لخّصلي

مما أدى إلى تغييرات جذرية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا الفصل يتناول مفهوم الملكية الصناعية وخصائصها وأهم التصرفات القانونية المتعلقة بها، بالإضافة إلى آليات الحماية القانونية في الجزائر، من خلال حماية مدنية وجزائية لعناصر الملكية الصناعية مثل الابتكارات وبراءات الاختراع والتصاميم والتسميات والبيانات المميزة. المطلب الاول : مفهوم الملكية الصناعية بالإضافة إلى العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية التي تستخدم لتمييز المنتجات أو المنشآت التجارية. ومن جهة اخرى فهي تلك الحقوق المعترف بها لصالح كل شخص على نشاطاته الابتكارية ومنجزاته الفكرية المستعملة في الصناعة او التجارة وتشمل هذه الحقوق براءة الاختراع وعلامه المصنع والرسوم والنماذج الصناعية وبذلك تتفرع حقوق الملكية الصناعية الى فرعين رئيسيين : _ حقوق ترد على ابتكارات جديده وهي براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية _ حقوق ترد على علامات مميزه وهي العلامات التجارية والصناعية والرسم التجاري كما نصت الفقرة الثالثة من ماده الاولى لاتفاقيه باريس على انه تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناه الحرفي وانما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة او الطبيعية مثل الأسمدة والحبوب واوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق اولا : الملكية الصناعية حقوق معنويه يرى الفقهاء القانون المتخصصون في الملكية الفكرية عامه والملكية الصناعية خاصه ان هاته الخاصية تنبع من شهاده التسجيل حيث لا تعتبر مالا ملموسا نقدا بل هي مضمون اقتصادي او مادي يجعلها قابله للتصرف لا تعد حقوق الملكية الصناعية حق مؤبدا كالحق العيني انما هي حق مؤقت شانها في ذلك شان الحق الشخصي فالتشريعات الدولية والداخلية اقرت مده معينه لحمايتها فعلى سبيل المثال اقر التشريع الجزائري حق مالك البراءة في احتكار البراءة لمده 20 سنه كما ان عجز صاحب الحق عن استعماله خلال مده محدده قانونا يجعل منه مالا عاما بالإمكان استعماله او استغلاله للمنفعة العامة ثالثا : قابليه حقوق الملكية الصناعية للتحويل يمكن طبقا لقوانين الملكية الصناعية ومنها التشريع الجزائري تحويل هذه الحقوق وكلمه تحويل مرادفه لكلمه نقل اذ يمكن نقل هذه الحقوق عن طريق بعض التصرفات والقوانين الداخلية تجيز التصرف في شهاده التسجيل بجميع التصرفات القانونية مثل البيع والرهن وهذا ما نص عليه القانون الجزائري التجاري في المادة 119 رابعا : جواز الحجز على حقوق الملكية الصناعية تعتبر شهاده التسجيل ذات مضمون اقتصادي لسيف بالذمة المدية تدخل في الضمان العام للدين وهي قابله للحجز عليها يجوز استصدار امر قضائي بالحجز عليها المطلب الثاني : التصرف في الملكية الصناعية الفرع الاول : التصرفات الناقلة للمكية اولا التنازل :عن حقوق الملكية الصناعية المقصود بالتنازل عن حقوق الملكية الصناعية : في هذا السياق، يمنع الآخرين من استخدام الطريقة أو المنتج الناتج مباشرة منها أو بيعه أو عرضه للبيع أو استخراجه لهذه الأغراض دون رضاه. كما يشمل التنازل عن حقوق الملكية الصناعية الاتفاق على التخلي عنها أو تحويلها من خلال الالتزام بعقود التراخيص. أ الشروط الموضوعية : وفقًا للمادة 40 من قانون المدني الجزائري. سواء بوجود براءة الاختراع أو بتقديم طلب للحصول عليها. ب_ الشروط الشكلية : الكتابة والتسجيل : الزم القانون على المتعاقدين بعض الشكليات من اجل ابرام عقد التنازل حيث انه لا تثبت عمليه التنازل الا عن طريق الكتاب وما يؤكد ذلك نص المادة 15 من الامر 03/ 07 المتعلق ببراءة الاختراع والنص المادة 15 من الامر 03/ 06 المتعلق بالعلامات كما يلزم تسجيل التصرفات على