لخّصلي

النظام القضائي الجزائري: نظرة على المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا

يُعدّ هذا النص شرحاً شاملاً للنظام القضائي في الجزائر، ويبين هيكله وتنظيمه.

المحكمة هي الجهة القضائية الأولى التي تُعرض عليها معظم النزاعات. يتم تحديد اختصاصها بموجب قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية. تُقسم المحكمة إلى 10 أقسام، تتفاوت باختصاصاتها، وتضم تشكيلتها البشرية رئيس المحكمة، ووكيل الجمهورية، وقضاة الأحداث، وقاضي التحقيق، وغيرهم.

المجالس القضائية هي الجهة القضائية الثانية، و تُعدّ جهة استئناف للأحكام الصادرة من المحاكم. يُشكل كل مجلس قضائي غرفة محكمة جنايات. تُنظم المجالس القضائية بموجب قانون التنظيم القضائي، وتُشكل من ثلاثة قضاة برتبة مستشار، بينما تتكون محكمة الجنايات من قاضٍ برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، وقاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل، ومحلفين اثنين.

المحكمة العليا هي قمة هرم النظام القضائي العادي. يُطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب. تتمثل صلاحياتها في توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، و مراقبة تسبيب الأحكام القضائية، و تقدير نوعية القضايا التي ترفع إليها، و تشترك في برامج تكوين القضاة. تُنظم المحكمة العليا بموجب المادة 152 من الدستور، وتضم غرف عادية وغرف موسعة، إلى جانب هياكل غير قضائية مثل مكتب المحكمة العليا، والجمعية العامة للقضاة، ومكتب المساعدة القضائية.

بالإضافة إلى ذلك، يُلقي النص الضوء على الأقطاب المتخصصة، التي تُعنى بنظر منازعات محددة ، مثل التجارة الدولية و الإفلاس.

ختاماً، يوضح النص بشكل مفصل النظام القضائي في الجزائر، مشيراً إلى جهات السلطة القضائية و اختصاصاتها، و الطريقة التي يتم بها تنظيمها.

لمطلـب الأول : المحاكم
تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة
في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الابتدائية وهي تفصل
في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق.إ.م
و سنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية :
أولا- اختصاص المحكمة: نصت المادة 11 من القانون العضوي "يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها " و قد نص قانون إ.م و ج على نوعين من الاختصاصات هما الاختصاص النوعي( م 32،33 ق.إ.م) و الاختصاص المحلي
(م 8 9 ق.إ.م السابق). حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة المدعي عليه,إلا أن هناك استثناءات في المادة 8 و حالات جوازية في م 9، أما الاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 328 و329 و451 ق.إ.ج. (1)
و قد نص القانون 04-14 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية "يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف " . (2)
ثانيا-أقسام المحكمة: قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى 10 أقسام و يمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و حجم النشاط القضائي, و هذه الأقسام هي كالآتي :
أ- القسم المدني: ينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع و الإيجار والوكالة (3) .
ب - القسم العقاري :تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية و فق المادة 511 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية " ، و المادة 51 إلى غاية المادة 517.
ت – القسم التجاري: من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها ث – القسم الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل و كذا منازعات الضمان الاجتماعي و يتميز بتشكيلته الخاصة . و كذلك نص عليه المادة 531 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية،
و عند الاقتضاء في المنازعات البحرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري و القانون البحري و النصوص الخاصة مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور الغوثي بن ملحة-القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية - طبعة 2 -2002.
(2) الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005.
(3) بوبشير محند أمقران - النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة2 /1994 ص 211.
ج – القسم البحري: أحدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995، و ينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، و توجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل .
ح – قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات
و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة . و هو ما جاء في نص المادة 423 من نفس القانون: ينظر قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوى الآتية:
1- الدعاوى المتعلقة بالخطبة و الزواج و الرجوع إلى بيت الزوجية و انحلال الرابطة الزوجية
و توابعها حسب الحالات و الشروط المذكورة في قانون الأسرة.
2- دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزيارة.
3- دعاوى إثبات الزواج و النسب.
4- الدعاوى المتعلقة بإثبات النسب.
5- الدعاوى المتعلقة بالولاية و سقوطها و الحجر والغياب و الفقدان و التقديم.
خ – القسم ألاستعجالي: ينظر في القضايا ألاستعجاليه و هي القضايا التي لا تمس بأصل الحق و التي يتوافر فيها عنصر الاستعجال .
د – قسم الجنح: يفصل في القضايا الجنح .
ذ – قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، و ينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في الجنايات الأحداث .
ثالثا – تشكيل هيأت حكم المحكمة: بحسب موضوع النزاع (1) ، و القاعدة العامة هي أن المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه : تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهناك استثناء لهذه القاعدة :

• المسائل الاجتماعية: تتشكل من قاض فرد و مساعدين من العمال و مساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد من العمال و مساعد من المستخدمين فقط .


