لخّصلي

يعتمد تقييم المعلق على الاستدلال القياسي بتطبيق حكم حالة قانونية على أخرى مشابهة لها في السبب والعلة، أو الاستنتاج من باب أولى بتطبيق نص على حالة لم يرد فيها نص لكنها تشترك في علة الحكم، أو الاستنتاج بمفهوم المخالفة بإعطاء حالة غير منصوص عليها عكس حكم حالة منصوص عليها. وتقوم المناقشة على المقارنة والمقابلة مع الوقائع القانونية المنظمة، من حيث الشبه أو الاختلاف، مستعينة بقوانين مفصلة أو آراء فقهية واجتهادات قضائية. أما تقييم النتائج العملية، فيتم بتحديد علاقة النص بغيره من النصوص وانسجامه مع المبادئ القانونية العامة في الزمان والمكان، للتحقق من اتساقه معها أو تعارضه، مع بيان هذا التناقض إن وجد.

.
يعتمد التقييم الذي يقوم به المعلق على الاستنتاج عن طريق القياس بإعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون نفس حكم حالة أخرى ورد نص يحكمها في القانون لتشابه العلة والسبب بين الحالتين، أو عن طريق الاستنتاج من باب أولى (بمفهوم المماثلة) بمعنى تطبيق نص قانوني وارد في حالة معينة على حالة أخرى لم يرد في حكمها نص؛ لأن علة الحكم الوارد في الحالة الأولى أو سببه متوفران في الحالة الثانية، أو عن طريق الاستنتاج بمفهوم المخالفة، ويقصد به استعمال المعنى العكسي لفحوى النص بمنح حالة غير منصوص على حكمها في القانون عكس الحكم الذي أعطي لحالة منصوص عليها.

 كما تقوم المناقشة على المقابلة والمقارنة مع كل واقعة منظمة قانوناً، سواء من حيث الشبه أو من حيث الاختلاف أو ذكر قانون مفسر أو رأي فقهي أو اجتهاد قضائي، تماشيا مع كل الأفكار التي تلقاها الباحث أو المحلل و اجتهد في الحصول عليها.

   أما بالنسبة لتقييم النتائج العملية للنص فانه يقوم على تحديد علاقته بغيره من النصوص، ومدى انسجامه مع المبادئ القانونية العامة المعمول بها في زمان ومكان محددين ، للتوصل إلى  ما إذا كان هذا النص منسجما مع تلك المبادئ أو القواعد العامة الثابتة في الدولة أم أنه يعد خروجا عليها، وفي هذه الحالة الأخيرة وجب على المعلق أن يبين هذا التناقض.