السجلات المعتمدة في المعهد الوطني للملكية الصناعية لنفاذ التصرف إزاء الغير. يتعين النشر والإشهار الإلزامي لكافة العقود التي تتعلق بالتنازل، ثانيا : تقديم حقوق الملكية الصناعية كحصه في الشركة الشركة عباره عن نظام قانوني ومشروع اقتصادي يقوم بإنشائه او استغلاله شخص او اكثر طبيعي او اعتباري بتقديم حصص تختلف من شخص لأخر وبما ان الملكية الصناعية هي مال معنوي فانه يجوز تقديمه كحصه في الشركة والهدف الاول من الشركة هو التحقيق الربح أ_ الشروط الموضوعية العامة : الشروط الموضوعية العامة لإنشاء الشركة تنقسم إلى شروط عامة وخاصة، ب_ الشروط الموضوعية الخاصة : ج_ الشروط الشكلية : الفرع الثاني :التصرفات غير ناقله للملكية 1_المقصود بعقد الترخيص : عقد الترخيص لاستغلال حقوق الملكية الصناعية هو اتفاق بين صاحب حقوق الملكية الصناعية وطرف آخر يمنح هذا الطرف الحق في استخدام هذه الحقوق مقابل مبلغ مالي ولمدة زمنية محددة، دون نقل الملكية للابتكار نفسه. يتضمن العقد شروطًا مهمة مثل وجود ابتكار محمي قانونيًا وتحقق الاستخدام الصناعي للابتكار 2_شروط عقد الترخيص باستغلال حقوق الملكية الصناعية : مكن للأطراف التفاوض بحرية على شروط العقد، الشروط الرئيسية لهذا النوع من العقود تشمل المحل والسبب وشروط الكتابة والتسجيل. ثانيا : الرهن الواقع على الملكية الصناعي 1_ المقصود بالرهن حقوق الملكية الصناعية : يتعامل المشرع الجزائري مع الرهن الحيازي كعقد يلتزم به الشخص لدين عليه أو على غيره، ويُشترط أن يكون هذا التزام خاليًا من العيوب وأن يكون لكل من الدائن والمدين الأهلية لإحداث هذا الالتزام القانوني 2_ صوره الرهن الحيازي لحقوق الملكية الصناعي : أ_ الشروط الموضوعية : ويُشترط أن يكون المحل المراد رهنه معينًا وقابلاً للرهن الحيازي. ب_ الشروط الشكلية : أما الشروط الشكلية، المبحث الثاني : اجراءات حمايه الابتكارات الجديدة المطلب الاول : الابتكارات الجديدة مثل الاختراعات والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، مثل الرسوم والنماذج الصناعية. سيتم التطرق لهذه الحقوق في ثلاثة فروع: براءة الاختراع، سيتم تناول تعريف براءة الاختراع، أولًا: تعريف براءة الاختراع عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الاختراع بأنه فكرة توصل إليها مخترع تمكنه من إيجاد حل لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا، ويشمل كل جديد في العلم أو البحث قابلاً للاستغلال سواء كان متعلقًا بمنتجات جديدة أو بوسائل مستخدمة أو بهما معًا. اما المشرع الجزائري فقط تطرق في تعريفه التشريعي الى عده تشريعات نذكر منها: يُعرَّف الاختراع بأنه فكرة تتيح عمليًا حل مشكلة تقنية. كما عرَّف المشرع براءة الاختراع في المادة الثانية من نفس الأمر بأنها وثيقة تُمنح لحماية الاختراع. كان الأمر 66/54 يميز بين شهادة المخترع وبراءة الاختراع، ولكن المرسوم التشريعي 93/17 ألغى هذا التمييز يُعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يُنشر أو يُستخدم أو تُمنح براءة عنه سابقًا. إذ تُمنح البراءة لحمايته. نصت المادة 8 من القانون على أن الاختراع يمكن أن يكون منتجًا أو طريقة صنع. 4. القابلية للتطبيق الصناعي: يجب أن يكون الاختراع قابلًا للتصنيع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعات. 5. عدم مخالفة النظام العام: يجب ألا يتعارض الاختراع مع النظام العام أو الآداب العامة. لا تُمنح براءة اختراع لأجهزة لعب القمار أو الاختراعات التي تخل بالنظام العام أو الآداب العامة، ب : الشروط الشكلية نظم المشرع هذه الاجراءات بموجب الامر رقم 03/ 07 المتعلق ببراءة الاختراع والمرسوم التنفيذي رقم 05/ 275 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/ 344 المؤرخ في 26/10/2008 الذي يحدد كيفيه ايداع براءة الاختراع واصداره

