لخّصلي

أُنشئت المحاكم الإدارية للاستئناف (6 محاكم بالجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تمنغست، وبشار) بموجب القانون رقم 22-07 و 22-10، وتختص بالفصل في استئناف أحكام المحاكم الإدارية، وتنازع الاختصاص بينها، وإعداد تقارير سنوية لمجلس الدولة. تتكون من قضاة حكم (رئيس برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل، نائب رئيس أو نائبين، رؤساء غرف وأقسام، ومستشارين) وقضاة محافظة الدولة (محافظ مستشار بمجلس الدولة على الأقل، ومساعد أو اثنين). وحدد المرسوم التنفيذي رقم 22-435 دوائر اختصاصها الإقليمي. أما المحاكم التجارية المتخصصة، فقد أُنشئت بموجب القانون رقم 22-13 لتشجيع الاستثمار، وتختص بمنازعات الشركات، الإفلاس، البنوك، النقل البحري والجوي، والملكية الفكرية. حدد المرسوم التنفيذي رقم 23-53 اختصاصها الإقليمي (11 محكمة)، وتتكون من قاضي وأربعة مساعدين ذوي دراية تجارية، مع إمكانية الاستخلاف في حالة غياب بعضهم.

أ. المحاكم الإدارية للاستئناف
استحدثت بموجب القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4شوال 1443 ،الموافق ل 5 مايو 2022 ،المتضمن الت قسيم القضائي.
حيث تنص الماد ة 8 منه: " تحدث ست )6 )م حاكم إدارية للاستئناف تقع مقر اتها ب الج زائ ر ووه ران وقسنطينة وورقلة
وتامنغست وبشار."
وتضم نها القانون العضوي رقم 22-10 مؤرخ في 9 ذي القعدة 1443 ،الموافق ل 9 جوان 2022 ،المتعل ق بالتنظيم
القضائي.
تتمث ل اختصاصاتها في:

• الفصل في الطعون بالاستئناف في الأحكام والأوامر الص ادرة عن المحاكم الإدارية.


• الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المحكمة الإدارية للاستئناف.


• إعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدار ية الت ابعة لها، وارسالها إلى مجلس الدولة.
  تتكو ن من:


• قضاة حكم:
   رئيس برتبة مستشار بمجلس الد ولة على الأقل،
   نائب رئيس أو نائبين اثنين عند الاقتضاء،
   رؤساء غرف،
   رؤساء أقسام عند الاقتضاء،
   مستشارين.


• قضاة محافظة الد ولة:
   محافظ مستشار بمجلس الد ولة برتبة مستشار على الأقل،
   محافظ دولة مساعد أو اثنين عند الاقتضاء.
  أم ا دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف، فقد حد دها المرسوم الت نفيذي رقم 22-435 المؤرخ في
  11 ديسمبر 2022 ،يحد د دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية.

ب. المحاكم الت جارية المتخص صة
استحدثت المحاكم التجارية المتخص صة تماشيا مع سياسة تشجيع الاستثمار وتطوير التجارة الخارجية. وهذا بموجب القانون
رقم 22-13 مؤرخ في 12يوليو 2022 ،المعد ل والمتم م لقانون الإجراءات المدنية والت جارية، والمحدد لاختصاصها الن وعي
وتشكيلتها.

• الاختصاص الن وعي للمحاكم الت جارية المتخص صة
   منازعات الشركات الت جارية،
   منازعات الإفلاس والتسوية القضائية،
   منازعات البنوك والمؤس سات المالي ة مع الت ج ار،
   منازعات البحرية والن قل الجو ي والت أمينات المتعل قة بالن شاط الت جاري،
   منازعات المل كي ة الفكرية.


• الاختصاص الإقليمي للمحاكم الت جارية المتخص صة
  حدده المرسوم التنفيذي رقم 23 -53 المؤر خ في 14 جانفي 2023 ،عددها 1é محكمة موزعة على الإقليم الوطني )بش ار
  تامنغست، الجلفة، البلدية، تلمسان، الجزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، مستغانم، ورقلة، وهران(.


• تشكيلة المحاكم الت جارية المتخص صة
  تتشك ل من قاضي وأربعة مساعدين، لهم دراية واسعة بالمسائل الت جارية. وفي حال غياب مساعد واحد، تنعقد المحكمة
  بشكل صحيح. أم ا في حال غياب مساعدين أو أكثر، فيتم استخلافهم بقاضي أو قاضيين.