لخّصلي

الفساد لغة هو هو بطلان الشيء وتلفه ، فسد عكس صلح أي بطل
وعندما بحث أرسطو طاليس في (كتابه الكون والفساد) تحدث عن الفساد المادي لمكونان الكون ، وهو معنى غير بعيد عن معنى الفساد كمصطلح متداول ففي أساسه البطلان وعدم الصلاحية ...
فالفساد اصطلاحا اتخذ مفهوما مضادا لفعل الإئتمان وما يشتمل عليه هذا الفعل من قدرة على التصرف المادي والمعنوي ، والتعريف الأكثر وضوحا هواستخدام السلطة العامة للكسب الخاص وحسب معجم أوكسفورد هو: " انحراف وتدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة ".
أي بمعنى استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة..ولسنا بمعرض دراسة تحليلية لأسباب الفساد ولكن المثير للتساؤل والجدل : هل نستتسلم لمقولة كيفما تكونوا يولى عليكم ؟ ..السؤال الذي يأخذنا نحو سؤال أكثر دقة :
هل الفساد ينطلق من القاعدة الى الرأس ؟ هل القاعدة الفاسدة تفرز رأس هرم فاسد، أم أن القيادة الفاسدة تعمل على خلخلة القاعدة وإضعافها من أجل ترسيخ فسادها وتكريسه كضمانة لبقائها في سدة الحكم ؟.
إنّ أي منظومة جماعية مؤطرة تحتكم الى مجموعة من النظم والعلاقات ويتدرج فيها الكادر رتبا تصاعدية، هي عرضة للفساد ما لم تتسلح تلك المنظومة بقوانين صارمة تحميها من الإنزلاق والتردي والوقوع في جب الأهواء والمكتسبات الشخصية مما يبلور مفهوم الفساد .
ذلك أن ثمة تطلع فطري لدي النفس البشرية عند امتلاكها لقوة ما الى السطوة ومحاولة جرّ العمل برمته نحو المصلحة الخاصة . فعندما تتظافر النوازع الإنسانية لمن قادته الظروف والأسباب إلى السلطة، نجده ينزع بفطرته إلى المزيد من أسباب القوة المتمثلة في المال والجاه والتفرد في السيطرة والحكم، عن طريق إقصاء الآخر الحرّ واستبدال الكوادر المكونة لبنية المنظومة التي يحكمها،على أسس لا علاقة لها بالكفاءة ولا يحكمها سوى اشتراط واحد هو الولاء المطلق لرأس المنظومة الى أن يتحول هذا الكادر الى جزء من حجر طاحون الفساد، والذي يطحن بدوره المصلحة العامة التي تكونت من أجلها تلك المنظومة .

والأشد خطرا هو تشريع هذا الفساد من خلال اجتزاء أو ابتكار قوانين دخيلة أو حتى الإحتيال على قوانين دستورية قائمة ولي عنقها واستخدامها من أجل قوننة الفساد ووخلق أطر ومؤسسات لرعايته حمايته . وعندها تصبح القيادة رأس المنظومة فاسدة فسادا مشرعا، وكذلك تتناقض القوانين الجديدة المشرعة مع الهدف العام وتصبح الغايات وتحقيق المكاسب والتطلعات الفردية أهم من العمل ذاته، وتصبح الوسيلة الأكثر جدوى هي التقرب من المسؤول المتمتع بصلاحيات المنح والمنع وليس العمل الجاد والمثابرة، فيحتكم نظام الثواب والعقاب والتقدم والتأخر الى دور الكادر في الدفع بعجلة الفساد وإرساء دعائمه ، وتنقسم بنى القوى العاملة في المنظومة الى قسمين: المتكسب الداعم لرموز الفساد من جهة، و العامل المنتج المؤمن بالعمل من جهة أخرى ، وهو الأقل حظا والأكثر تهميشا ، فيتصدر الفاسدون غير المؤهلين لقيادة المنظومة بكافة أطرها مما يعطل تطورها ووصولها الى الهدف المنشود .
ومن هنا تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الفئات الطليعية المدركة لأسباب الفساد وعوامله وطرق مناهضته كالأحزاب والجمعيات والمؤسسات السياسية والمجتمعية المتعددة الأشكال والإتجاهات ، لتعمل من أجل خلق أطر منظمة لمكافحة هذا الفساد ومنعه من إعاقة عجلة الحياة وبالتالي تصبح بدورها منظومة مستقلة لها هدف أساسي هو مناهضة الفساد في المنظومة المجتمعية الأكبر وخلق مناخ إحتماعي وسياسي قائم على أسس الحرية والعدالة .
إلا أنّ الخطورة القصوى تتمثل في حدوث فساد من نوع جديد داخل هذه المنظومة ليحرفها عن مسارها الحقيقي المتمثل في مكافحة الفساد لتنزلق باتجاهات التفرد والمصالح الذاتية مبتعدة عن الهدف الأسمى الذي تشكلت من أجله مما يعيق عملية صراعها مع المنظومات الفاسدة وعدم قدرتها على القيام بدورها لتصبح كيانات شكلية مترهلة منخورة بالفساد الداخلي فكيف لها أن تناهض الفساد الخارجي وتتحول الى جزء جديد في حجر الطاحون الذي يطحن المصلحة العامة .
من هنا لا بدّ من قوانين مؤسسية صارمة لها أن تكبح جماح المتسلطين وتحديد صلاحياتهم ضمن قوانين واضحة ليست شكلية وإنما مفعّلة، ولا بد من السعي الى ترسيخ وعي مجتمعي عام في مفهوم الديمقراطية والحقوق الفردية ودور وقدرة الفرد على الوقوف في مواجهة الفساد العام ، والأكثر أهمية هو وعي الفرد وإدراكه لهذه القوانين والنضال من أجل خلقها أو تفعيلها كضمانة لتحقيق الحرية والعدالة المنشودة .