لخّصلي

ثانياً: نطاق الشروع كن يتحدد نطاق الشروع بكونه في الجرائم العمدية، أما الجرائم غير العمدية والتي تقع بناء على إهمال الجاني أو رعونته أو تقصيره فلا شروع فيها، وعلى ذلك فالشخص الذي كان يقوم بتنظيف بندقية، وانطلق منها مقذوف ناري مر بجوار شخص آخر وكان من الممكن أن يصيبه لا يسأل عن شروع في جريمة قتل غير عمدي، والشخص الذي يقود سيارته في شارع مزدحم ولا يتخذ الاحتياط الواجب مما ترتب عليه أن صدم أحد المارة، فأحدث به كسوراً لا يسأل عن شروع اب من وإنما يسأل فقط عن جرح أو إيذاء خطأ. ولا يتصور الشروع في جميع الجرائم العمدية إنما هو قاصر على الجرائم العمدية التي تطلق عليها جرائم الضرر، وهي التي تتحقق فيها نتيجة مستقلة عن السلوك مثل جرائم القتل والسرقة والنصب وهتك العرض وغيرها، أما ما يعرف بجرائم الخطر مثل حمل السلاح بدون ترخيص، فإنها إما أن تقع، وإما ألا تقع على الإطلاق، ذلك أن الشروع لا يتصور إلا في الجرائم العمدية التي يتطلب فيها القانون تحقق نتيجة معينة، كما لا يتصور الشروع في الجرائم السلبية، فليس ثمة شروع في امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته أمام القضاء، أو امتناع القاضي عن الحكم في دعوى مطروحة عليه، إما أن تتحقق كاملة، أو ولا وسط بينهما

ثانياً: نطاق الشروع

كن

يتحدد نطاق الشروع بكونه في الجرائم العمدية، أما الجرائم غير العمدية والتي تقع بناء على إهمال الجاني أو رعونته أو تقصيره فلا شروع فيها، وعلى ذلك فالشخص الذي كان يقوم بتنظيف بندقية، وانطلق منها مقذوف ناري مر بجوار شخص آخر وكان من الممكن أن يصيبه لا يسأل عن شروع في جريمة قتل غير عمدي، والشخص الذي يقود سيارته في شارع مزدحم ولا يتخذ الاحتياط الواجب مما ترتب عليه أن صدم أحد المارة، فأحدث به كسوراً لا يسأل عن شروع

اب

من

في قتل، وإنما يسأل فقط عن جرح أو إيذاء خطأ.

ولا يتصور الشروع في جميع الجرائم العمدية إنما هو قاصر على الجرائم العمدية التي تطلق عليها جرائم الضرر، وهي التي تتحقق فيها نتيجة مستقلة عن

3

السلوك مثل جرائم القتل والسرقة والنصب وهتك العرض وغيرها، أما ما يعرف بجرائم الخطر مثل حمل السلاح بدون ترخيص، فإنها إما أن تقع، وإما ألا تقع على الإطلاق، ذلك أن الشروع لا يتصور إلا في الجرائم العمدية التي يتطلب فيها القانون تحقق نتيجة معينة، فهي وحدها التي يتصور تنفيذها تامة، ولكن النتيجة الإجرامية لا تحقق بسبب خارج عن إرادة الجاني وهو مالا يمكن تحققه في جرائم الخطر، أو ما يطلق عليه الفقه التقليدي الجرائم الشكلية أو السلوكية (۱).

3

كما لا يتصور الشروع في الجرائم السلبية، فليس ثمة شروع في امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته أمام القضاء، أو امتناع القاضي عن الحكم في دعوى مطروحة عليه، لأن هذه الجرائم المسماة بالجرائم السلبية، إما أن تتحقق كاملة، أو

لا تتحقق بالمرة، ولا وسط بينهما

لكن يتصور الشروع في الجرائم الإيجابية التي تقع بالترك أو الامتناع، فالأم التي تمتنع عامدة عن إرضاع أو إطعام وليدها بقصد قتله، وساءت حالة الطفل الرضيع حتى أصبح على وشك الهلاك، ولكن النتيجة التي كانت الأم تقصدها، وهي إزهاق روح الطفل، لم تتحقق بسبب لا دخل لإرادتها فيه، مثل حضور الأب فجأة، أو حضور رجل البوليس الذي قام الجيران باستدعائه لإنقاذ الطفل من موت محقق، فإن الأم في هذه الحالة تسأل عن شروع في قتل عمد لتوافر أركانه او عناصره