لخّصلي

خصوصاً من كان منهم مشتغلاً بعلوم الحديث والرواية، اتهامهم بأن جهدهم كان مصروفاً إلى الحفظ دون الفهم، وأن هذا أدى بهم إلى الاهتمام بجانب الإسناد ونقد الرواة دون إعمال النظر في الرواية نفسها، عن النبي ﷺ قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً، الجانب الثاني: ليس كل من اشتغل بالسنة يعد فقيهاً فيها، ولا يتضمن هذا الوصف بذاته ذماً، بل الواجبات المتعلقة بالسنة متعددة، وفيه قال النبي : وكانت منها أجادب، ولذا قال النبي ﷺ منبها إلى الصلة التي تجمع بين الطائفتين: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيحكمون بشذوذ الحديث إن تفرد به من لا يحتمل تفرده به وإن كان ثقة، وقد يحكمون على لفظ بالنكارة، ويقارنون بين الحديث وغيره، وبين رواية هذا الراوي وذاك، كما صنع الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف، أو تكذيب الحس له)، أو تقع لهم أوهام المعارضة بين نص وآخر، فعلى وفق طريقة العناية بنقد المتون فقط يمكن أن تنسب أي معنى صحيح للنبي ، فمساحة وقوع ما يجزم العقل بكذبه هنا ضيقة بالمقارنة بالمساحة المتعلقة بإمكان وقوعه، والقصد أن اتهام علماء الإسلام بالعناية بمجرد الحفظ دون الفهم، ولو حصل هذا لكان كافياً بذاته في بيان وهاء هذه الشبهة،

خصوصاً من كان منهم مشتغلاً بعلوم الحديث والرواية، اتهامهم بأن جهدهم كان مصروفاً إلى الحفظ دون الفهم، وأن هذا أدى بهم إلى الاهتمام بجانب الإسناد ونقد الرواة دون إعمال النظر في الرواية نفسها، الجانب الأول: فأما ما يتعلق بقضية الحفظ والاهتمام به، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، عن النبي ﷺ قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ) (۲). الجانب الثاني: ليس كل من اشتغل بالسنة يعد فقيهاً فيها، ولا يتضمن هذا الوصف بذاته ذماً، بل الواجبات المتعلقة بالسنة متعددة، وفيه قال النبي : وكانت منها أجادب، ولذا قال النبي ﷺ منبها إلى الصلة التي تجمع بين الطائفتين: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ومن جمع بين البابين فهو أكمل وأتم ممن اقتصر على أحدهما دون الآخر، وبه تنحل إشكالية أن مسالك النظر في الحديث تصحيحاً وتضعيفاً منصرفة عند الأئمة إلى النظر في الإسناد دون المتن، فهذا غير صحيح مطلقاً، فإن العلماء حين عرفوا الحديث الصحيح قالوا: هو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. فكما أن الشذوذ والعلة قد يكون متعلقاً بالإسناد، بأن يشذ راو مثلاً في حكاية إسناد الحديث مخالفاً حكاية غيره، فيحكمون بشذوذ الحديث إن تفرد به من لا يحتمل تفرده به وإن كان ثقة، وقد يحكمون على لفظ بالنكارة، ويقارنون بين الحديث وغيره، وبين رواية هذا الراوي وذاك، ومما يكشف لك هذا ما وضعه الأئمة من قواعد تكشف عن الحديث الموضوع بأمارات تستبان من متنه، كما صنع الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف، أو تكذيب الحس له)، بحيث يمجها السمع ويدفعها الطبع، أو تقع لهم أوهام المعارضة بين نص وآخر، حيث يلزم الناظر أن ينظر في حال كل راو على حدة، ويتأمل ما وقع بين الرواة من صيغ التحمل والأداء، فإنهم إن أصابوا في نقد متن الحديث وجدتهم مسبوقين من أئمة الحديث بتقديم ذلك النقد، فعلى وفق طريقة العناية بنقد المتون فقط يمكن أن تنسب أي معنى صحيح للنبي ، وتجعل متنه الصحيح دليلاً على كونه حديثاً صحيحاً، وأما مع العناية بالسند فأنت تتوثق من أن هذا المعنى الصحيح قد قاله النبي فعلاً. فمساحة وقوع ما يجزم العقل بكذبه هنا ضيقة بالمقارنة بالمساحة المتعلقة بإمكان وقوعه، والقصد أن اتهام علماء الإسلام بالعناية بمجرد الحفظ دون الفهم، ولو حصل هذا لكان كافياً بذاته في بيان وهاء هذه الشبهة،