لخّصلي

النوع الأول : أو الإجماع، ولا نجد لها نظيرا نقيسه عليها، مما ثبت بالأدلة الثلاثة السابقة، وعندئذ تستنبط لهذه الوقائع الأحكام التي تحقق المصلحة المعتبرة للأمة، وغيرها، ومن الواضح أن هذا الاستنباط اجتهاد قائم على أحد هذه الطرق المتقدمة، يقوم به ولي الأمر إن تحققت فيه شروط الاجتهاد، وقام هو بتنفيذه وتطبيقه . بإضافة عقوبة أخرى، كإضافة التغريب إلى الجلد عند فقهاء الحنفية ومن وافقهم، فإن هذا التغليظ إذا لم يرد به نص كان تقديره إلى ولي الأمر، كإضافة عدد من الجلدات إلى حد السكر على من أفطر جهارا في مكة في نهار رمضان ،

النوع الأول :
أحكام الوقائع التي لا نجد لها دليلا خاصا صريحا في الكتاب الكريم، أو السنة المطهرة، أو الإجماع، ولا نجد لها نظيرا نقيسه عليها، مما ثبت بالأدلة الثلاثة السابقة، وعندئذ تستنبط لهذه الوقائع الأحكام التي تحقق المصلحة المعتبرة للأمة، بطريق من الطرق التي تعترف بها الشريعة وتقرها ، مثل : المصالح المرسلة، أو سد الذرائع ، أو العرف ، وغيرها، ومن الواضح أن هذا الاستنباط اجتهاد قائم على أحد هذه الطرق المتقدمة، يقوم به ولي الأمر إن تحققت فيه شروط الاجتهاد، وإلا قام به المجتهدون من فقهاء الأمة، وقام هو بتنفيذه وتطبيقه .

ومن هذا النوع : التغليظ في العقوبة المقدرة، بإضافة عقوبة أخرى، كإضافة التغريب إلى الجلد عند فقهاء الحنفية ومن وافقهم، فإن هذا التغليظ إذا لم يرد به نص كان تقديره إلى ولي الأمر، كإضافة عدد من الجلدات إلى حد السكر على من أفطر جهارا في مكة في نهار رمضان ، بناء على المصلحة التي تدعو إلى هذا التغليظ ، نوعا وقدرا .