لخّصلي
خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
نتيجة التلخيص (50%) تلخيص بواسطة الذكاء الاصطناعي
- الدفوع الشكلية هي كل الدفوع التى تتعلق بإجراءات رفع دعوى الالغاء أمام المحكمة المختصة، ويجب على المدعى عليه ان يقدم هذا الدفع في أولى جلسة المحكمة لأن هذا الدفع يعد بمثابة مهلة قانونية التي تمنح للمدعى عليه من أجل الدفاع عن حقه، هذا الدفع لايدخل في موضوع النزاع أو حق المدعى به، وإنما يستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها، وذلك بقصد استصدار حكم يُنهي الدعوى دون الحكم فى موضوعها، ولا يحوز الحكم الصادر في هذا الدفع حجية الأمر المقضي وذلك حكم صادر في مسألة إجرائية وليس فاصلا في الموضوع، ما يجوز طرح ذات موضوع الدعوى على القضاء مرة آخرى دون الخشية من دفعها بسابقة الفصل فيها.
- و يُعد الدفع بعدم اختصاص النوعي من الدفوع الشكلية التي لا تمس جوهر الحق، بل يتعلق بالطعن في صحة الإجراءات المتبعة في اللجوء إلى القضاء وشروط إقامة الدعوى، يهدف هذا الدفع إلى الحصول على حكم ينهي الدعوى دون النظر في موضوعها، حيث ينكر على المحكمة سلطتها في النظر في الدعوى بسبب خروج الفصل في موضوعها و اختصاصها النوعي. ويجب على المحكمة فحص جميع الدفوع الأخرى قبل النظر في الدفع بعدم اختصاص النوعي أو الولائي أو المحلي، فلا يمكنها التصدي للدفع بعدم القبول، إلا بعد التأكد من اختصاصها في النظر في الدعوى، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، يمكن للخصوم أن يتمسكوا بعدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي، حيث إن قواعد هذين الاختصاصين تُعد من النظام العام، و أن عدم الاختصاص الوظيفي لا يُعد سبباً لعدم وجود أساس قانوني للدعوى، ما يؤدي إلى رد دعوى المدعي كلياً أو جزئياً. قبل صدور الحكم، تُحال الدعوى إلى الجهة أو المحكمة المختصة، ولكن بعد صدور الحكم، يصبح هذا الحكم غير ذي قيمة. و تُعد دفعاً الى عدم صلاحية الجهة الإدارية أو الموظف المعين أصدر القرار الاداري المعين لأن اصدار هذا القرار من صلاحيات الجهة الإدارية او موظف آخر وان القرار الذي صدر من موظف أو جهة معينة لا يوجد عليه اي نص قانوني ولاقيمة له. ذهبت أحكام القضاء الفرنسي إلى أنه يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعي أو شق من الموضوع حتى ولو أصبح هذا الحكم قابلاً للطعن فيه، ويجوز إبداء الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة الطعن، ومن إلزام المحكمة بالقضاء بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها كلما تبينت أن الدعوى تخرج عن اختصاصها النوعي. و في مصر، يجب تقديم الدعوى الى محكمة ذات الاختصاص الوظيفي، وفي العراق واقليم كوردستان أيضاً، وذهبت أحكام القضاء الإداري العراقي إلى أنه لا يجوز للخصوم رفع النزاع إلى محكمة غير مختصة اختصاصاً نوعياً، ولكن يجوز لأطراف الدعوى الدفع بعدم الاختصاص النوعي في كافة مراحل الدعوى ويخضع قرار المحكمة في تحديد اختصاصها إلى المحكمة الإدارية العليا، وعلى المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم هذا الدفع لتعلق ذلك بالنظام العام وفي اقليم كوردستان، في حالة رفع الدعوى الى محكمة غير المختصة وجب على المحكمة ردها والاحالتها الى المحكمة المختصة.
- يعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام هذا الدفع يهدف إلى إثبات عدم الصلاحية القانونية لموظف معين أو جهة محددة في اتخاذ قرار إدارى ما توصلا إلى إلغائه، و يترتب على قبول المحكمة المنظور أمامها الدعوى للدفع المبدى فيها بعدم اختصاصها بنظرها أثر جوهرى، ألا وهو عدم جواز نظر الدعوى أو الخوض في موضوعها، فضلاً عن إحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها.
