لخّصلي

ويتم التعامل مع أمن الطاقة كمتغير أساسي لقوة الدولة وكأداة حاسمة لفرض النفوذ، حيث تضع الدول المهيمنة في العالم استقرار الطاقة کأولوية في سياستها الخارجية وکعامل هام في تأمين قوتها وبالتالي محاولة السيطرة المستمرة على مناطق انتاج المواد الخام بأساليب مختلفة ومتنوعة. وإن تغير المناخ فى الأساس قضية تنمية فهو يهدد بتفاقم معدلات الفقر ويضر بالنمو الاقتصادى وتؤثر التغيرات المناخية سلباً على مختلف الدول وليس عدلاً أن يتحمل الأعضاء جميعهم الأعباء بذات القدر.

احتلت الطاقة مكانة بارزة في الصراعات الدولية وارتبطت سياسات القوى الكبرى بأمن الطاقة، كما أصبح أمن الطاقة متغير أساسي لقوة الدولة، وسلاح استراتيجى لزيادة نفوذ الدولة حيث تضع الدول الكبرى استقرار الطاقة كأولوية في سياستها الخارجية. في ظل تصاعد العلاقة بين حالة الصراع والتنافس وفرض النفوذ وبين الموارد، أصبحت استراتيجيات السياسة الخارجية للعديد من البلدان تتعامل مع قضايا أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية الخاصة بها بالإضافة إلى تشكيل نظام طاقة مشترك، كعوامل جيوسياسية رئيسية تتحدد معها نفوذ الدولة ومدى تأثيرها، ويتم التعامل مع أمن الطاقة كمتغير أساسي لقوة الدولة وكأداة حاسمة لفرض النفوذ، مما أدى إلى الطلب المتزايد على موارد النفط والغاز من البلدان المتقدمة والنامية إلى إلحاح تضمين "أمن الطاقة" في أنظمة الأمن الوطنية والإقليمية والدولية، وأصبحت استراتيجيات السياسة الخارجية للعديد من البلدان، تتعامل مع قضايا أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية للطاقة وتشکيل نظام طاقة مشترك کعوامل جيوسياسية رئيسية، بل ذهب بعض الباحثين إلى التأکيد على أن مفهوم "أمن الطاقة" نفسه ظهر نتيجة العلاقات الصراعية والتنافسية بين الدول التي تؤدي إلى إدراك أهمية تأمين احتياجات الدولة من الطاقة. وقد تصاعدت العلاقة بين حالة الصراع والتنافس وفرض النفوذ وبين الموارد، واحتلت الطاقة مکانة بارزة في المناقشات الدولية، وارتبطت سياسات الهيمنة السياسية وفرض النفوذ للقوى الدولية بأمن الطاقة، حيث تضع الدول المهيمنة في العالم استقرار الطاقة کأولوية في سياستها الخارجية وکعامل هام في تأمين قوتها وبالتالي محاولة السيطرة المستمرة على مناطق انتاج المواد الخام بأساليب مختلفة ومتنوعة. وإن تغير المناخ فى الأساس قضية تنمية فهو يهدد بتفاقم معدلات الفقر ويضر بالنمو الاقتصادى وتؤثر التغيرات المناخية سلباً على مختلف الدول وليس عدلاً أن يتحمل الأعضاء جميعهم الأعباء بذات القدر. لقد کان للدول الصناعية السبق التاريخى فى التصنيع وبالتالى الإضرار بالغلاف الجوى وتتحمل معظم المسؤولية عن توليد الانبعاثات، في حين تعتبر الدول النامية الأکثر عرضة لتبعات ارتفاع درجة حرارة الأرض والأقل قدرة على الوصول إلى الموارد والتکنولوجيا للتکيف مع عواقب التغيرات المناخية، ومن ثم ينبغى أن تتحمل الدول المتقدمة عبء أکبر من الفقيرة فى التصدى لتغير المناخ وهو ما يعرف بمبدأ المسؤولية المشترکة .