لخّصلي

هل يحتاج المستدل إلى حذ الوصف الذي اعترض به المعترض ؟ في ذلك قولان : ونسبه ابن قدامة لقوم ( ولم يسمهم ) . واستدلوا على ذلك بما يلي: 1- أن الوصف الذي ذكره المستدل يصح للتعليل لو انفرد عن الوصف الذي ذكره ولا يرتر لصحته عدم وجود وصف آخر غيره إذ العدم ليس من جملة الحكم يلبت عقيبها ، بل يلبت الحكم عقي كل واحد منهما ، وذلك نظير وجو الاغتسال فإنه يلبت عقي الجماع وعقي الاحتلام . وه : ( إذا بين المعترض أن الوصف الذي ذكره يناسب إثبا الحكم عند وجود ما ذكره المستدل ، فيكون من قبيل المانع في الفرع ) ، وإيضاحها : أن المعترض إذا ذكر في اأنصل الذي قاس عليه المستدل وصفاً زائداً على الفرع ( أي : غير موجود في الفرع ) يصح تعليق الحكم به ، وملاله : أن المستدل إذا قال في أمان العبد : " مسلم مكلف ، يصح أمانه ، فلا يصح أمان العبد ،

هل يحتاج المستدل إلى حذ الوصف الذي اعترض به المعترض ؟

في ذلك قولان :
الأول : أنه لا يلزم المستدل حذف الوصف الذي اعترض به المعترض ، ونسبه ابن قدامة لقوم ( ولم يسمهم ) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- أن الوصف الذي ذكره المستدل يصح للتعليل لو انفرد عن الوصف الذي ذكره
المعترض ، وإنما صح التعليل به لصلاحيته لذلك إذ هو مناس للحكم ،
ومناسبته للتعليل لا تختلف سواء أأنفرد أم وجد معه وصف آخر يصلح للتعليل ،
ولا يرتر لصحته عدم وجود وصف آخر غيره إذ العدم ليس من جملة
أوصاف العلة .
2- أن الوصف الذي ذكره المستدل يوجد الحكم عقيبه ، ولا معنى للعلة إلا أن
الحكم يلبت عقيبها ، وإلا لم تكن علة ، وإذا كان الوصف الذي ذكره المعترض يلبت الحكم عقيبه أيضاً فلا يكون هناك معارضة بين الوصفين ( الوصف الذي ذكره المستدل والوصف الذي ذكره المعترض ) ، بل يلبت الحكم عقي كل
واحد منهما ، وذلك نظير وجو الاغتسال فإنه يلبت عقي الجماع وعقي الاحتلام . واستلنوا صورة ذكروا أنُا لا بد أن يحذف المستدل فيها الوصف الذي ذكره المعترض ، وه : ( إذا بين المعترض أن الوصف الذي ذكره يناسب إثبا الحكم عند وجود ما ذكره المستدل ، فيكون من قبيل المانع في الفرع ) ، وإيضاحها : أن المعترض إذا ذكر في اأنصل الذي قاس عليه المستدل وصفاً زائداً على الفرع ( أي : غير موجود في الفرع ) يصح تعليق الحكم به ، فألغى المستدل هذا الوصف ببيان أن الحكم ثبت في أصل ثان بدون هذا الوصف الزائد ، فذكر المعترض في اأنصل اللاني وصفاً آخر يصح تعليق الحكم به فإنه يلزم المستدل حذف هذا الوصف الآخر أننه إذا لم يلغه كان معارضاً به كما كان معارضاً بالوصف الذي ذكره المعترض في اأنصل اأنول . وملاله : أن المستدل إذا قال في أمان العبد : " مسلم مكلف ، يصح أمانه ، كالحر " فذكر المعترض أن في اأنصل المقيس عليه ( وهو : الحر ) وصفاً زائداً على الفرع وهو : الحرية ، وهذا الوصف يصح تعليق الحكم به ، فلا يصح أمان
العبد ، فألغى المستدل هذا الوصف بأن بين أن الحكم ( وهو : صحة أمان العبد ) ثبت في أصل ثان من غير أن يوجد وصف الحرية ، وهذا اأنصل اللاني هو : العبد المأذون له من سيده في القتال ، فذكر المعترض أن هذا اأنصل اللاني ( وهو : العبد المأذون له ) فيه وصف مناس لصحة اأنمان منه ، وهو : الإذن
ِ
من سيده أنن السيد أذن له لما علم من قدرته على القتال ومعرفته بمصا،
الجهاد ، وهذا الوصف غير موجود في العبد غير المأذون له ، فيكون مانعاً من قياس الفرع ( وهو العبد غير المأذون له بالقتال ) على اأنصل اللاني ( وهو العبد المأذون له به ) ، فيلزم المستدل إلغاء هذا الوصف ( وهو الإذن ) أننه إذا لم
يلغِه كان معارضاً به كما كان معارضاً بوصف الحرية في اأنصل اأنول