لخّصلي

التمييز بين الدستور والنظام الدستوري (1) اختلف الفقه الدستوري حول مسألة التمييز بين النظام الدستوري والدستور. وانقسموا إلى رأيين أولاً - قسم من الفقهاء، ذهبوا إلى وجوب التمييز بين دولة لها دستور، ودولة ذات نظام دستوري؛ لأنه ليس من اللازم وصف دولة بأنها ذات نظام دستوري المجرد وجود دستور فها، ويقصد بدولة ذات حكومة مقيدة الدولة التي تتوزع فيها السلطة على هيئات متعددة، بحيث تمارس كل هيئة وظيفة محددة واختصاصات محددة بالدستور، تتعدى على وظيفة واختصاصات الهيئات الأخرى. وقد أيد هذا الرأي العديد من الفقهاء المصريين، وعلى ذلك، بأنها دولة ذات نظام دستوري، 1. أن تكون دولة قانونية وهذا يعني خضوع السلطة الحاكمة في الدولة إضافة إلى المحكومين فيها لأحكام القوانين المطبقة فيها. 2. وجوب تطبيق الدستور في الدولة تطبيقاً فعلياً، بحيث يتم تشكيل الحكومة في الدولة وفقاً لأحكام الدستور. 3. وجوب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة الذي يضمن عدم تركيز السلطة بيد فرد أو هيئة واحدة. (1) د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 25 وما بعدها.

التمييز بين الدستور والنظام الدستوري (1)

اختلف الفقه الدستوري حول مسألة التمييز بين النظام الدستوري والدستور.

وانقسموا إلى رأيين أولاً - قسم من الفقهاء، ذهبوا إلى وجوب التمييز بين دولة لها دستور، ودولة ذات نظام دستوري؛ لأنه ليس من اللازم وصف دولة بأنها ذات نظام دستوري المجرد وجود دستور فها، فالدولة حسب رأيهم لا تكون ذات نظام دستوري إلا إذا وجدت فيها

حكومة مقيدة لا مطلقة.

ويقصد بدولة ذات حكومة مقيدة الدولة التي تتوزع فيها السلطة على هيئات متعددة، بحيث تمارس كل هيئة وظيفة محددة واختصاصات محددة بالدستور، ولا

تتعدى على وظيفة واختصاصات الهيئات الأخرى.

وقد أيد هذا الرأي العديد من الفقهاء المصريين، وعلى ذلك، ذهب بعضهم فضلاً عن بعض الفقهاء الفرنسيين إلى تحديد الشروط الواجب توافرها في الدولة لوصفها

بأنها دولة ذات نظام دستوري، ويمكن تلخيصها بالآتي:

1. أن تكون دولة قانونية وهذا يعني خضوع السلطة الحاكمة في الدولة إضافة إلى

المحكومين فيها لأحكام القوانين المطبقة فيها.

2. 
   

   وجوب تطبيق الدستور في الدولة تطبيقاً فعلياً، بحيث يتم تشكيل الحكومة في الدولة وفقاً لأحكام الدستور.

   
   


3. 
   

   وجوب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة الذي يضمن عدم تركيز السلطة بيد فرد أو هيئة واحدة.

   
   

(1) د. إبراهيم عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص 25 وما بعدها.