- بالنسبة لقواعد الإختصاص المكاني، قد ذهب بعض الفقه في فرنسا يترتب على أن هذه القواعد ليست من النظام العام أنه يجوز إتفاق الخصوم على مخالفتها ورفع الدعوى إلى محكمة معينة، إلا أن الفقه يستثنى حالات يقرر فيها أن الإختصاص المكاني أمر يقتضيه النظام العام لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على مخالفته، وذهبت أحكام القضاء الفرنسي لا تعتبر قواعد الإختصاص المكاني من النظام العام، وفي مصر أيضاً لاتعتبر الاختصاص المكاني من النظام العام، أما في العراق يعتبر الاختصاص المكاني من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام، لذلك تلاحظ اتجاه المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة إلى تحديد الاختصاص المكاني لمحاكم القضاء الاداري وتعد الدعوى باطلاً اذا رفعت في محكمة غير محددة مكانياً.
- وقد أخذ مشرع والقضاء الاداري الفرنسي بأن الاعمال السيادة لاتخضع لرقابة قضاء، على رغم من جهود مبذولة لتقيل الاثارة هذه النظرية ولكن لايزال هذه النظرية موجودة في فرنسا، وفي مصر أيضا لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، أما في العراق قد قدم خطوة جيدة في هذا سياق بأن العراق بعد سنة 2005 ووفقاً للمادة(100)من دستور العراقي لسنة 2005 بعدم جواز تحصين أي عمل أو قرار من الطعن، مما يعني كل القرارات والاعمال السلطة التنفيذية خاضعة لرقابة القضاء، ولكن أعمال السيادة لازالت باقية في اقليم كوردستان وخصوصاً تلك الصلاحيات الموجودة في المادة( 10 ) من قانون رئاسة الإقليم رقم(1)لسنة 2005.
- تعتبر الأعمال القضائية مجموعة من الاعمال التي تصدر من السلطة القضائية بموجب معيار الشكلي لاتخضع لرقابة القضاء الالغاء بسبب طبيعة تلك الاعمال، أما الاعمال التشريعية هي الاعمال التي تصدر من سلطة التشريعية(البرلمان و السلطة التنفيذية بموجب القانون) لاتخضع لرقابة الالغاء.
- اخصومة القضائية حالة القانونية تنشأ من خلالها مراكز القانونية للخصوم الذي يكون أحدهم شخص من أشخاص القانون العام وذلك عند عرض النزاع على القضاء الاداري، وتعد الخصومة الادارية منعقدة في فرنسا بمجرد عند ايداع عريضة الدعوى الى سكرتارية المحكمة، أما في مصر فيتم ايداع عريضة الدعوى الى قلم كتاب المحكمة الإدارية وتكون الخصومة الادارية منعقدة منذ تأريخ ايداعها وليس من تأريخ إعلانها ويعتبر سداد رسوم الدعوى شرطاً لقيدها في سجل المحكمة ما لم تكن الدعوى معفية من الرسوم القضائية، وفي العراق، تعد الدعوى قائمة من تأريخ دفع الرسم عنها، ويجب توجيه الدعوى الى جهة ادارية متمتعة بالشخصية المعنوية العامة.
- الدفع ببطلان الاجراءات الخصومة الادارية لا يحكم ببطلان إجراء من اجراءات المرافعات الادارية إلا إذا نص القانون على البطلانها صراحة، لأن البطلان الاجراءات تعتبر من النظام العام، مثل الدفع ببطلان إجراءات انعقاد الخصومة لعدم التبليغ ذوي الشأن أطراف الخصومة بتأريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى مما يترتب على إغفاله وعدم تحقق الغاية منه، العيب شكلى جوهرى في إجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم ويبطله، وتعقد الاجراءات المحاكمة و تقديم المستندات والمداولة الاوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها تعد باطلاً.
