لخّصلي

تنص المادة 69 من قانون 23-09 على تعريف "الأموال المتلقاة من الجمهور" بما يتلقاه البنك من الغير كودائع، بشرط إعادتها، مستثنية منها أموال المساهمين (5% فأكثر من رأس المال)، وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، ومحافظي الحسابات، وأموال القروض السندية والصكوك وسندات الدين المشابهة، وغيرها من الفئات التي يحددها نظام بنك الجزائر. وتُعدّ عملية جلب الودائع مصدراً رئيسياً لتمويل البنوك، حيث توفر للجمهور إمكانية حفظ أو توظيف أموالهم بأنواعها: ودائع تحت الطلب (جارية)، ودائع لأجل، ودائع ادخارية، ودائع ائتمانية.

تنص المادة 69 من قانون 23 - 09 على أنه :" تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يت م تلقيها من الغير، لاسيما في شكل
ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط اعادتها . غير أنه لا تعتبر أموال متلقا ة من الجمهور في مفهو م هذا القانون : - الأموال المتلقا ة أو المتبقية في الحساب والعائد ة لمساهمين يملكون على الأقل خمسة في المئة من أ رس المال، ولأعضاء مجلس
الإدارة وللمديرين، ومحافظي الحسابات .
مقياس: التشريع المالي ا.د عباس راضية
15

• الأموال المتأتية من إصدا ا رت القروض السندية أو عن الصكوك أوعن سندات الدين المشابهة،


• كل فئة أخرى من الأموال محدد ة بنظا م لبنك الج ا زئر ."
  يصطلح على هذه العملية هو جلب الودائع التي تعتبر اهم مصدر من مصادر تمويل البنوك التجارية حيث تتيح البنوك الفرصة
  للأف ا رد من اجل الاحتفاظ بالنقود لديها فالوديعة تتمثل: كل ما يقوم الأف ا رد أو الهيئات بوضعه في البنوك بصفة مؤقتة قصيرة أو
  طويلة على سبيل الحفظ أو التوظيف، وتأخذ عدة انواع هي:
  الودائع تحت الطلب او الودائع الجارية، الودائع لأجل، الودائع الادخارية، الودائع الائتمانية - 1