1. إيداع الطلب: وإلا يُعتبر الطلب مسحوباً. بعد فحص الطلب والتحقق من الشروط الشكلية والموضوعية، يتم فتح طلبات البراءة. يتضمن قرار البراءة بيانات حول المخترع ومالك البراءة والاختراع. 4. نشر البراءة: مما يمنح صاحب البراءة حق الاحتكار في استغلالها والتصرف بها، يتمتع المودع الأصلي أو خلفاؤه بالحق في البراءة، ما لم يكن هناك من يظهر حسن نية ويقوم بعمليات معينة تتعلق بالاختراع قبل تاريخ الإيداع. ينتهي صلاحية البراءة بانقضاء مدتها بمضي 20 سنه ابتداء من تاريخ اذاعه طلب ، أو بإلغائها بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية. مع إمكانية التسوية وفقاً للقانون الفرع الثاني : التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة اولا :مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتشمل جميع الروابط المتكاملة في الجسم أو السطح. 2_ التصميم الشكلي نظير الطبوغرافيا فتشمل الترتيبات الثلاثية الأبعاد التي يحتوي أحدها على عنصر نشط، وتشمل وصلات الدائرة المتكاملة أو جزءًا منها. يُعتبر قانون الحماية للتصاميم الشكلية موجودًا في الجزائر بموجب القانون رقم 03/08 الصادر في عام 2003. ومن امثله الدوائر المتكاملة الساعات الإلكترونية والدوائر المدمجة في الهواتف النقالة او تلك التي تستخدم في الأجهزة المكونة للكمبيوتر مثل اللوحة الام وغيرها من الشرائح الإلكترونية المدمجة في مختلف الأجهزة الإلكترونية ب_ شروط حمايه التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة
2. قابلية التطبيق الصناعي: يجب أن يكون التصميم للدائرة المتكاملة قابلاً للتصنيع أو التطبيق الصناعي على المنتجات لتمييزها من غيرها. 2. الأصالة والابتكار: يعتبر التصميم شكليًا أصليًا إذا كان نتيجة مجهود فكري للمبتكر ولم يكن متداولًا لدى آخرين، مما يعني أنه يجب أن يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها. 2_الشروط الشكلية تقديم طلب كتابي للتسجيل: يجب تقديم طلب كتابي صريح ووحيد لكل تصميم شكلي للتسجيل لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية. وإذا تم الايداع بواسطة أكثر من شخص فإن الحق يعود لهم جميعًا. 3 _ اثاره
3. حقوق الملكية: يتمتع صاحب التصميم الشكلي بحقوق متعددة منها حق استغلاله شخصيًا أو تحويله إلى الآخرين بالكامل أو جزئيًا، 2. المساس بحقوق الملكية: يُعتبر استيراد أو بيع أو توزيع التصميم الشكلي أو الدائرة المتكاملة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من صاحب الملكية انتهاكًا لحقوق الملكية، اولا : تعريف الرسم او النموذج الرسم يعني صور الأشكال المستخدمة في أي مادة بعملية أو وسيلة اصطناعية، بينما النموذج هو كل شكل قابل للتشكيل ومركب بالألوان أو بدونها، ثانيا : شروط حمايه الرسم او النموذج إذا كان الرسم أو النموذج يعبر عن فكرة فنية، فسيحميه القانون الخاص ببراءة الاختراع. الشروط الشكلية لا توجد مهلة محددة لإجراءات الإيداع، ويصبح علنيًا بشكل إلزامي عند انتهاء فترة الحماية الأولية. يتم وضع فهارس سنوية للرسوم والنماذج المسجلة ويتم توفير نسخ منها للاطلاع العام مع فهم تفسيري للرسم أو النموذج لمنع الاستنساخ غير المشروع. وإبرام عقود التراخيص. والثانية لمدة تسع سنوات. يتوقف الحق في الحماية الثانية على دفع رسم الاحتفاظ وتقديم طلب تمديد الحماية. في حال عدم تقديم طلب النشر، يستمر الرسم أو النموذج بالحماية للسنة الأولى. يمكن للمودع أو ذوي حقوقه المطالبة بالرد الكلي أو الجزئي للإيداع خلال فترة الحماية الأولى أو عند انتهائها. استرداد الرسوم: إذا لم يتم سحب الرسم أو النموذج خلال العام الموالي للطلب، يصبح ملكاً عاماً للدولة. المطلب الثاني : البيانات المميزة اولا : تعريف العلامة وتشمل: الكلمات، بما في ذلك أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام الرسومات أو الصور الأشكال المميزة للسلع أو توضيحاتها الألوان، سواء بمفردها أو في تركيبات. تستخدم هذه العلامات جميعًا لتمييز السلع أو الخدمات التي يقدمها شخص طبيعي أو معنوي عن غيره من السلع أو الخدمات. أ_ الشروط الموضوعية
