لخّصلي

ونجم عن ذلك تحول عناية اللسانيين من دراسة السلوك اللغوي الفعلي إلى دراسة نسق المعرفة الذي يكمن خلف هذا السلوك، ويُمَكِّن من اكتساب اللغة واستعمالها. ومما يعنيه هذا التحول الانتقال من دراسة اللغة باعتبارها موضوعًا خارجيًا إلى دراسة نسق المعرفة اللغوية المكتسبة والممثلة في دماغ المتكلم وهدف النحو هو تخصيص هذا النسق. وبمكون من مكونات العقل أي بالملكة اللغوية ودلالة هذا الوصف تأكيد تبني التأويل الذهني للغة، أما عندما يتعلق الأمر باللغات الطبيعية فلا يمكن إنجاز ذلك بمعزل عن حالات المتكلمين النفسية نظراً لنوعية العلاقة القائمة بين اللغة ومتكلميها !(۱) وبما أن كل كلام معرض - في الواقع - لأن يتضمن منطلقات خاطئة وانحرافات عن القواعد وتحويلا للانتباه . القواعد النحوية التحتية التي يمتلكها المتكلم - المستمع المثالي بإتقان ويستعملها في ظروف الإنجاز الفعلي. إذ ليس هناك دليل تجريبي يمكن تقديمه لصالح وجود متكلم أو جماعة لغوية أو معرفة باطنية بالصفات المذكورة أعلاه. وبذلك أصبحت قدرة المتكلم النحوية مدار البحث اللساني التوليدي. واشترط في أي نموذج معقول للاستعمال اللغوي أن يتضمن النحو التوليدي باعتباره مكونا من مكوناته الأساس وحُسم أمر الإنجاز (أو استعمال اللغة) بقرار جعل منه مصدرًا غنيا بالمعلومات التي من شأنها أن تكشف عن طبيعة القدرة ولكنه لا يمكن أن يشكل موضوع اللسانيات الحق إذا أريد للسانيات أن تكون علما جادًا» (تشومسكي ١٤:١٩٦٥).

بين تشومسكي (تشومسكي (١٩٨٦) أن تصور اللغة موضوع البحث الحق قد هيمن على الدراسات اللغوية التقليدية عموما . وزاد هذا التصور رسوحًا بظهور اللسانيات البنيوية. حيث عُدت اللغة مجموعة من الملفوظات يتوجب جمعها وتصنيفها ووصفها. وعُدَّ النحو مفهوما مشتقا بما أنه عبارة عن أوصاف متعلقة باللغة موضوع الدراسة، أو هو خاصية من خصائصها في أحسن الأحوال. ومنح اللساني الحرية في إقامة النحو الذي يراه كفيلا بوصف هذه اللغة غير مقيد في اختيار طريقة دون أخرى. وبما أنه لا توجد قيود تُفْرَض على صياغة الأنحاء، لم يكن واردا المفاضلة بين نحوين أو أكثر بله التفكير في وضع معايير المفاضلة (تشومسكي ١٩٨٦ : ٢٩ و ٣٠).
وكان من نتائج الثورة اللسانية الحديثة أن اهتز هذا التصور وتراجعت هيمنته بفعل الطعون التي مست موضوع البحث اللساني ومنهجه وكفايته. وبينت أن اللغة ظاهرة عَرَضِيَّة أو بناء مصطنع لا يمكن أن تمثل بصفتها كذلك موضوع البحث اللساني، وأن استقراء الوقائع اللغوية وتصنيفها لا يمكن أن يُعتمد منهجا لبناء نظريات ذات قيمة تفسيرية وأن تقدم المعرفة اللسانية رهين بضرورة تجاوز وصف الظواهر إلى تفسيرها ببناء نماذج افتراضية ونظريات تفسيرية . ونجم عن ذلك تحول عناية اللسانيين من دراسة السلوك اللغوي الفعلي إلى دراسة نسق المعرفة الذي يكمن خلف هذا السلوك، ويُمَكِّن من اكتساب اللغة واستعمالها. ومما يعنيه هذا التحول الانتقال من دراسة اللغة باعتبارها موضوعًا خارجيًا إلى دراسة نسق المعرفة اللغوية المكتسبة والممثلة في دماغ المتكلم وهدف النحو هو تخصيص هذا النسق. ويصف تشومسكي (١٩٨٦ : ٤٠) هذا المنعطف بأنه تحول في اتجاه الواقعية فالأحكام التي يقيمها اللساني – بغض النظر عن