين
إثبات صدق الشيء بمحض فرض صدقه.

ثم انتقل إلى المشكلة الثالثة بالنظر إلى الشروط الصورية للقياس» وهو أن البرهان قياس»
وأقل ما يكون منه القياس هو مقدمتان تشتركان بالحد الأوسط بأحد الأشكال
الثلاث؛ ولا يمكن جعل النتيجة مقدمة في الشكل الأول إلا بعكسها أو عكس
إحدى المقدمتين» ولكن عكسها مع الحفاظ على كليتها في الموجبات لا يصح
إلا بين الخواص المتلازمة على السواءء أما إذا لم تكن خواصاً فلن يمكن العكس
وسيكون الحد الأوسط موضوعاً أو محمولاً في كليهماء فإن كان موضوعاً أي من

الى

الشكل الثالث لم ينتج إلا جزئية» مع أ المطلوب هو إنتاج عين المقدمة الكلية»
وإن كان محمولاً أي من الشكل الثاني لم ينتج أصلاً لأن الشكل الثاني لا ينتج من
موجبتين إلا في الخواص. ومن ثم يتبين أن البرهنة بنحو متبادل بين النتيجة والمقدمة
لا يمكن إلا عند التلازم» وهذا خاص ببعض الأشياء؛ كما سيأتٍ منه ذكر المثال
له في أواخر البحث» عند الكلام عن الأسباب والمسببات في الأمور المتكونة؛
ومن ثم بطلت دعوى إمكان البرهنة على كل شيءء وبان أن الحل المطروح إما
ليس حلاً على الإطلاق» أو هو حل جزئي فقط.