4. أن تكون العلامة مميزة: يجب أن تكون العلامة قادرة على تمييز السلع والخدمات التي ترمز إليها عن غيرها من السلع والخدمات المماثلة. هذا لا يعني ضرورة ابتكار العلامة بشكل كامل ولكن يجب أن تكون جديدة بما يكفي لاستخدامها في التمييز عن المنتجات الأخرى. مما يعني عدم مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة. هذه الشروط تسعى إلى تحديد معايير الحماية القانونية للعلامات التجارية وضمان أن تكون العلامة قابلة للتمييز وغير مخالفة للقوانين والأعراف العامة. ب _الشروط الشكلية تشير إلى أنه يجب احترام الإجراءات المحددة في هذا المرسوم، الذي يقوم بفحص الملف من النواحي الشكلية والموضوعية، وبعد ذلك يتم نشر العلامة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية على نفقة الطالب. يمكن لأي شخص المطالبة بتسجيل العلامة أو بحق الأولوية فيها خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء معرض دولي أو معترف به رسمياً، مع استعادة ملكيته للعلامة من تاريخ العرض ثالثا :اثاره كما يمكن أن يحدث سقوط الحق بدون إرادة صاحب العلامة، الفرع الثاني : تسميات المنشأ اولا : تعريف تسميه المنشأ وقد تكون جودته أو خصائصه مرتبطة بالبيئة الجغرافية الطبيعية والبشرية. أهمية تسمية المنشأ: يعتمد المستهلكون على تسمية المنشأ لأنها تضمن لهم جودة وخصائص مميزة للمنتج المصنوع في مكان معين. وتُعتبر وسيلة للدعاية بذاتها لجذب الزبائن. يتميز استخدام تسمية المنشأ عن العلامة التجارية، ثالثا : شروط حمايه تسميه المنشأ الشروط الموضوعية حدد في المادة الأولى من الأمر رقم 65 _76 الشروط الموضوعية التي يجب توافرها في المنشأ بوضوح دون ترك مجال للباس، وهي:
5. ارتباط تسمية المنشأ بالجغرافيا: يجب أن تحمل التسمية اسمًا جغرافيًا يثبت مكان نشأة المنتجات المحمية قانونيًا، ويمكن أن تكون هذه التسمية تشير إلى بلد معين أو منطقة معينة، مثل مياه سعيدة أفري وغيرها، لأن مكان الإنتاج أو الصنع يضمن للمستهلك جودة المنتج ومواصفاته المميزة. 3. وجود ميزات مميزة بفعل عوامل طبيعية وبشرية: يجب أن تكون المنتجات ذات صفات مميزة تنتج من البيئة التي نشأت فيها أو صُنعت بها، مثل الأمر رقم 76/65 الخاص بتسميات المنشأ والمرسوم التطبيقي رقم 76/121 المتعلق بكيفيات التسجيل والاشهار. والأفراد الذين يمارسون نشاطاً منتجاً في المساحة الجغرافية المعنية يتم تسليم الطلبات إما بالإيداع مباشرة أو بإرسالها برسالة موصى عليها يتضمن طلب التسجيل معلومات مفصلة مثل اسم وصفة المودع، يقوم المعهد الوطني للملكية الصناعية بفحصه، وإذا كانت جميع البيانات متوفرة وتم دفع الرسوم المطلوبة، يتم تسجيل التسمية المنشأ والإعلان عنها يمكن للمودع تصحيحه خلال مهلة معينة، يمكن للمودع تقديم ملاحظاته قبل اللجوء إلى القضاء. الفرع الثالث : اثار اكتساب شهاده تسجيل تسميه المنشأ أولًا: اكتساب الحق في التسمية: والهدف هو تمكين المنتجين في نفس المنطقة من استخدام التسمية شريطة أن تتوافق منتجاتهم مع المواصفات القانونية. ثانيًا: انقضاء التسميات: • يمكن أن يؤدي عدم توافر الشروط المطلوبة أو الطلب بشطبها أو تعديلها أو تنازل صاحبها إلى انقضاء الحماية القانونية للتسمية. أ_ الشطب أو التعديل: ويتم التبليغ عن الحكم الذي يشير إلى انقضاء التسمية.

