لخّصلي

وذلك بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى ذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وذلك في تشطيب مباني، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٨٢٨٥٠) مليون وثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الاتزام) ومقدار التعويض المطلوب (١٩٩٧٣٥٠) مليون وتسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي. هـ. وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه ذكرت انه قد سبق الفصل في ذات الدعوى بأطرافها وموضوعها بحكم قطعي. إذ إن موضوع الحكم المشار إليه في الدعوى السابقة مغايرٌ لموضوع هذه الدعوى؛ وهو من تسبب في صدور حكم قضائي بسبب تقصيره في وجود عيوبٍ وتقصيرٍ ظاهرٍ بالحكم على موكلي بقيمة العيوب بموجب حكم قضائي لاحقٍ بدعوى مقامة من مالك العقار ؛ إذ حقيقية موكلي ليس إلا مقاول الظاهر والمدعى عليه المتسبب بذلك كله هو المقاول من الباطن ؛ مما يتوجه والأمر كذلك إن يعود موكلي على المدعى عليه (المقاول من الباطن) بجميع ما تسبب به من أحكامٍ قضائية كانت بسبب تقصيره وعيوبٍ فنيّة هو من تسبب بها. صاحب الفضيلة: كما ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأن الثابت قضاءً استحقاق المقاول الرئيسي حق الرجوع على المقاول من الباطن لأي قصورٍ يتبب بها عليه، كما وحيث إن الغرم بالغنم، وحيث إن الثابت صدور حكم قضائي على موكلي وهو المقاول الرئيسي بسبب يعود للمقاول من الباطن (المدعى عليه) وبسبب قصوره وتقصيره وبسبب لا يمكن أن يكون إلا بسببه إذ إنه المبالغ المحكوم على موكلي فيها تتعلق وبشكلٍ كليٍّ بذات أعمال المدعى عليه في العقد مع موكلي وهي من صلب أعماله؛ مما يتوجه والأمر كذلك استحقاق موكلي للعودة على المدعى عليه بذات الأحكام القضائية الصادرة على موكلي والتي كان المدعى عليه السبب الرئيس فيها). وتقرير الخبير الهندسي الصادر في الدعوى رقم ٢٧٠٠ لعام ٣٩، ثم باطلاع الدائرة على ملف القضية قررت سؤال وكيل المدعي عن ماهية طلبه في هذه الدعوى؟ وهل الطلب متعلق بأعمال منفذة أم تعويض أم لقاء عيوب في التنفيذ؟ وما هي تلك العيوب بدقة؟ وما هي بيناته على الدعوى على وجه الحصر؟ فقدم مذكرة نصها: (جواباً على الاسئلة الموجهة من فضيلة قاضي المحكمة فهي بالترتيب كالتالي: أولاً: بخصوص ماهية طلبه في هذه الدعوى؟ أن طلب موكلي يتعلق بالعودة على المدعى عليه بذات الحكم القضائية الصادر ضده والذي صدر بسبب يعود على المدعى عليه، ووجه كونها هي المتسببة: أن المدعى عليها قد تعاقدت مع موكلي عقد مقاولات من الباطن على القيام بكافة الأعمال المقاولاتية التي تعاقد موكلي فيها مع المدعي في القضية الأصلية، وحيث إن كافة الأعمال المقاولاتية التي صدر حكم قضائي بوجود خلل فيها وعيوب تسببت بالزام موكلي بدفع قيمتها للمدعي (مالك المشروع) لذا فإن موكلي يطالب في هذه القضية بإلزام المدعى عليها ما كونها هي من نفذت تلك الأعمال لكون عقد موكلي معها بالباطن هو على ذات الأعمال المذكورة بالعقد الأصلي مع المدعية في تلك القضية المحكوم ضد موكلي بدليل: مطابقة عقد المقاولات الأساس على عقد المقاولات من الباطن، ٣٥٠ ريال (مرفق صك الحكم الصادر على المدعي). ثانياً: هل الطلب متعلق بأعمال منفذة أم تعويض أم لقاء عيوب في التنفيذ؟ ثالثاً: وما هي تلك العيوب بدقة؟ الجواب: العيوب هي ذات ما ورد بصك الحكم ٢٦٠٠ لعام ١٤٣٩هـ والتي بني الحكم عليها، وقد وردت بشكل مفصل ودقيق بناء على قرار الخبير الذي ندبته الدائرة القضائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة آنذاك وهو مكتب سهل نعمان للاستشارات الهندسية، بل قام بتوقيع عقد مع المدعى عليها في هذه القضية لتنفيذ كافة الأعمال الواجبة عليه في عقد المقاولات الأساسي، وعليه فيجب تحميل المدعى عليها كافة المسؤوليات التي تلحق موكلي لكون المدعى عليها مسؤولة بكل ما هو مسؤول به موكلي أمام مالك المشروع لانطباق العقدين (عقد المقاولات الأساسي مع معقد المقاولات بالباطن ولا فرق بينهما البتة سواءً أكانت مسؤولية يسبب الإنشاء أو لوجود عيوب، وهذا وجه إقامة هذه القضية ضد المقاول من الباطن (المدعى عليه في هذه القضية، ويشهد لصحة دعوانا هذه وسلامة موقفنا صدور قرار الخبير الهندسي المندوب من لدن دائرتكم الموقرة (مكتب ميسان) والذي يؤكد حق موكلي في وجود قصور و خلل في التنفيذ من طرف المدعى عليه (صفحة ٦ بند (ملاحظة مهمة) في الجزء المظلل بالخط العريض) نظراً لتطابق عقد المقاولات الأساسي مع عقد المقاولات من الباطن، حيث أن ليس لموكلي أية أعمال أو تصرفات على أرض الواقع سوى أنه أوكل للمدعى عليه جميع مسؤولياته التعاقدية لتنفيذها. رابعاً: وما هي بيناته على الدعوى على وجه الحصر؟ البينة الأولى: تقرير الخبير الهندسي المندوب من لدن دائرتكم الموقرة ينص على أن عقد للمقاولات من الباطن والمبرم بين موكلي مع المدعى عليها مطابق لعقد المقاولات الأساسي المبرم بين موكلي مع مالك المشروع وليس بينهما أية فروقات من حيث الأعمال والمسؤوليات كما قرره الخبير (مكتب ميسان الاستشارات) مما يدل على أن موكلي ليس له أية أعمال بالمشروع، وقد صدر الحكم بعد ندب الدائرة مصدرة الحكم خبير هندسي للوقوف على المشروع، وبعد تقدير القصور والعيوب صدر الحكم بإلزام موكلي مبلغ ۱۷۹۷۳۵۰ ریال، والمدعى عليها هي من تسببت بذلك لكونها هي من قامت بكافة مسؤوليات موكلي في العقد الأساسي. البينة الثالثة: تقرير هندسي صادر من مكتب سهل نعمان (مرفق في القضية الصادر بما حكم ضد موكلي) وتم إرفاقه لفضيلتكم بالجلسات السابقة، علماً بأن ليس لموكلي أية أعمال زائدة على عقد المقاولات من الباطن المبرم مع المدعى عليها. ا. وقد التزمت موكلتي في التنفيذ بشروط العقد حيث الزمها بالبند ثانيا / باتباع تعليمات الاستشاري للمشروع واعتماد العينات منه ومن ثم تسليمه الأعمال المنفذة (مرفق رقم ١) يرجى الرجوع لص ١ من العقد وص٥ – ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) تم اعتماد عينات المواد من الاستشاري واتباع تعليماته وإقراره بمطابقتها للمواصفات المتفق عليها،

الوقائع:
تتحصل وجيز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذه الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى ذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وذلك في تشطيب مباني، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٨٠٢٠٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثمانون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٨٢٨٥٠) مليون وثمان مئة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الاتزام ببنود العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م، مما تسبب بـ(خسائر مالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الاتزام) ومقدار التعويض المطلوب (١٩٩٧٣٥٠) مليون وتسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٩٩٧٣٥٠) مليون وتسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي) ا.