لخّصلي

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقطوعية تجليد أبواب القاعات(الحلق) وذلك في تجليد أبواب القاعات، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٢/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦, وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هــ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ لـمقطوعية تجليد أبواب القاعات استنادًا على أساس الفاتورة (١٦) وذلك لـعدم السداد استنادًا على المراسلات، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة رقم (١٦) على مطبوعات المدعية، بمبلغ وقدره (٦, ممهورة بتوقيع وختم المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هــ وملخصها: حضرت مالكة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: أولاً- ما تقدم به المدعي من طالبات سبق وتم الفصل بها في الدعوى رقم (٤٣٩٠٠٢٦٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٢هـ لعدم الاستحقاق ومثبت ذلك في تسبيب الدائرة في الصفحة الثانية السطر ١٢، ١٣ من صك الحكم رقم ٤٣٧٦٢٦٨٩٠ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هــ. ثانياً - كما افيد فضيلتكم بأن ما تقدمت به المدعية من فاتورة فإن المدعى عليها تنكرها ولا تعلم عنها شيء وهي صادرة من المدعية فقط وان التوقيع عليها بالاستلام لا علم للمدعى عليها عنه فلم تبين المدعية صفة المستلم ولا اسمه ولا تفويضه فضلاً عن ان المدعية قدمت تلك الفاتورة امام الخبير في الدعوى السابقة دون توقيع عليها بالاستلام وتم رفضها وألان تم تقديمها بتوقيع استلام غير منسوب للمدعى عليها وهذا يؤكد عدم صحة انها مسلمة للمدعى عليها. ثالثاً- فضلاً عن التناقض في ادعاء المدعية في الدعوى الحالية والدعوى السابقة ففي الدعوى السابقة أقرت المدعية امام السيد الخبير بأنها سلمت الفتورة دون أخذ ما يثبت تسليمها، ولان تتناقض وتقدم مستند تدعي فيه ان المدعى عليها استلمت وهنا يطرح عدد من الأسئلة إذا كانت الفاتورة مسلمة لماذا لم يتم تقديمها مسبقاً، ولماذا اقريت بأنها لم تأخذ ما يثبت تسليمها، والان تتقدم بفاتورة مصطنعة منها وتدعي بأنها مسلمه عكس ما أقرت به مسبقاً. رابعاً- ما تم تقديمة من المدعية من مستندات إيميلات بمطالبه قيمة المطالبة في إيميلات ومراسلات تمت بعد صدور الحكم وهي محاولة من المدعية من خلق قرينه على صحة دعواهم وكان الرد من المدعى عليها بأن مطالبتكم غير مستحقة وفق تسبيب الحكم ومنطوقة الموضح. وطلب رد دعوى المدعي والقضاء بإخلاء سبيل المدعى عليها.

الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقطوعية تجليد أبواب القاعات(الحلق) وذلك في تجليد أبواب القاعات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٢/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,١٥٠) ستة آلاف ومائة وخمسون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هــ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ لـمقطوعية تجليد أبواب القاعات استنادًا على أساس الفاتورة (١٦) وذلك لـعدم السداد استنادًا على المراسلات، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة رقم (١٦) على مطبوعات المدعية، وموجهه للمدعى عليها، بمبلغ وقدره (٦,١٥٠) ستة آلاف ومائة وخمسون ريال، ممهورة بتوقيع وختم المدعية، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هــ وملخصها: حضرت مالكة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: أولاً- ما تقدم به المدعي من طالبات سبق وتم الفصل بها في الدعوى رقم (٤٣٩٠٠٢٦٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٢هـ لعدم الاستحقاق ومثبت ذلك في تسبيب الدائرة في الصفحة الثانية السطر ١٢، ١٣ من صك الحكم رقم ٤٣٧٦٢٦٨٩٠ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هــ. ثانياً - كما افيد فضيلتكم بأن ما تقدمت به المدعية من فاتورة فإن المدعى عليها تنكرها ولا تعلم عنها شيء وهي صادرة من المدعية فقط وان التوقيع عليها بالاستلام لا علم للمدعى عليها عنه فلم تبين المدعية صفة المستلم ولا اسمه ولا تفويضه فضلاً عن ان المدعية قدمت تلك الفاتورة امام الخبير في الدعوى السابقة دون توقيع عليها بالاستلام وتم رفضها وألان تم تقديمها بتوقيع استلام غير منسوب للمدعى عليها وهذا يؤكد عدم صحة انها مسلمة للمدعى عليها. ثالثاً- فضلاً عن التناقض في ادعاء المدعية في الدعوى الحالية والدعوى السابقة ففي الدعوى السابقة أقرت المدعية امام السيد الخبير بأنها سلمت الفتورة دون أخذ ما يثبت تسليمها، ولان تتناقض وتقدم مستند تدعي فيه ان المدعى عليها استلمت وهنا يطرح عدد من الأسئلة إذا كانت الفاتورة مسلمة لماذا لم يتم تقديمها مسبقاً، ولماذا اقريت بأنها لم تأخذ ما يثبت تسليمها، والان تتقدم بفاتورة مصطنعة منها وتدعي بأنها مسلمه عكس ما أقرت به مسبقاً. رابعاً- ما تم تقديمة من المدعية من مستندات إيميلات بمطالبه قيمة المطالبة في إيميلات ومراسلات تمت بعد صدور الحكم وهي محاولة من المدعية من خلق قرينه على صحة دعواهم وكان الرد من المدعى عليها بأن مطالبتكم غير مستحقة وفق تسبيب الحكم ومنطوقة الموضح. وطلب رد دعوى المدعي والقضاء بإخلاء سبيل المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: