لخّصلي

وحرمة المسكن ) أولا - لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة - ثانيا - حرمة المسكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار فبعد أن حظر المشرع الدستوري الدخول للمساكن أو تفتيشها أورد تعبيراً عاماً ( التعرض لها ) من شأنه صيانة حرمة المسكن من أي تدخل ،

الحق في حرمة المسكن في الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥ أفرد الدستور العراقي النافذ نص المادة ( ۱۷ ) لتنظيم الحق في الحياة الخاصة ، وحرمة المسكن ) أولا - لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة - ثانيا - حرمة المسكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار

قضائي ووفقا للقانون ) . وفي رأينا أن المشرع الدستوري العراقي في تنظيمه للحق في

حرمة المسكن كان موفقاً إلى حد بعيد ، وللأسباب التالية : 1- أنه أشار في الفقرة الأولى من المادة ( ۱۷ ) للحق في الخصوصية الشخصية ، قبل الإشارة للحق في حرمة المسكن ، باعتبار أن لا حرمة للمسكن دون ضمان الحق في الخصوصية الشخصية أولا ، هذا إضافة إلى أن الحق في حرمة المسكن جزء من الخصوصية الشخصية وليس كلها٢- أنه لم يجعل الحق في الخصوصية الشخصية مطلقاً دون قيد ، لأن هذا الإطلاق من شأنه المساس بحقوق الآخرين ونظام المجتمع . لكنه قيده باحترام حقوق الآخرين والنظام والاداب العامة . وبذالك وازن بين الحق الخاص والعام .

أنه حظر في الفقرة الثانية من المادة (۱۷) دخول المساكن أو تفتيشها أو التعرض لها (( حرمة المساكن مصونة ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها ...... )) وصياغة النص على هذا النحو كفيل بصيانة حرمة المسكن ، فبعد أن حظر المشرع الدستوري الدخول للمساكن أو تفتيشها أورد تعبيراً عاماً ( التعرض لها ) من شأنه صيانة حرمة المسكن من أي تدخل ، كالمراقبة مثلا . وبهذا الإطلاق أغلق المشرع الدستوري أي منفذ لانتهاك حرمة المسكن .

إن المشرع الدستوري وازن بين حرمة المسكن ومقتضيات المصلحة العامة ، فقد تستدعي دواعي وضرورات الأمن دخول المساكن وتفتيشها ، وتحسباً لمثل هذا احتمال ، أجاز المشرع الدستوري استثناء

الدخول والتفتيش وفقا للقانون وبناء على قرار قضائي ، وبذلك قيد المشرع الدستوري هذا الاستثناء بقرار قضائي وحدده وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والقانون .