هـ. وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه ذكرت انه قد سبق الفصل في ذات الدعوى بأطرافها وموضوعها بحكم قطعي. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة نصها: (أتقدم بمذكرتي هذه جواباً عما قدمه وكيل المدعى عليها من صك الحكم الصادر حيال مطالبتهم موكلتي سابقاً، إذ إن موضوع الحكم المشار إليه في الدعوى السابقة مغايرٌ لموضوع هذه الدعوى؛ إذ موضوع الدعوى السابقة محل الحكم هو مطالبةٌ لقيمة الأعمال المنفذه بالعقد من قبلها، بيد أن موضوع هذه الدعوى هو بحث العيوب التي تسبب بها المدعى عليه لكونه هو المقاول من الباطن وهو المنفذ الحقيقي للمشروع برمته، وهو من تسبب في صدور حكم قضائي بسبب تقصيره في وجود عيوبٍ وتقصيرٍ ظاهرٍ بالحكم على موكلي بقيمة العيوب بموجب حكم قضائي لاحقٍ بدعوى مقامة من مالك العقار ؛ إذ حقيقية موكلي ليس إلا مقاول الظاهر والمدعى عليه المتسبب بذلك كله هو المقاول من الباطن ؛ مما يتوجه والأمر كذلك إن يعود موكلي على المدعى عليه (المقاول من الباطن) بجميع ما تسبب به من أحكامٍ قضائية كانت بسبب تقصيره وعيوبٍ فنيّة هو من تسبب بها. صاحب الفضيلة: كما ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأن الثابت قضاءً استحقاق المقاول الرئيسي حق الرجوع على المقاول من الباطن لأي قصورٍ يتبب بها عليه، أو أية أحكام قضائية بمواجهته كان المقاول من الباطن السبب فيها أو كانت من أعماله وضمن اختصاصه ومسؤولياته التعاقدية مع المقاول الرئيسي، كما وحيث إن الغرم بالغنم، وحيث إن الثابت صدور حكم قضائي على موكلي وهو المقاول الرئيسي بسبب يعود للمقاول من الباطن (المدعى عليه) وبسبب قصوره وتقصيره وبسبب لا يمكن أن يكون إلا بسببه إذ إنه المبالغ المحكوم على موكلي فيها تتعلق وبشكلٍ كليٍّ بذات أعمال المدعى عليه في العقد مع موكلي وهي من صلب أعماله؛ مما يتوجه والأمر كذلك استحقاق موكلي للعودة على المدعى عليه بذات الأحكام القضائية الصادرة على موكلي والتي كان المدعى عليه السبب الرئيس فيها). ثم أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية لندب خبير هندسي للاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، وتقرير الخبير الهندسي الصادر في الدعوى رقم ٢٧٠٠ لعام ٣٩، ومطابقة أعمال المدعى عليه (المقاول بالباطن) بالأعمال التي خصمها على المدعي في هذه الدعوى (المقاول الرئيسي)، وسيتم إحالة الطرفين لمنصة خبرة لأجل ذلك. ثم أصدر الخبير تقريره والذي جاء فيه ما نصه: (ثبت للمكتب تطابق بنود اعمال عقد التشطيب الموقع بين (المدعي) و(المدعى عليه) مع بنود التشطيب بالعقد الرئيسي الموقع بين (المالك) و (المدعي محمد يحي كوشك). مع اتفاق الطرفين بوجود اوامر تغير المواصفات لبعض البنود (معتمد من الطرفين) ا.هـ. ثم باطلاع الدائرة على ملف القضية قررت سؤال وكيل المدعي عن ماهية طلبه في هذه الدعوى؟ وهل الطلب متعلق بأعمال منفذة أم تعويض أم لقاء عيوب في التنفيذ؟ وما هي تلك العيوب بدقة؟ وما هي بيناته على الدعوى على وجه الحصر؟ فقدم مذكرة نصها: (جواباً على الاسئلة الموجهة من فضيلة قاضي المحكمة فهي بالترتيب كالتالي:
أولاً: بخصوص ماهية طلبه في هذه الدعوى؟
أن طلب موكلي يتعلق بالعودة على المدعى عليه بذات الحكم القضائية الصادر ضده والذي صدر بسبب يعود على المدعى عليه، ووجه كونها هي المتسببة: أن المدعى عليها قد تعاقدت مع موكلي عقد مقاولات من الباطن على القيام بكافة الأعمال المقاولاتية التي تعاقد موكلي فيها مع المدعي في القضية الأصلية، وحيث إن كافة الأعمال المقاولاتية التي صدر حكم قضائي بوجود خلل فيها وعيوب تسببت بالزام موكلي بدفع قيمتها للمدعي (مالك المشروع) لذا فإن موكلي يطالب في هذه القضية بإلزام المدعى عليها ما كونها هي من نفذت تلك الأعمال لكون عقد موكلي معها بالباطن هو على ذات الأعمال المذكورة بالعقد الأصلي مع المدعية في تلك القضية المحكوم ضد موكلي بدليل: مطابقة عقد المقاولات الأساس على عقد المقاولات من الباطن، ولا يوجد بينهما أي أعمال زائدة أو ناقصة، وحقيقة موكلي هو مقاول صوري والمقاول الحقيقي هي المدعى عليها لذا فإنها تتحمل أية أخطاء يتكبد أضرارها والتعويض بالتبعية بمبلغ الحكم الصادر على المدعي وهو ١,٩٩٧,٣٥٠ ريال (مرفق صك الحكم الصادر على المدعي).
ثانياً: هل الطلب متعلق بأعمال منفذة أم تعويض أم لقاء عيوب في التنفيذ؟
الجواب الطلب هو تحميل المقاول من الباطن (لأن عقد الباطن مطابق تماماً لعقد موكلي الأساسي مع مالك المنشأة) كما أن فضيلة رئيس الدائرة قد ندبتم خبير هندسي (مكتب ميسان) لمطابقة عقد موكلي الأساسي مع مالك المنشأة بالعقد المبرم بين موكلي وبين المدعى عليها (والذي هو العقد من الباطن) وقد أجاب الخبير بعد دراسة العقدين أنهما متطابقين: لذا فإن الحكم الصادر لصالح مالك المنشأة ضد موكلي بالتعويض عن القصور والعيوب (مرفق في القضية) يتحمله المدعى عليه في هذه القضية لكونه مقاول من الباطن لكافة الأعمال المقاولاتية التي التزم موكلي مع مالك المشروع عليها، والذي لا يوجد أية فوارق أو التزامات أو أعمال بين العقد الأساسي والعقد من الباطن مع المدعى عليها.
ثالثاً: وما هي تلك العيوب بدقة؟
الجواب: العيوب هي ذات ما ورد بصك الحكم ٢٦٠٠ لعام ١٤٣٩هـ والتي بني الحكم عليها، وقد وردت بشكل مفصل ودقيق بناء على قرار الخبير الذي ندبته الدائرة القضائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة آنذاك وهو مكتب سهل نعمان للاستشارات الهندسية، وموكلي لم يقم بأية أعمال مقاولاتية، بل قام بتوقيع عقد مع المدعى عليها في هذه القضية لتنفيذ كافة الأعمال الواجبة عليه في عقد المقاولات الأساسي، وعليه فيجب تحميل
المدعى عليها كافة المسؤوليات التي تلحق موكلي لكون المدعى عليها مسؤولة بكل ما هو مسؤول به موكلي أمام مالك المشروع لانطباق العقدين (عقد المقاولات الأساسي مع معقد المقاولات بالباطن ولا فرق بينهما البتة سواءً أكانت مسؤولية يسبب الإنشاء أو لوجود عيوب، وهذا وجه إقامة هذه القضية ضد المقاول من الباطن (المدعى عليه في هذه القضية، ويشهد لصحة دعوانا هذه وسلامة موقفنا صدور قرار الخبير الهندسي المندوب من لدن دائرتكم الموقرة (مكتب ميسان) والذي يؤكد حق موكلي في وجود قصور و خلل في التنفيذ من طرف المدعى عليه (صفحة ٦ بند (ملاحظة مهمة) في الجزء المظلل بالخط العريض) نظراً لتطابق عقد المقاولات الأساسي مع عقد المقاولات من الباطن، حيث أن ليس لموكلي أية أعمال أو تصرفات على أرض الواقع سوى أنه أوكل للمدعى عليه جميع مسؤولياته التعاقدية لتنفيذها.