• قضايا الأحداث: تتكون محكمة الأحداث من قاض و مساعدين محلفين .
  رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة: تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي :
  1- رئيس المحكمة و نائبه: و هو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية (2) ، يتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها و مراقبة موظفيها،بالإضافة إلى مهامه القضائية .
  2- وكيل الجمهورية و مساعديه: هو من مؤطري المحكمة و له مهام قضائية و إدارية (3) .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1) بوبشير محند أمقران –المرجع السابق-ص 212.
  (2) المادة 48 من القانون الأساسي للقضاء.
  (3) المواد 29،36 من قانون الإجراءات الجزائية.
  3- قضاة الأحداث: و هم قضاة يختارون لكفاءتهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس، وفي باقي المحاكم بموجب أمر من رئيس المجلس على طلب من النائب العام (م 449 من ق.إ . م)
  4- قاضي التحقيق: من مؤطري المحكمة، يعين بموجب مرسوم رئاسي و تنتهي مهامه بنفس الأشكال،
  و يناط به إجراءات البحث و التحقيق و التحري .
  5- القضاة : وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة14 من قانون التنظيم القضائي . هذا و يوجد بالمحكمة أمانة الضبط .
  
  المطلـب الثاني : المجالس القضائية
  نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم 05/11 " يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم و كذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون"،كما نصت المادة 34 من ق ا م إ : "يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الإحكام الصادرة من المحاكم في الدرجة الأولى و في جميع المواد حتى و ولو كان وصفها خاطئ" ، وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية، وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين، وكان عددها 15 مجلس ثم ارتفع إلى 31 ثم إلى 48 بموجب الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي، و سنتطرق إلى تنظيم المجالس و تشكيلها كالأتي :
  أولا- تنظيم المجالس القضائية: نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على انه: يشمل المجلس القضائي:-الغرفة المدنية –الغرفة الجزائية –غرفة الاتهام – الغرفة الاستعجالية –غرفة شؤون الأسرة –غرفة الأحداث –الغرفة الاجتماعية –الغرفة العقارية –الغرفة البحرية –الغرفة التجارية، و يمكن لرئس المجلس القضائي بعد الاستطلاع الرأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، كما يجوز لرئس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم (م9 ق ع ت ق)
  و توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات، وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها .
  ثانيا- تشكيل هيأت حكم المجالس القضائية: تتشكل هيأة حكم المجالس القضائية دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار، أما محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا و من قاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل و محلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج .
  ثالثا- التشكيلة البشرية للمجالس القضائية: تبعا لما نصت عليه المادة 7(ق ع ت)فان التشكيلة البشرية للمجالس القضائية هي كالأتي :
  ا- رئس المجلس القضائي و نائب أو نواب الرئيس
  ب- النائب العام و النواب العاميون المساعدون .
  ج- رؤساء الغرف و المستشارون .
  هذا و يوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط بالمجلس القضائي و المحاكم .
  
  المطلـب الثالث : المحكمة العليا
  المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، و مقرها بالجزائر العاصمة، و يطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب وهي هيأة قضائية دستورية (1) وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى و الذي كان ينظمه القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و سيرها، ثم طرا على هذا الأخير تعديل سنة 1996 بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996 ومن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجد ما يلي :
  أولا: صلاحيات المحكمة العليا: و يمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى :


• توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون.


• تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية و رقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية.


• تقدير نوعية القضائية التي ترفع إليها، و تبلغها سنويا إلى وزير العدل.


• تشترك في برامج تكوين القضاة.


• تعمل على نشر قراراتها و جميع التعليقات و البحوث القانونية و العلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي.
  ثانيا- تنظيم المحكمة العليا: يشمل تنظم المحكمة العليا الغرف و الهياكل غير القضائية
  ا- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية و غرف موسعة

• الغرف العادية: وهي 8 غرف:الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، الغرفة التجارية و البحرية، غرفة الأحوال الشخصية و المواريث، الغرفة الاجتماعية ،الغرفة الجنائية ،غرفة الجنح و المخالفات ، غرفة العرائض .
  *الغرف الموسعة: تتشكل في شكل غرف مختلطة (تتكون من غرفتين أو 3 غرف) و غرف مجتمعة .
  ب- الهياكل الغير قضائية للمحكمة العليا:
  *مكتب المحكمة العليا: و يتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه و عميد رؤساء الأقسام و عميد المستشارين والنائب العام و عميد المحامين العامين .
  *الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا .
  *مكتب المساعدة القضائية: يرأسه النائب العام لدى المحكمة العليا و يضم مستشار و محام ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين و ممثلا عن وزارة المالية
  (1) أ نشأت بمقتضى المادة 152 من الدستور.
  ثالثا- تشكيل المحكمة العليا :
  أ- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا: تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ، نائب الرئيس و 9 رؤساء غرف ، 18رئيس قسم على الأقل ،95 مستشار على الأقل ، النائب العام لدى المحكمة العليا ، النائب العام المساعد ، 18 محام عام على الأقل .
  ب- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا :


• تشكيلة الغرف العادية: لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية إلا بحضور 3 أعضاء على الأقل .


• تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة :

• الغرف المختلطة المشكلة من غرفتين تبث بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل و إذا كانت مشكلة من 3 غرف تبث بصفة قانونية بحضور15 عضو على الأقل و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية
  و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .


• أما الغرف المختلطة تبث بصفة قانونية بحضور25 على الأقل و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية
  و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
  كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري استحدث الأقطاب المتخصصة قام المشرع الجزائري باستحداث قسم خاص في بعض المحاكم دون أخرى أطلق عليه تسمية الأقطاب المتخصصة و التي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، و الإفلاس و التسوية القضائية، و المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقل الجوي، ومنازعات التأمينات و تفصل في هذه النزاعات بتشكيلة جماعية، و قد ترك المشرع مقرها والجهات القضائية التابعة لها للتنظيم لاحقا.
  
  المبحــث الثانـي : أجهزة النظام القضائي الإداري.