لخّصلي

حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الستة والعشرين عاما الماضية العديد من الانجازات في كافة المجالات بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس ، واهتمام دول المجلس بإ قامة مؤسسات مشتركة لإنجاز مشاريع إنتاجية ، حيث تم إنجاز مشاريع شملت كافة المجالات وتحديداً منها مساواة طلاب المجلس في الاستفادة من التعليم قبل الجامعي واعتبار الشهادات الدراسية متماثلة ، وتملك العقار ، وفي المجال الصحي تم تطبيق معاملة مواطني دول المجلس معاملة المواطن في المستشفيات العامة والمراكز الصحية الحكومية ، ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أي دوله عضو ، وقيام الاتحاد الجمركي وإلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس والعمل على مبدأ النقطة الواحدة ، كما يجري العمل على تحقيق السوق الخليجية المشتركة في نهاية هذا العام ، وتوحيد العملة بحلول 2010م، و توقيع معاهدة الدفاع المشترك ، واتفاقية مكافحة الإرهاب .
وقالت الامانة العامة للمجلس في تقرير لها اليوم بمناسبة مرور 26 عاما على قيام المجلس // إن ذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م في أبو ظبي ستظل راسخة في أذهان أبناء دول المجلس عالقة في ذاكرة التاريخ ، ونحن نحتفل اليوم بمناسبة مرور ستة وعشرين عاما على قيام المجلس ، والذي اثبت للجميع أنه نشأ بعد دراسة متأنية وبحث وتشاور بين دول مجلس التعاون , وهو في الأساس تحقيق لطموح أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من جهة ، و استجابة لمطالب شعبية في هذه الدول من جهة ثانية // .
وخطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت ورسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان ، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن و التعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.
وقد عمل مجلس التعاون كأحد أهم المجموعات الإقليمية على تشجيع الاستثمار على مستوى دول المجلس عن طريق تأطير وبرمجة التكامل بين أعضائه، وقد نجح مجلس التعاون خلال عمره القصير في إيجاد مجموعة إقليمية متماسكة ومتكاملة إلى حد كبير، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً .
ومن أبرز قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تم اتخاذها في مجال الموارد البشرية قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشر (الرياض/ديسمبر/1993م) بشـأن الموافـقة على قرار وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلـس (1986م) بشأن المساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بعد التوظيف وكذلك صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة المنامة/ديسمبر/1994م) الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشغيل مواطني دول المجلس وتسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين الدول الأعضاء وإزالة أية عقبات تعترض ذلك ، وصدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط/ديسمبر/1995م) الخاص بالموافقة على المنطلقات والسياسات والإجراءات التنفيذية المقترحة لزيادة فرص توظيف وانتقال الأيدي العاملة المواطنة بين دول المجلس ، وصدور قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت/ديسمبر/1997م) الخاص بالتأكيد على استمرار الجهات الحكومية في الدول الأعضاء بتقليص عدد الموظفين الأجانب العاملين لديها , والتوسع في توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص , وربط ما يعطي أو يقدم لمنشآت القطاع الخاص من قروض ومساعدات وأية حوافز بما تحققه من توظيف وتدريب لمواطني الدولة مقر العمل أو مواطني دول مجلس التعاون