لخّصلي

التشريع هو المصدر الرسمي الأهم للقانون في الوقت الحالي، بينما كان العرف هو المصدر الأقدم والأكثر أهمية في الماضي. في العصور القديمة، كان العرف والدين المصدران الرئيسيان للقانون، بينما كان التشريع شبه معدوم. مع تطور المجتمعات وتقدم البشرية، ازدادت العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وتعقدت، ما أدى إلى ضرورة وجود قواعد قانونية تحكم هذه العلاقات. أدى ذلك إلى سيطرة التشريع على ساحة مصادر القانون، حيث يتميز بسرعة وضعه وصيانته، كما أن تركيز السلطة في يد الدولة ساهم في تطور التشريع كأداة لتنظيم العلاقات بين الأفراد.

في العصر الحديث، تعتمد معظم القواعد القانونية على التشريع في النظم القانونية المعاصرة. يعود السبب في ازدياد أهمية التشريع إلى توطيد سلطة الدولة وتشعب أنشطتها، بالإضافة إلى النمو الاجتماعي الذي يتطلب تدخل الدولة في العديد من المجالات لتنظيمها. تطور وتعقد العلاقات الاجتماعية أدى إلى ضرورة إصدار قوانين جديدة بشكل سريع، وهو ما يوفره التشريع بشكل فعال.

التشريع هو أهم المصادر الرسمية للقانون وان كان العرف هو اقدم مصادره ومكانته منذ القدم حيث كان في المرتبة الأولى كمصدر للقانون وقتا طويلا حيث يمكن القول ان العصور القديمة هي عصور العرف والدين اما التشريع فكان تواجده ضئيلا او شبه منعدم إلى أنه في ضل التطورات التي وقعت للمجتمعات وتقدم للبشرة و اتساع نطاق العلاقات الاجتماعية بينها وكثرتها وتشابكها ورسوخ فكرة الدولة ما يتطلب وفرة في القواعد القانونية التي تحكمها أدى بالتشريع إلى أخذ الصدارة باعتباره مصدرا سريعا من حيث الوضع والصيانة يستطيع أن يقوم بالدور الذي يلعبه العرف وأكثر من ذلك ومما ساعد التشريع على احتلال هذا المركز أيضا هي تركز السلطة التي شرعه في يد الدولة التي تتدخل في تنظيم العلاقات والراوابط بين أفراد المجتمع وهكذا يعتبر التشريع من أهم مصادر القانون في للعصر الحديث فالاغلبسة من القواعد القانوني تستمد وجودها منه في النظم القانونية المعاصرة ولم يكن التشريع يحتل هذه المكانة في الماضي فقد كان العرف يحتل مكان الصدارة بين مصادر القانون ويمكن السبب في ازدياد اهمية التشريع إلى توطيد سلطة الدولة وتشعب انشطتها و نمو اتجاهات اجتماعي التي تقضي لتدخل الدولة في العديد من المجالات لتنظيمها عن طريق التشريع أضف الملك تطور وتعقد الروابط الاجتماعية على نحو يتطلب سرعة اصدار العديد من التشريعات التي تحكمها