لخّصلي

من اجل حماية اجتماعية فعالة ضد جميع الاخطار وشاملة للجميع دون استثناء، مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بصورة تشاركية تجمع الأطراف الاجتماعية مع تشريك الأطراف المهنية التي لها علاقة مباشرة بتشخيص مواطن الخلل في المنظومة وتحديد اسبابها الحقيقية بهدف اقرار الإصلاحات المناسبة في مختلف أطوار المراجعة ضرورة تأهيل القطاع الصحي العام والخاص بهدف تحسين جودة الخدمات والضغط على التكلفة ومواجهة الخارطة الصحية في اتجاه مزيد من التوازن والانصاف ضرورة ارساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة مؤسسات الحماية والضمان الاجتماعي والعمل على اشراك الأطراف الاجتماعية في تركيبة مجالس إدارتها

من اجل حماية اجتماعية فعالة ضد جميع الاخطار وشاملة للجميع دون استثناء، ويتحقق ذلك خاصة من خلال

مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بصورة تشاركية تجمع الأطراف الاجتماعية مع تشريك الأطراف المهنية التي لها علاقة مباشرة بتشخيص مواطن الخلل في المنظومة وتحديد اسبابها الحقيقية بهدف اقرار الإصلاحات المناسبة في مختلف أطوار المراجعة

ضرورة تأهيل القطاع الصحي العام والخاص بهدف تحسين جودة الخدمات والضغط على التكلفة ومواجهة الخارطة الصحية في اتجاه مزيد من التوازن والانصاف

ضرورة ارساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة مؤسسات الحماية والضمان الاجتماعي والعمل على اشراك الأطراف الاجتماعية في تركيبة مجالس إدارتها

تكفل الدولة ضمان الحق في العلاج المجاني للفئات الهشة ومحدودة الموارد وللعمالة غير المختصة
الناشطة في القطاعات المهمشة وغير المنظمة باعتبار ان الضمان الاجتماعي حق لكل عامل بغض النظر
عن وضعية استخدامه مع ضمان حد أدنى من الدخل يحفظ كرامة منعدمي الدخل

مراجعة قوانين ونظم الحماية الاجتماعية والتشريعات لإصابات العمل والامراض المهنية حتى تتلاءم مع
أنماط العمل الجديدة وخاصة منها العمل عن بعد والعمل في المنصات الرقمية

مراجعة أنظمة الحماية والضمان الاجتماعي التي تعتمد عقد العمل غير محدود المدة كأساس للتمتع
بخدماتها بينما اغلب عقود العمل القائمة حاليا هي عقود محدودة المدة وموسمية فضلا عن علاقات
العمل الهشة في الاقتصاد غير المنظم والقطاع الزراعي