لخّصلي

تُستخدم معايير المحاسبة لترجمة الأداء المالي إلى قوائم مالية موثوقة تُمكّن متخذي القرارات من اتخاذ قرارات استثمارية وأقراضية سليمة. لكن هذه المعايير تختلف بين الدول (أمريكية، يابانية، أسترالية، إلخ) بسبب اختلافات في النظم القانونية والسياسية، وتطور أسواق المال، وطبيعة الاقتصادات (زراعي، صناعي،...)، ودرجة الانفتاح الدولي، والاستقرار الاقتصادي، والثقافات، وتطور مهنة المحاسبة، وحوكمة الشركات. رغم استمرار هذه الفروق، إلا أن الضغوط تتزايد لتحقيق تناسق دولي في التقارير المالية، إذ أصبح من غير المقبول تقديم تقارير مختلفة لنفس المعاملات بناءً على الموقع الجغرافي، مما يتطلب لغة محاسبية عالمية موحدة.

من المحاسبة المحلية إلى التناسق الدولي :
ان معايير المحاسبة هي بالفعل دليل المستخدم لكيفية ترجمة الأداء المالي المنشاة فى مجموعة مترابطة ومحكمة من القوائم المالية، وتصمم النتيجة النهائية المطلوبة للوصول إلى مجموعة من القوائم المالية التي تمثل الأساس المستخدمين متنوعين لاتخاذ قرارات الاستثمار والأقراض على أساس معلومات ملائمة وموثوقة .
وتعد الشركات في العالم كله قوائمها المالية بهذا الهدف في الذهن ، ومع ذلك فإن "دليل المستخدم فى كل تشريع في دولة معينة قد يختلف للأخذ في الاعتبار البيئة المحلية التي تعمل فيها المنشآت ، وعليه - فإن نفس الصفقة لمنشأة الأعمال قد تتم المحاسبة عنها بعدد من الطرق المختلفة على أساس شكل "دليل المستخدم" - مثلاً هناك معايير أمريكية ، ومعايير يابانية ، ومعايير استرالية ، وتشمل العوامل المؤثرة في هذه الفروق في الممارسات المحلية ونظم التقارير المالية ما يلى :

• الفرق في الطريقة التي تعمل فيها النظم القانونية .


• مختلف النظم السياسية - مثلاً درجة رقابة الحكومة المركزية.
  -اختلاف تطور وكفاءة أسواق المال.
  -الاختلافات في طبيعة قطاعات الاقتصاد، زراعی صناعی، خدمة، مالی، اقتصاد نامی، اقتصاد متقدم .


• درجة التأثير الدولي وانفتاح الاقتصاد.


• الاستقرار الاقتصادي ومعدلات التضخم.


• الاختلافات الثقافية .


• تأثير مهنة المحاسبة وتطورها .


• الاختلافات القومية في تطبيقات حوكمة الشركات ممارسات السلطة والمسئولية بالنسبة للمنشاة من ضمن الهياكل والممارسات .

وبينما استمرت الفروق بين الدول في الممارسات المحاسبية لسنوات طويلة . فإنه في الوقت الحالي زادت الضغوط لتحقيق تناسق دولى في ممارسة ونظام التقارير المالية على أساس عالمي من أجل تقليل هذه الفروق ، وباختصار صار أقل قبولاً التقرير عن نفس الصفقات بشكل مختلف طبقا لموقع حدوثها ، حيث يجب أن تكون الممارسات المحاسبية والتقارير المالية لغة عالمية .