لخّصلي

كما أن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة يمثلان الجهات القضائية الإدارية. وتطبق أحكام ق ! م ! على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية. وبالتالي جاء للتكفل بالمقتضيات الجديدة لقانون التنظيم القضائي من خلال تحديد الإختصاص النوعي لكل أنواع الجهات بمعنى آخر هل سيشمل ق ! م ! كل القواعد المتعلقة بالإجراءات المطبقة من طرف محاكم القانون العام وتلك المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية أم يتم إعداد قانون مستقل لكل منهما؟ من الناحية المبدئية ليس هناك مانع من أن يضم قانون واحد هذه الإجراءات وذلك لكون كل من محاكم القانون العام والمحاكم الإدارية تتبع السلطة القضائية، وكون تخصيص كتاب ق ! م ! يتضمن الإجراءات أمام الجهات القضائية الإدارية سيجنب المشرع تكرار القواعد المشتركة بين الإجراءات أمام محاكم القانون العام والمحاكم الإدارية، أما وضع قانون مستقل للإجراءات الإدارية أمام الجهات القضائية الإدارية ،

تأسيسا على المادتين 3 و4 من القانون رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي تعد المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا الجهات القضائية العادية، كما أن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة يمثلان الجهات القضائية الإدارية.
وتطبق أحكام ق ! م ! على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية.
إن المادة الأولى من ق ! م ! من القانون الجديد أكدت مبدأ ازدواجية القضاء المكرس بموجب المادة 152 من دستور 1996، وبالتالي جاء للتكفل بالمقتضيات الجديدة لقانون التنظيم القضائي من خلال تحديد الإختصاص النوعي لكل أنواع الجهات
القضائية وإجراءات التقاضي أمامها، وفي إطار هذا التصور الجديد طرحت أثناء مناقشة القانون الجديد مسألة ازدواجية النظام القضائي وتأثيرها على هذا النص، بمعنى آخر هل سيشمل ق ! م ! كل القواعد المتعلقة بالإجراءات المطبقة من طرف محاكم القانون العام وتلك المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية أم يتم إعداد قانون مستقل لكل منهما؟ من الناحية المبدئية ليس هناك مانع من أن يضم قانون واحد هذه الإجراءات وذلك لكون كل من محاكم القانون العام والمحاكم الإدارية تتبع السلطة القضائية، وكون تخصيص كتاب ق ! م ! يتضمن الإجراءات أمام الجهات القضائية الإدارية سيجنب المشرع تكرار القواعد المشتركة بين الإجراءات أمام محاكم القانون العام والمحاكم الإدارية، أما وضع قانون مستقل للإجراءات الإدارية أمام الجهات القضائية الإدارية ، فإنه يكرس مبدأ ازدواجية النظام القضائي وتجسيدا له في الواقع بين الاقتراحين تم اختيار الموقف الاول ليتم المصادقة على القانون الجديد بهذا الشكل