لخّصلي

يلخص النص منهجين بحثيين: الاستنتاجي الذي ينطلق من العام للخاص، معتمداً على مقدمات مسبقة تُستنتج منها نتائج منطقية، مع ضرورة التحقق من صحة هذه المقدمات والنتائج. يُنتقد هذا المنهج لإمكانية استخدام مقدمات مُتعسفة تؤدي لنظريات تجريدية مطلقة. أما الاستقرائي، فيبدأ من الخاص للعام، بناءً على حقائق خارجية لصياغة قوانين عامة. يُبرز النص تذبذب استخدام كلا المنهجين عبر التاريخ، بدءاً بسيادة الاستنتاجي في العصور القديمة والوسطى، ثم تطرف في الاستقرائي خلال القرنين 16 و17، متبوعاً باستخدام متبادل بين المنهجين من قبل مدارس اقتصادية مختلفة، ليصل الأمر للاقتصاديين المعاصرين الذين يميلون لاستخدام كليهما معاً.

المنهج الاستنتاجي
وهو الذي يبدا من العام الى الخاص من خلال سلسله عمليات تحليليه ذهنيه فيفترض العلم المسبق بالقوى والشروط التي تمس المساله موضوع البحث ومن هذه المقدمات المفترضه يستنتج النتائج المطلوبه بطريقه بعض القواعد المنطقيه فلذا لابد من التحقق من صحه المقدمات والنتائج المترتبه عليها عن طريق الملاحظه والاختبار ويؤخذ على هذا المنهج الاساءه في استخدامه عندما توضع مقدمات متعسفه ما يؤدي الى وضع نظريات تجريديه مطلقه يعمم اصحابها انها قابله للتطبيق في كل زمان ومكان
المنهج الاستقرائي
والذي يبدا من الخاص الى العام عن طريق اختيار حقائق العالم الخارجيه وجعلها الاساس لصياغه القوانين التجريبيه العامه والمنهج الاستقرائي هو منهج الملاحظه وقد تم ملاحظه ما يشبه الدوره في العصور القديمه والوسطى سادت المنهجيه الاستنتاجيه او الفلسفه المطلقه ثم جاء رد الفعل على ايدي المركنتيليين في القرن 16 و 17 اذ تطرفوا في استعمال المنهج الاستقرائي وان الفيزوقراط الفرنسيون والكلاسيكي الانجليزي استخدموا المنهج الاستنتاجي وجاء رد الفعل العنيف من الالمان حيث استخدم المنهج الاستقرائي ثم عادوا اقطاب المدرسه النمساويه ومارشال الى استخدام المنهج الاستنتاجي اما الاقتصاديون المعاصرون فهم يميلون الى استخدام المنهجين معا