- ويترتب على ترك الخصومة الغاء جميع إجراءاتها ويعود الى الحالة السابقة التي كان عليها قبل تقديم الطلب القضائي، وازالة جميع الآثار التي تترتب عليها، وان الترك لا يكون الا من المدعي، فلا يتصور أن يكون الترك من المدعى عليه لأنه يلزم بالاستمرار بالدعوى ويحكم على التارك بالمصاريف. ويتضح مما تقدم لم يميز المشرع العراقي بين ترك الخصومة وترك الدعوى، الا انه ترك الدعوى تقضي تنازل المدعي عن الحق به فأنه لا يقضي على الدعوى القضائية وانما على الخصومة فقط وثم جواز ترك دعوى الالغاء أما ترك الخصومة الغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك الدعوى مع احتفاظه بأصل الحق لاسيما الخصم في الدعوى هو الادارة والتي تعد الطرف الأقوى في الدعوى مع عدم المساس من الحق المرفوع.
النص الأصلي
- الدفوع الشكلية هي كل الدفوع التى تتعلق بإجراءات رفع دعوى الالغاء أمام المحكمة المختصة، ويجب على المدعى عليه ان يقدم هذا الدفع في أولى جلسة المحكمة لأن هذا الدفع يعد بمثابة مهلة قانونية التي تمنح للمدعى عليه من أجل الدفاع عن حقه، هذا الدفع لايدخل في موضوع النزاع أو حق المدعى به، وإنما يستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها، وذلك بقصد استصدار حكم يُنهي الدعوى دون الحكم فى موضوعها، ولا يحوز الحكم الصادر في هذا الدفع حجية الأمر المقضي وذلك حكم صادر في مسألة إجرائية وليس فاصلا في الموضوع، ما يجوز طرح ذات موضوع الدعوى على القضاء مرة آخرى دون الخشية من دفعها بسابقة الفصل فيها.
- و يُعد الدفع بعدم اختصاص النوعي من الدفوع الشكلية التي لا تمس جوهر الحق، بل يتعلق بالطعن في صحة الإجراءات المتبعة في اللجوء إلى القضاء وشروط إقامة الدعوى، يهدف هذا الدفع إلى الحصول على حكم ينهي الدعوى دون النظر في موضوعها، حيث ينكر على المحكمة سلطتها في النظر في الدعوى بسبب خروج الفصل في موضوعها و اختصاصها النوعي. ويجب على المحكمة فحص جميع الدفوع الأخرى قبل النظر في الدفع بعدم اختصاص النوعي أو الولائي أو المحلي، فلا يمكنها التصدي للدفع بعدم القبول، إلا بعد التأكد من اختصاصها في النظر في الدعوى، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، يمكن للخصوم أن يتمسكوا بعدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي، حيث إن قواعد هذين الاختصاصين تُعد من النظام العام، و أن عدم الاختصاص الوظيفي لا يُعد سبباً لعدم وجود أساس قانوني للدعوى، ما يؤدي إلى رد دعوى المدعي كلياً أو جزئياً. قبل صدور الحكم، تُحال الدعوى إلى الجهة أو المحكمة المختصة، ولكن بعد صدور الحكم، يصبح هذا الحكم غير ذي قيمة. و تُعد دفعاً الى عدم صلاحية الجهة الإدارية أو الموظف المعين أصدر القرار الاداري المعين لأن اصدار هذا القرار من صلاحيات الجهة الإدارية او موظف آخر وان القرار الذي صدر من موظف أو جهة معينة لا يوجد عليه اي نص قانوني ولاقيمة له. ذهبت أحكام القضاء الفرنسي إلى أنه يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعي أو شق من الموضوع حتى ولو أصبح هذا الحكم قابلاً للطعن فيه، ويجوز إبداء الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة الطعن، ومن إلزام المحكمة بالقضاء بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها كلما تبينت أن الدعوى تخرج عن اختصاصها النوعي. و في مصر، يجب تقديم الدعوى الى محكمة ذات الاختصاص الوظيفي، وفي العراق واقليم كوردستان أيضاً، وذهبت أحكام القضاء الإداري العراقي إلى أنه لا يجوز للخصوم رفع النزاع إلى محكمة غير مختصة اختصاصاً نوعياً، ولكن يجوز لأطراف الدعوى الدفع بعدم الاختصاص النوعي في كافة مراحل الدعوى ويخضع قرار المحكمة في تحديد اختصاصها إلى المحكمة الإدارية العليا، وعلى المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم هذا الدفع لتعلق ذلك بالنظام العام وفي اقليم كوردستان، في حالة رفع الدعوى الى محكمة غير المختصة وجب على المحكمة ردها والاحالتها الى المحكمة المختصة.
- يعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام هذا الدفع يهدف إلى إثبات عدم الصلاحية القانونية لموظف معين أو جهة محددة في اتخاذ قرار إدارى ما توصلا إلى إلغائه، و يترتب على قبول المحكمة المنظور أمامها الدعوى للدفع المبدى فيها بعدم اختصاصها بنظرها أثر جوهرى، ألا وهو عدم جواز نظر الدعوى أو الخوض في موضوعها، فضلاً عن إحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها.
- بالنسبة لقواعد الإختصاص المكاني، قد ذهب بعض الفقه في فرنسا يترتب على أن هذه القواعد ليست من النظام العام أنه يجوز إتفاق الخصوم على مخالفتها ورفع الدعوى إلى محكمة معينة، إلا أن الفقه يستثنى حالات يقرر فيها أن الإختصاص المكاني أمر يقتضيه النظام العام لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على مخالفته، وذهبت أحكام القضاء الفرنسي لا تعتبر قواعد الإختصاص المكاني من النظام العام، وفي مصر أيضاً لاتعتبر الاختصاص المكاني من النظام العام، أما في العراق يعتبر الاختصاص المكاني من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام، لذلك تلاحظ اتجاه المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة إلى تحديد الاختصاص المكاني لمحاكم القضاء الاداري وتعد الدعوى باطلاً اذا رفعت في محكمة غير محددة مكانياً.
- وقد أخذ مشرع والقضاء الاداري الفرنسي بأن الاعمال السيادة لاتخضع لرقابة قضاء، على رغم من جهود مبذولة لتقيل الاثارة هذه النظرية ولكن لايزال هذه النظرية موجودة في فرنسا، وفي مصر أيضا لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، أما في العراق قد قدم خطوة جيدة في هذا سياق بأن العراق بعد سنة 2005 ووفقاً للمادة(100)من دستور العراقي لسنة 2005 بعدم جواز تحصين أي عمل أو قرار من الطعن، مما يعني كل القرارات والاعمال السلطة التنفيذية خاضعة لرقابة القضاء، ولكن أعمال السيادة لازالت باقية في اقليم كوردستان وخصوصاً تلك الصلاحيات الموجودة في المادة( 10 ) من قانون رئاسة الإقليم رقم(1)لسنة 2005.
- تعتبر الأعمال القضائية مجموعة من الاعمال التي تصدر من السلطة القضائية بموجب معيار الشكلي لاتخضع لرقابة القضاء الالغاء بسبب طبيعة تلك الاعمال، أما الاعمال التشريعية هي الاعمال التي تصدر من سلطة التشريعية(البرلمان و السلطة التنفيذية بموجب القانون) لاتخضع لرقابة الالغاء.
- اخصومة القضائية حالة القانونية تنشأ من خلالها مراكز القانونية للخصوم الذي يكون أحدهم شخص من أشخاص القانون العام وذلك عند عرض النزاع على القضاء الاداري، وتعد الخصومة الادارية منعقدة في فرنسا بمجرد عند ايداع عريضة الدعوى الى سكرتارية المحكمة، أما في مصر فيتم ايداع عريضة الدعوى الى قلم كتاب المحكمة الإدارية وتكون الخصومة الادارية منعقدة منذ تأريخ ايداعها وليس من تأريخ إعلانها ويعتبر سداد رسوم الدعوى شرطاً لقيدها في سجل المحكمة ما لم تكن الدعوى معفية من الرسوم القضائية، وفي العراق، تعد الدعوى قائمة من تأريخ دفع الرسم عنها، ويجب توجيه الدعوى الى جهة ادارية متمتعة بالشخصية المعنوية العامة.
