لخّصلي

يتناول النص التدخل في الخصومة، مُعرّفاً الخصوم بالمدعي والمدعى عليه، والغير بمن ليس طرفًا في الدعوى. ويُميّز بين التدخل الاختياري (Intervention volontaire) والجبري (إدخال)، رغم استخدام المشرّع لمصطلح "التدخل الجبري". التدخل الاختياري هو طلب من الغير ليصبح طرفًا في الخصومة القائمة للحكم له، بشرط ارتباط طلبه بموضوع الدعوى. يشترط في قبول التدخل توفر الصفة والمصلحة لدى المتدخل، بحسب المادة 194 ق.إ.م.إ، بمعنى أن يكون له حق أو مركز قانوني، ومصلحة في المحافظة على حقوقه بدعم أحد الخصوم.

أولا: التدخل في الخصومة يقصد بالخصوم المدعي والمدعى عليه أما الغير ف هو كل شخص ليس طرفا في الدعوى الأصلية -أي ليس مدعي أو مدعى عليه أو ممثلا بأية صفة كانت- وبالتالي لا يعتبر الورثة والخلف العام والدائنون العاديون من طرف الخصوم من الغير. ق.إ.م.إ أن التدخل قد يكون "اختياري أو وجوبي". حيث أدرج 194 -ملاحظة: ذكر المشرع في المادة تحت مصطلح التدخل "التدخل الاختياري والتدخل الجبري" لكن مصطلح التدخل يفيد الاختيار فلا يمكن ادراجه مع ما هو جبري خاصة وانه اعت مد مصطلح الادخال للدلالة على الإدخال في الخصومة. -أثناء سير الخصومة يمكن أن يدخل أشخاص إما برغبتهم (تدخل) وإما جبرا (إدخال(. التد ✓ ي Intervention volontaire : خل الاختيار -إجراء يطلب من الغير أن يصبح طرفا في الخصومة القائمة للحكم له . -يكون هذا الطلب مرتبطا بموضوع الدعوى. شروط التدخل • ق.إ.م.إ على أنه: "لا يقبل التدخل إلا من 2/ 194 -شروط عامة: الصفة والمصلحة حيث تنص المادة 1 فلا يقبل الدخل إلا من صاحب حق أو المركز القانوني كما لا يقبل إلا لمن ،" توفرت فيه الصفة والمصلحة كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة الخصم