رابعاً: وما هي بيناته على الدعوى على وجه الحصر؟
البينة الأولى: تقرير الخبير الهندسي المندوب من لدن دائرتكم الموقرة ينص على أن عقد للمقاولات من الباطن والمبرم بين موكلي مع المدعى عليها مطابق لعقد المقاولات الأساسي المبرم بين موكلي مع مالك المشروع وليس بينهما أية فروقات من حيث الأعمال والمسؤوليات كما قرره الخبير (مكتب ميسان الاستشارات) مما يدل على أن موكلي ليس له أية أعمال بالمشروع، كما أن أية قصور مقاولاتية أو عيوب إنشائية تكون على مسؤولية المنفذ للمشروع والتي هي المدعى عليه في هذه القضية.
البينة الثانية: صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية بجدة لصالح مالك المشروع ضد موكلي بصفته المتعاقد الأساسي للإنشاء، وقد صدر الحكم بعد ندب الدائرة مصدرة الحكم خبير هندسي للوقوف على المشروع، وبعد تقدير القصور والعيوب صدر الحكم بإلزام موكلي مبلغ ۱۷۹۷۳۵۰ ریال، والمدعى عليها هي من تسببت بذلك لكونها هي من قامت بكافة مسؤوليات موكلي في العقد الأساسي. البينة الثالثة: تقرير هندسي صادر من مكتب سهل نعمان (مرفق في القضية الصادر بما حكم ضد موكلي) وتم إرفاقه لفضيلتكم بالجلسات السابقة، وقد تضمن المجموعة من القصور في الأعمال وعيوب إنشائية، علماً بأن ليس لموكلي أية أعمال زائدة على عقد المقاولات من الباطن المبرم مع المدعى عليها.) ا.هـ ثم قررت الدائرة توجيه الأسئلة التالية لوكيل المدعى عليه: (١/ ما هو جوابه على الدعوى حصراً ٢/ ما هي بيناته التي قدمها على وجه الحصر مع إرفاقها ؟) فقدم مذكرة نصها: (السؤال الأول: ما هو جوابه على الدعوى حصراً ؟ الجواب: ١- قامت موكلتي بتنفيذ بعض أعمال التشطيب (٢٦١٠م) وفقا للسعر المتفق عليه بالعقد المبرم مع المدعي من أصل كميات العقد الأساسي مع المالك (٢٨٠٠م)، وقد التزمت موكلتي في التنفيذ بشروط العقد حيث الزمها بالبند ثانيا / باتباع تعليمات الاستشاري للمشروع واعتماد العينات منه ومن ثم تسليمه الأعمال المنفذة (مرفق رقم ١) يرجى الرجوع لص ١ من العقد وص٥ – ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) تم اعتماد عينات المواد من الاستشاري واتباع تعليماته وإقراره بمطابقتها للمواصفات المتفق عليها، انتهاء الى تسليمه كافة الأعمال المنفذة بمحضر تسليم ابتدائي في ٢٠١٧/١٠/٢٦م (مرفق رقم ٢) موقع من كلا المدعي وعدد (٤) مهندسين من مكتب استشاري المشروع (مكتب بروج العمران) والمشتمل على صور فوتغرافية للموقع عند التسليم - ولم يشار في أي من بنوده لوجود أي من العيوب (في المواد أو (المصنعية أو أن هناك أي من المواد لم يتم توريدها، وفقا لما يدعيه المدعي في دعواه، ولو أنها كذلك لما قبل الاستشاري استلامها.