لخّصلي

تكلم عن القيد الذي يرد على الدعوى الجنائية الناشئة عن السرقة ؟ الأصل أن النيابة العامة هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجنائية عن كل جريمة تقع دون أن يرد على سلطتها في هذا الشأن قيد. غير أن المشرع خرج على هذا الأصل بالمادة ۳۱۲ من قانون العقوبات. وللمجني عليه أن يتنازك عن دعواه في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجانب في أي وقت شاء " فهذه المادة تضع فيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، كما تضع جدا لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني بتحويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت يشاء ، وعلة هذا القيد هو حرص المشرع على الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني شروط القيد يشترط أولا أن يستفيد من القيد زوج المجنى عليه وأصله وفرعه والأصل هو كل من أنجب غيره وإن بعد الولد ، والفرع هو كل من الحدر من غيره وإن بعد عن أصله، والبنات والحفدة، ولو كانوا أخوة أو أعماما أو أحوالاً أو أصهارا، ولا يستفيد منه الوصي والمرجع إلى قانون الأحوال الشخصية في تحديد ما إذا كانت الصلة التي يفترضها القيد متوافرة أو غير متوافرة وطبقاً بعة بهذا للشريعة الإسلامية لا يتوافر القيد إذا كذلك إذا سرق المتهم مال أبيه غير الشرعي ولكن يتوافر القيد اذا سرق المتهم مال مطلقتة رجعيا اثناء عدتها او سرقت مالاً له إبان عدتهما. ويشترط ثانيا : أن يرتكب المتهم الله ذلك أن يقتصر ضرر الجريمة على أحد هؤلاء الأشخاطن الام ولذلك يمتد حكمها إلى جميع جرائم السرقة تامة كانت أو في حالة شروع، وسواء كانت بسيطة أو مقترنة بظرف أو أكثر من الظروف المشددة، وسواء بقيت جنحة أو انقلبت إلى جناية غير أنه إذا كان يد النيابة العامة مغلولة بالنسبة لرفع الدعوى الجنائية عن جريمة السرقة حتى وإن كانت مقترنة ببعض الظروف المشددة، فالسرقة بالكسر أو بالإكراه لا ترفع الدعوى الجنائية عنها بهذا الوصف أو ذاك بغير شكوى، ولكن الكسر والإكراه قد يكون ضربا أو جرحا وكلاهما في القانون يصح للنيابة العامة أن ترفع الدعوى الجنائية عنها بغير حاجة إلى تقديم شكوى من المجني عليه. أثر وانقضاء الحق في الشكوى بموت المجني عليه ،

تكلم عن القيد الذي يرد على الدعوى الجنائية الناشئة عن السرقة ؟

الأصل أن النيابة العامة هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجنائية عن كل جريمة تقع دون أن يرد على سلطتها في هذا الشأن قيد. غير أن المشرع خرج على هذا الأصل بالمادة ۳۱۲ من قانون العقوبات. فقيد سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمة السرقة، فنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازك عن دعواه في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجانب في أي وقت شاء " فهذه المادة تضع فيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، يجعله متوقفا على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها، كما تضع جدا لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني بتحويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت يشاء ، وعلة هذا القيد هو حرص المشرع على الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجني عليه

والجاني

شروط القيد

يشترط أولا أن يستفيد من القيد زوج المجنى عليه وأصله وفرعه والأصل هو كل من أنجب غيره وإن بعد الولد ، كالأب والأم والجد والجدة ، والفرع هو كل من الحدر من غيره وإن بعد عن أصله، كالأبناء

والبنات والحفدة، والزوج هو من يرتبط بشخص من غير جنسه برباط الزوجية ذكرا كان أو أنثى وقد ذكر المشرع هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصر، فلا تجوز الإضافة إلهم، وتطبيقا لذلك لا يمتد القيد إلى غير هؤلاء من الأقارب، ولو كانوا أخوة أو أعماما أو أحوالاً أو أصهارا، ولا يستفيد منه الوصي

والمرجع إلى قانون الأحوال الشخصية في تحديد ما إذا كانت الصلة التي يفترضها القيد متوافرة أو غير متوافرة وطبقاً بعة بهذا للشريعة الإسلامية لا يتوافر القيد إذا كذلك إذا سرق المتهم مال أبيه غير الشرعي ولكن يتوافر القيد اذا سرق المتهم مال مطلقتة رجعيا اثناء عدتها او سرقت مالاً له إبان عدتهما.

ويشترط ثانيا : أن يرتكب المتهم الله ذلك أن يقتصر ضرر الجريمة على أحد هؤلاء الأشخاطن الام

نطاق القيد : وردت المادة (۳۱۲) عقوبات في مستهل باب السرقة، ولذلك يمتد حكمها إلى جميع جرائم السرقة تامة كانت أو في حالة شروع، وسواء كانت بسيطة أو مقترنة بظرف أو أكثر من الظروف المشددة، وسواء بقيت جنحة أو انقلبت إلى جناية غير أنه إذا كان يد النيابة العامة مغلولة بالنسبة لرفع الدعوى الجنائية عن جريمة السرقة حتى وإن كانت مقترنة ببعض الظروف المشددة، فإن يدها تكون طليقة بالنسبة للواقعة التي تكون الظرف المشدد إذا اشتملت هذه الواقعة على عناصر جريمة مستقلة ، فالسرقة بالكسر أو بالإكراه لا ترفع الدعوى الجنائية عنها بهذا الوصف أو ذاك بغير شكوى، ولكن الكسر والإكراه قد يكون ضربا أو جرحا وكلاهما في القانون يصح للنيابة العامة أن ترفع الدعوى الجنائية عنها بغير حاجة إلى تقديم شكوى من المجني عليه.
أثر

أثر القيد : :: يخضع هذا القيد لجميع الأحكام التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الشكوى ومن أهم هذه الأحكام عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها، وانقضاء الحق في الشكوى بموت المجني عليه ، أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تأثير لها على سير الدعوى، وإذا رفعت الدعوى دون شكوى قضى بعدم قبولها ، فاكتمال شروط القيد لا ينفي وقوع السرقة، ولكنه يحد من حرية النيابة العامة في رفع الدعوى عنها.

والتنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق، وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية ، ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتدا ، لأنه من غير المستساغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، ويترتب على تنازل المجني عليه أثنائها انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمن كانت الشكوى لازمة لمحاكمته دون غيره من الفاعلين والشركاء