لخّصلي

نظام المدفوعات هو مجموعة أدوات وإجراءات لتحويل الأموال بين المشاركين، مستنداً إلى بنية تحتية تقنية متفق عليها. يصفه تقرير اللجنة الدولية للمدفوعات بأنه يضمن تحويل الأموال بين المشاركين بناءً على اتفاق مع المنسق الرئيسي، ويشمل مشاركين مباشرين وغير مباشرين.

يعرف البنك المركزي العراقي نظام المدفوعات كشبكة آمنة لتبادل المدفوعات إلكترونياً بين المصارف، فيما عرفته اللجنة العربية لنظم الدفع كترتيب ملزم بين مشتركين لتنفيذ أوامر التحويل النقدي. تشمل المعاملات بين البنوك إدارة مشتركة لنظم الدفع بين عميلين وبنكين مختلفين.

في التشريع المصرفي الجزائري، لم يُعرّف القانون رقم 23-09 نظام المدفوعات صراحةً، بل نص على أحكام تتعلق برقابة وأمن وفعالية نظم الدفع. إلا أن نظام بنك الجزائر رقم 05-07 (2005) عرّف "نظام الدفع ما بين البنوك أو التسوية وتسليم الأدوات المالية" كإجراء وطني أو دولي ينظم العلاقات بين طرفين بنكيين أو ماليين على الأقل لتنفيذ المقاصة والتسوية وتسليم السندات. كما يشمل مشروع "نظام التسديدات للجمهور العريض" (2005) جميع الآليات المصرفية والهيئات والإجراءات والأنظمة المعلوماتية والاتصال لتسوية المدفوعات وتحويل الأموال بين المدينين والدائنين، ويضم كافة الهيئات البنكية والمالية التي تستعمل وسائل الدفع.

شمل أدوات وإجراءات لتحويل الأموال بين المشاركين، ويستند إلى بنية تحتية تقنية متفق عليها. يصف تقرير اللجنة الدولية للمدفوعات النظام بأنه يضمن تحويل الأموال بين المشاركين بناءً على اتفاق مع المنسق الرئيسي. يتضمن المشاركين المباشرين الذين يسددون مدفوعاتهم إلى بنك التسوية، والمشاركين غير المباشرين.

البنك المركزي العراقي يعرف نظام المدفوعات كشبكة آمنة لتبادل المدفوعات إلكترونياً بين المصارف. اللجنة العربية لنظم الدفع عرفت نظام الأداء بأنه ترتيب ملزم بين عدة مشتركين لتنفيذ أوامر التحويل النقدي. المعاملات بين البنوك تشمل إدارة مشتركة لنظم الدفع بين عميلين وبنكين مختلفين، بدون شرط امتلاك العميلين لحساب في نفس البنك.
لفرع الثاني: المقصود بنظام المدفوعات في التشريع المصرفي الجزائري

لم يُعرّف القانون النقدي والمصرفي الصادر بموجب القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 يونيو 2023 صراحةً نظام المدفوعات، بل نصّ على أحكام تتعلق برقابة وأمن نظم الدفع وفعاليتها وسلامتها.

وقد عرّف نظام بنك الجزائر رقم 05-07 المؤرخ في 28 ديسمبر 2005، المتعلق بأمن أنظمة الدفع، "نظام الدفع ما بين البنوك أو التسوية وتسليم الأدوات المالية" في المادة الثانية بأنه إجراء وطني أو دولي ينظّم العلاقات بين طرفين على الأقل لهما صفة بنك أو مؤسسة مالية أو هيئة مالية متخصصة أو مؤسسة منخرطة في غرفة مقاصة أو مؤسسة غير مقيمة تتمتع بوضع قانوني مماثل يسمح التنفيذ بصفة اعتيادية عن طريق المقاصة أم لا، بالتسديد وكذا فيما يتعلق بأنظمة التسوية وتسليم أدوات مالية وتسليم السندات بين المشاركين
كما جاء في مشروع عصرنة وإصلاح البنية التحتية لـ"نظام التسديدات للجمهور العريض" لسنة 2005، فإن هذا الأخير يشمل جميع الآليات المصرفية التي تهدف إلى تسوية المدفوعات وتحويل الأموال بين المدينين والدائنين، وتُعتبر منظومة دفع، وهو تعبير يُستخدم أساساً لوصف: "جميع الأدوات والهيئات والإجراءات وكذا الأنظمة المعلوماتية والاتصال المستعملة من أجل إعطاء التعليمات وإرسال المعلومات بين المدينين والدائنين حول المدفوعات والقيام بتسويتها، بمعنى تحويل الأموال المناسبة."

ويشمل النظام كافة الهيئات البنكية والمالية التي تستعمل وسائل الدفع، سواء كان ذلك من خلال بنك أو مؤسسة مالية، أو هيئة مالية متخصصة، أو مؤسسة منخرطة في غرفة مقاصة، أو مؤسسة غير مقيمة تتمتع بوضع قانوني مماثل.