الفصل الاول :الملكية الصناعية في الجزائر
تلعب التطورات الفكرية والعلمية في أوائل القرن العشرين دورًا كبيرًا في تغيير موازين القوى في العالم، مما أدى إلى تغييرات جذرية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. نتج عن ذلك نظام جديد يسمى الملكية الصناعية، الذي أصبح مهمًا للعديد من الدول بسبب دوره في ازدهارها وهيمنتها. لتحديد الإطار القانوني لحماية حقوق الملكية الصناعية، يجب تحديد المفاهيم والحقوق التي تندرج تحتها وفقًا للتشريع الجزائري. هذا الفصل يتناول مفهوم الملكية الصناعية وخصائصها وأهم التصرفات القانونية المتعلقة بها، بالإضافة إلى آليات الحماية القانونية في الجزائر، من خلال حماية مدنية وجزائية لعناصر الملكية الصناعية مثل الابتكارات وبراءات الاختراع والتصاميم والتسميات والبيانات المميزة.
المبحث الاول : ماهية الملكية الصناعية
المطلب الاول : مفهوم الملكية الصناعية
الفرع الاول : تعريف الملكية الصناعي
ان مبادرة حمايه حقوق الملكية الصناعية حديثه لاسيما في العالم العربي واصل تسميتها فرنسي propriété industrielle وسرعان ما تطور هذا المفهوم انحدرت الى العديد من اللغات اغلبها اللغات الأوروبية ورغم تفاوت هذه الدول لاسيما في مجال الاهتمام والتنظيم وحمايه هذه الحقوق الا انها تصب في محتوى واحد وهو حق المالك
ويرتبط هذا التعريف بسلطة مباشرة يمنحها القانون للفرد على منتجات عقله في النشاط الصناعي أو التجاري. يُمكن لصاحب الملكية الصناعية الاستفادة من فوائد ومغانم تلك الملكية دون معارضة أو اعتداء من أي شخص آخر.
تشمل حقوق الملكية الصناعية الابتكارات الجديدة مثل الاختراعات ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات الصناعية، بالإضافة إلى العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية التي تستخدم لتمييز المنتجات أو المنشآت التجارية. يسمح القانون لأصحاب هذه الحقوق باستغلال ابتكاراتهم أو علاماتهم التجارية أو أسمائهم التجارية بموجب الأنظمة المنظمة لذلك.
ومن جهة اخرى فهي تلك الحقوق المعترف بها لصالح كل شخص على نشاطاته الابتكارية ومنجزاته الفكرية المستعملة في الصناعة او التجارة وتشمل هذه الحقوق براءة الاختراع وعلامه المصنع والرسوم والنماذج الصناعية وبذلك تتفرع حقوق الملكية الصناعية الى فرعين رئيسيين :
_ حقوق ترد على ابتكارات جديده وهي براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
_ حقوق ترد على علامات مميزه وهي العلامات التجارية والصناعية والرسم التجاري
كما نصت الفقرة الثالثة من ماده الاولى لاتفاقيه باريس على انه تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناه الحرفي وانما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة او الطبيعية مثل الأسمدة والحبوب واوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق
الفرع الثاني : خصائص الملكية الصناعية
اولا : الملكية الصناعية حقوق معنويه
يرى الفقهاء القانون المتخصصون في الملكية الفكرية عامه والملكية الصناعية خاصه ان هاته الخاصية تنبع من شهاده التسجيل حيث لا تعتبر مالا ملموسا نقدا بل هي مضمون اقتصادي او مادي يجعلها قابله للتصرف
ثانيا :انها حق مؤقت
