لخّصلي

خاتمة مع ذلك، ثمة مقترب عام للمشكلة قد يمكن العثور عليه في قواعد القانون الدولي الحديث. كانت اتفاقيات الامتياز حتى الحرب العالمية الثانية من موروث الاستعمار. تتمسك بحقوقها في السيطرة على مصادرها الطبيعية. ومنذ ذلك الحين ما فتئت الأقطار النامية تهتم اهتماماً نشطاً وناجحاً بوضع مبادئ وقواعد جديدة في القانون الدولي الخاص والعام بشأن المسائل المذكورة. وقد تجلى ذلك في الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة ١٩٥٢ حين صدر القرار رقم ٥٤٥ أكد هذا القرار حق الشعوب والأمم كافة في تقرير المصير، وهو حق له جوانب متعددة اقتصادية واجتماعية. وصار من المقبول خصوصاً أن الاستقلال السياسي يتطلب استقلالاً اقتصادياً، وأن اكتساب حق تقرير المصير يتضمن ففي الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٢ تبنت الجمعية العامة المبادئ التي أصبحت في ما بعد أساس المذهب القائل بالسيادة الدائمة على المصادر الطبيعية، ويعتبر القرار (۱۸۰۳) (XVII) والقرارات المماثلة اللاحقة،

خاتمة

إن مشكلة القانون الذي يحكم اتفاقيات الامتياز والسيادة الدائمة للدولة على مصادرها الطبيعية هي بطبيعتها مشكلة لا تخضع لحل شامل أوحد. لكن، مع ذلك، ثمة مقترب عام للمشكلة قد يمكن العثور عليه في قواعد القانون الدولي الحديث.

كانت اتفاقيات الامتياز حتى الحرب العالمية الثانية من موروث الاستعمار. وكانت الأقطار المنتجة للنفط مرتبطة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً بمصالح الدول العظمي. بيد أن تلك الأقطار أخذت، بحلول سنة ١٩٥٢ ، تتمسك بحقوقها في السيطرة على مصادرها الطبيعية. ومنذ ذلك الحين ما فتئت الأقطار النامية تهتم اهتماماً نشطاً وناجحاً بوضع

مبادئ وقواعد جديدة في القانون الدولي الخاص والعام بشأن المسائل المذكورة.

وقد تجلى ذلك في الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة ١٩٥٢ حين صدر القرار رقم ٥٤٥ أكد هذا القرار حق الشعوب والأمم كافة في تقرير المصير، وهو حق له جوانب متعددة اقتصادية واجتماعية. وصار من المقبول خصوصاً أن الاستقلال السياسي يتطلب استقلالاً اقتصادياً، وأن اكتساب حق تقرير المصير يتضمن

سيادة الدولة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية .

ومنذ ذلك التاريخ أثيرت مسألة السيادة الدائمة في الأمم المتحدة مرات متعددة . ففي الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٢ تبنت الجمعية العامة المبادئ التي أصبحت في ما بعد أساس المذهب القائل بالسيادة الدائمة على المصادر الطبيعية، وجرى ذلك بما يشبه الإجماع. ويعتبر القرار (۱۸۰۳) (XVII) والقرارات المماثلة اللاحقة، التي أيدتها الأقطار النامية تأييداً قوياً، بمثابة حجر الزاوية للمذهب المذكور. لكن هذه القرارات ترى أن هذا الحق مقيد بالتزامات مقابلة وحقوق مقابلة ناشئة من القانون الدولي (1) . (۱)