- الدفع ببطلان الاجراءات الخصومة الادارية لا يحكم ببطلان إجراء من اجراءات المرافعات الادارية إلا إذا نص القانون على البطلانها صراحة، لأن البطلان الاجراءات تعتبر من النظام العام، مثل الدفع ببطلان إجراءات انعقاد الخصومة لعدم التبليغ ذوي الشأن أطراف الخصومة بتأريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى مما يترتب على إغفاله وعدم تحقق الغاية منه، العيب شكلى جوهرى في إجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم ويبطله، وتعقد الاجراءات المحاكمة و تقديم المستندات والمداولة الاوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها تعد باطلاً.
- ويترتب على ترك الخصومة الغاء جميع إجراءاتها ويعود الى الحالة السابقة التي كان عليها قبل تقديم الطلب القضائي، وازالة جميع الآثار التي تترتب عليها، وان الترك لا يكون الا من المدعي، فلا يتصور أن يكون الترك من المدعى عليه لأنه يلزم بالاستمرار بالدعوى ويحكم على التارك بالمصاريف. ويتضح مما تقدم لم يميز المشرع العراقي بين ترك الخصومة وترك الدعوى، الا انه ترك الدعوى تقضي تنازل المدعي عن الحق به فأنه لا يقضي على الدعوى القضائية وانما على الخصومة فقط وثم جواز ترك دعوى الالغاء أما ترك الخصومة الغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك الدعوى مع احتفاظه بأصل الحق لاسيما الخصم في الدعوى هو الادارة والتي تعد الطرف الأقوى في الدعوى مع عدم المساس من الحق المرفوع.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين
تلخيص النصوص آلياً
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
تحميل التلخيص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
رابط دائم
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
مميزات أخري
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
آخر التلخيصات
8. الدفوع الشكل...
8. الدفوع الشكلية هي كل الدفوع التى تتعلق بإجراءات رفع دعوى الالغاء أمام المحكمة المختصة، ويجب على ا...
والاسم هو ما وُ...والاسم هو ما وُضع عَلَماً على المسَمَّى؛ بحيث إذا ذُكر الاسم جاء إلى الذهن المسمى، فإذا اشترك اثنان ...
رقيت الحياة الع...رقيت الحياة العقلية في هذا العصر رقيا بعيدا وهو رقي هيات له الكتب الكثيرة التي ترجمت عن الهنود والف...
وينقسم البربر إ...وينقسم البربر إلى قسمين كبيرين؛ هما البربر البرانس، وهم البربر المستقرون الذين يعيشون على الزراعة وا...
وعلى وجه التحدي...وعلى وجه التحديد، يُشار إلى أن مخزون المواد الأولية -الذي كان يتألف بصفة خاصة من شحنتين- كان موجوداً...
الدولة الروماني...الدولة الرومانية والإمبريالية: التحولات الهيكلية، المبادئ الأيديولوجية، والاتجاهات التأريخية المعاصر...
الجذور التاريخي...الجذور التاريخية والفكرية للاشتراكية تطورت الفكرة الاشتراكية عبر مسار تاريخي طويل، يمكن تقسيمه إلى م...
سيتم قبول الموق...سيتم قبول الموقع الإلكتروني Closet Loop بعد الانتهاء من تطويره واختبار جميع الخصائص والوظائف الأساسي...
مفهوم الأنثروبو...مفهوم الأنثروبولوجيا: قبل تعريفها تجدر الاشاره إلى تعدد التعريفات واختلافها فيما يخص هذا المصطلح وير...
استعرضت إدارة أ...استعرضت إدارة أمن شرطة محافظة أبين، بقيادة المدير العميد الركن الدكتور قاسم عمر الهارش، تقريرها الإح...
ما الفرق بين اس...ما الفرق بين استعمال (من) و (ما) في قوله تعالى :-- (ولله يسجد من في السموات والآرض) وقوله تعالى :-...
Population dyna...Population dynamics of mosquito species in a West Nile virus endemic area in Madagascar Dynamique d...