خطئها أو صوابها - أحكام تتعلق بشيء واقعي ومحدد وبحالات ذهنية فعلية، وبمكون من مكونات العقل أي بالملكة اللغوية ودلالة هذا الوصف تأكيد تبني التأويل الذهني للغة، وتوجيه النظرية اللسانية توجيها ذهنيا طالما أنها تستهدف اكتشاف واقع ذهني يكمن خلف سلوك فعلي. كما أنه لم يعد من المقبول - في هذا التصور تشومسكي ۱۹۸٦ : ۳۰ و ۳۱) - التغاضي عن الفرق بين دراسة اللغات الطبيعية ودراسة اللغات الصورية كلغة الرياضيات مثلا، حيث تُعد بعض العبارات جيدة التكوين وتعد "عبارات أخرى منحرفة . والنحو بالنسبة لهذا النسق مجموعة من القواعد تقوم بتخصيص العبارات الجيدة التكوين، ويمكن بناؤه بأي طريقة، إذ ليس هناك معيار يتم على أساسه اختيار نحو من بين الأنحاء المقترحة. أما عندما يتعلق الأمر باللغات الطبيعية فلا يمكن إنجاز ذلك بمعزل عن حالات المتكلمين النفسية نظراً لنوعية العلاقة القائمة بين اللغة ومتكلميها !(۱)
في إطار هذا التصور حدد تشومسكي (۱۹٦٥ : ۱۳) موضوع النظرية اللسانية في متكلم - مستمع مثالي، ينتمي إلى عشيرة لغوية متجانسة تمام التجانس، ويعرف لغته معرفة جيدة، ولا يتأثر حينما يمارس معرفته اللغوية في ظروف الإنجاز الفعلي - بقيود غير واردة نحويا كقصور الذاكرة والشرود وتحويل العناية أو الانتباه وكالأخطاء (العفوية أو النوعية). ويقوم هذا التحديد على قرار منهجي يتمثل في اعتماد المثللة اعتمادها في صياغة فرضية متكلم - مستمع مثالي لا تتأثر معرفته اللغوية بظروف الإنجاز الفعلي، وفرضية جماعة لغوية متجانسة تمام التجانس، وفرضية الفصل بين المعرفة الباطنية وبين الاستعمال الفعلي لهذه المعرفة في ظروف واقعية، أو الفصل بين القدرة والإنجاز. وبما أن كل كلام معرض - في الواقع - لأن يتضمن منطلقات خاطئة وانحرافات عن القواعد وتحويلا للانتباه ... فإن وقائع الإنجاز لا تعكس القدرة اللغوية إلا عن طريق المثللة أيضًا. أما أن تدل مباشرة على القدرة اللغوية فأمر غير ممكن إطلاقاً، كما يقر بذلك تشومسكي ومع ذلك، فإن اللساني مطالب بأن ينقذ من خلال وقائع الإنجاز إلى اكتشاف
القواعد النحوية التحتية التي يمتلكها المتكلم - المستمع المثالي بإتقان ويستعملها في ظروف الإنجاز الفعلي.
ولا أحد يجادل في عدم تحقق مضمون الفرضيات السابقة واقعيًّا، إذ ليس هناك دليل تجريبي يمكن تقديمه لصالح وجود متكلم أو جماعة لغوية أو معرفة باطنية بالصفات المذكورة أعلاه. ولكن الجدال قائم على مشروعية اعتماد هذا الأسلوب في العمل العلمي وسلامته ومردوديته. والداعي
في نظر تشومسكي (۱۹۸۰ ب : ۲۲٤) إلى تبني هذه المثللة وغيرها هو الرغبة في اكتشاف مبادئ تفسيرية عميقة تبين كيفية قيام النحو بتوليد الجمل. وبذلك أصبحت قدرة المتكلم النحوية مدار البحث اللساني التوليدي. ورُهِنَ أي تقدم في دراسة الإنجاز اللغوي بمدى الفهم الذي يمكن إحرازه في موضوع القدرة. واشترط في أي نموذج معقول للاستعمال اللغوي أن يتضمن النحو التوليدي
باعتباره مكونا من مكوناته الأساس وحُسم أمر الإنجاز (أو استعمال اللغة) بقرار جعل منه مصدرًا غنيا بالمعلومات التي من شأنها أن تكشف عن طبيعة القدرة ولكنه لا يمكن أن يشكل موضوع اللسانيات الحق إذا أريد للسانيات أن تكون علما جادًا» (تشومسكي ١٤:١٩٦٥).