لخّصلي

ن االقتصاد الجزائري یرتكز على التخطیط المركزي المستند الى مبادئ االشتراكیة، حامال في طیاته رؤیة جدیدة لعالقات التمویل، كما حدد طرق تمویل االستثمارات العمومیة المخططة والمتمثلة في: • قروض بنكیة متوسطة األجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة إلعادة الخصم لدى البنك المركزي • التمویل عن طریق القروض الخارجیة المكتسبة من قبل الخزینة والبنوك األولیة والمؤسسات. وتقوم كل مؤسسة بفتح حسابین لها في البنك الذي وطنت فیه عملیاتها المالیة: الحساب األول یستعمل لتوطین عملیات االستثمار والثاني لتمویل 9 نشاطات االستغالل

ن االقتصاد الجزائري یرتكز على التخطیط المركزي المستند الى مبادئ
االشتراكیة، فجاء اإلصالح المالي لسنة 1971 لیكرس منطق تخطیط عملیات التمویل مركزیا، حامال في
طیاته رؤیة جدیدة لعالقات التمویل، كما حدد طرق تمویل االستثمارات العمومیة المخططة والمتمثلة في:
• قروض بنكیة متوسطة األجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة إلعادة الخصم لدى البنك المركزي
• التمویل عن طریق القروض الخارجیة المكتسبة من قبل الخزینة والبنوك األولیة والمؤسسات.
• قروض طویلة األجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالیة متخصصة تابعة للدولة.
ویتم التمویل المصرفي للمؤسسات العمومیة بقیام هذا األخیر بتوظیف جمیع عملیاتها في بنك تجاري
واحد من أجل متابعة ومراقبة التدفقات النقدیة لهذه المؤسسات، وتقوم كل مؤسسة بفتح حسابین لها في
البنك الذي وطنت فیه عملیاتها المالیة: الحساب األول یستعمل لتوطین عملیات االستثمار والثاني لتمویل
9 نشاطات االستغالل
.
وقد تمیز النظام البنكي الجزائري نتیجة هذا اإلصالح بثالث سمات أساسیة هي: التمركز، تغلب دور
الخزینة وإزالة تخصص البنوك التجاریة من خالل الممارسة، كما تعددت نتائج اإلصالح المالي لسنة
1971 من الناحیة العملیة، حیث أدت الى اتساع دور وزارة المالیة في السیطرة على المنظومة المالیة،
وبالتالي تقلص دور البنك المركزي الجزائري وانحصر في عملیات السوق النقدیة، كما تخلى عن التحدید
المباشر للسیاسة النقدیة، وأصبح عرض النقود مخطط للتكیف مع احتیاجات االقتصاد.