لخّصلي

-لا يُسمح للضحية بطلب تعويض كامل من كل من الإدارة والموظف، حيث يتعارض مبدأ جمع المسؤوليات مع مبدأ عدم جمع التعويضات. فإن ذلك يحدث عندما يكون الخطأ الشخصي قد وقع أثناء أداء الخدمة أو في سياقها، وفي هذه الحالة تتحمل الإدارة دفع التعويض موجب المادة 31 من الأمر -06 :03 "إذا تعرض العامل لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب ارتكابه خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما لم ینسب إلى العامل نفسه خطأ شخصي یمكن أن یفصل عن ممارسته مهامه". إذن فنص هذه المادة فرقت بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. في هذه الحالة، إذا قامت الإدارة بدفع التعويض بالكامل، وفي نفس السياق، تشير المادة 31 من القانون العضوي رقم 11-04 المؤرخ إلى أنه "يمكن للبلدية أن ترفع دعوى ضد الأفراد في حالة ارتكابهم لخطأ شخصي". تكتفي الإدارة بإحالة الموظف إلى مجلس التأديب لفرض عقوبات تأديبية عليه، تنص هذه المادة على أنه "يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون الجزائي إذا اقتضى الأمر،

لالفرع الثالث : النتائج المترتبة عن نظرية الجمع .
ينتج عن قاعدة الجمع ما يلي - -يحق للضحية اختيار رفع دعوى ضد الإدارة أمام القضاء الإداري أو ضد الموظف أمام القضاء العادي.

-لا يُسمح للضحية بطلب تعويض كامل من كل من الإدارة والموظف، حيث يتعارض مبدأ جمع المسؤوليات مع مبدأ عدم جمع التعويضات.

• في حالة دعوى الإدارة ضد الموظف: إذا ارتكب الموظف خطأً شخصياً وتكفلت الإدارة بدفع التعويض عنه، فإن ذلك يحدث عندما يكون الخطأ الشخصي قد وقع أثناء أداء الخدمة أو في سياقها، أي في حالة الخطأ الشخصي الذي لا يمكن فصله عن الخدمة، وفي هذه الحالة تتحمل الإدارة دفع التعويض موجب المادة 31 من الأمر -06 :03 "إذا تعرض العامل لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب ارتكابه خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما لم ینسب إلى العامل نفسه خطأ شخصي یمكن أن یفصل عن ممارسته مهامه". إذن فنص هذه المادة فرقت بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.
  تتضح الحالة عندما تكون المسؤولية ناتجة عن خطأين، أحدهما مرفقي والآخر شخصي. في هذه الحالة، إذا قامت الإدارة بدفع التعويض بالكامل، فإن بإمكانها الرجوع على الموظف ضمن الحدود التي يغطيها الخطأ الشخصي.
  تنص المادة 2/144 من قانون البلدية رقم 10-11 على حق الرجوع، حيث جاء فيها: "قانون الولاية". وفي نفس السياق، تشير المادة 31 من القانون العضوي رقم 11-04 المؤرخ إلى أنه "يمكن للبلدية أن ترفع دعوى ضد الأفراد في حالة ارتكابهم لخطأ شخصي". كما تطرقت المادة 118 من القانون الأساسي للقضاء الصادر في 6 سبتمبر 2004 إلى أنه "لا يكون القاضي مسؤولاً إلا عن خطأه اشخصي، ولا يتحمل القاضي مسؤولية خطأه الشخصي المرتبط بمهنته إلا من خلال دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده".
  في كثير من الأحيان، تكتفي الإدارة بإحالة الموظف إلى مجلس التأديب لفرض عقوبات تأديبية عليه، وذلك وفقًا للمادة 1/20 من المرسوم رقم 59-85 الذي يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. تنص هذه المادة على أنه "يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون الجزائي إذا اقتضى الأمر، عندما يصدر عنه إخلال بواجباته المهنية أو أي مساس صارخ بالانضباط، أو ارتكاب أي خطأ أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبتها". وبالتالي، تفضل الإدارة اتخاذ إجراءات تأديبية مباشرة ضد الموظف بدلاً من المطالبة بالتعويضات.