لا تعد حقوق الملكية الصناعية حق مؤبدا كالحق العيني انما هي حق مؤقت شانها في ذلك شان الحق الشخصي فالتشريعات الدولية والداخلية اقرت مده معينه لحمايتها فعلى سبيل المثال اقر التشريع الجزائري حق مالك البراءة في احتكار البراءة لمده 20 سنه كما ان عجز صاحب الحق عن استعماله خلال مده محدده قانونا يجعل منه مالا عاما بالإمكان استعماله او استغلاله للمنفعة العامة
ثالثا : قابليه حقوق الملكية الصناعية للتحويل
يمكن طبقا لقوانين الملكية الصناعية ومنها التشريع الجزائري تحويل هذه الحقوق وكلمه تحويل مرادفه لكلمه نقل اذ يمكن نقل هذه الحقوق عن طريق بعض التصرفات والقوانين الداخلية تجيز التصرف في شهاده التسجيل بجميع التصرفات القانونية مثل البيع والرهن وهذا ما نص عليه القانون الجزائري التجاري في المادة 119
رابعا : جواز الحجز على حقوق الملكية الصناعية
تعتبر شهاده التسجيل ذات مضمون اقتصادي لسيف بالذمة المدية تدخل في الضمان العام للدين وهي قابله للحجز عليها يجوز استصدار امر قضائي بالحجز عليها
المطلب الثاني : التصرف في الملكية الصناعية
الفرع الاول : التصرفات الناقلة للمكية
اولا التنازل :عن حقوق الملكية الصناعية
المقصود بالتنازل عن حقوق الملكية الصناعية :
التنازل عن حقوق الملكية الصناعية يعني نقل هذه الحقوق من صاحبها إلى شخص آخر، ولم يقدم المشرع الجزائري تعريفًا دقيقًا للتنازل في القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية. ولكنه استخدم عبارات مثل "تحويل الحقوق" أو "انتقال الحقوق"، كما في المادة 11 من الأمر رقم 03/07 المتعلق ببراءة الاختراع.
في هذا السياق، فإن حامل البراءة له الحقوق الاستشارية التالية:
إذا كان موضوع الاختراع منتجًا، يمنع الآخرين من صنع المنتج أو استخدامه أو بيعه أو عرضه للبيع أو استخراجه دون رضاه.
إذا كان موضوع الاختراع طريقة صنع، يمنع الآخرين من استخدام الطريقة أو المنتج الناتج مباشرة منها أو بيعه أو عرضه للبيع أو استخراجه لهذه الأغراض دون رضاه.
كما يشمل التنازل عن حقوق الملكية الصناعية الاتفاق على التخلي عنها أو تحويلها من خلال الالتزام بعقود التراخيص.
_ شروط التنازل عن حقوق الملكية الصناعية :
أ الشروط الموضوعية :
الشروط الموضوعية للتنازل عن الملكية الصناعية تتطلب الرضا السليم من الطرفين دون أي عيوب كالغلط أو الاكراه أو التدليس. كما يجب أن يكون للمتنازل الأهلية التصرف، وفقًا للمادة 40 من قانون المدني الجزائري.أما المحل والسبب للتنازل، فيتعلق المحل بالملكية الصناعية، ويشترط وجودها يوم إبرام العقد، سواء بوجود براءة الاختراع أو بتقديم طلب للحصول عليها. بالنسبة للسبب، يتمثل عادة في الحصول على مقابل مادي من قبل صاحب الملكية، واستفادة الشخص الآخر من الملكية لحل مشكلة أو الاستفادة منها.
ب_ الشروط الشكلية :
الكتابة والتسجيل :
الزم القانون على المتعاقدين بعض الشكليات من اجل ابرام عقد التنازل حيث انه لا تثبت عمليه التنازل الا عن طريق الكتاب وما يؤكد ذلك نص المادة 15 من الامر 03/ 07 المتعلق ببراءة الاختراع والنص المادة 15 من الامر 03/ 06 المتعلق بالعلامات كما يلزم تسجيل التصرفات على السجلات المعتمدة في المعهد الوطني للملكية الصناعية لنفاذ التصرف إزاء الغير.
بالإضافة إلى الكتابة والتسجيل، يتعين النشر والإشهار الإلزامي لكافة العقود التي تتعلق بالتنازل، وذلك ليتسنى لصاحب الملكية الصناعية المطالبة بحقوقه.
ثانيا : تقديم حقوق الملكية الصناعية كحصه في الشركة
1_ المقصود بتقديم حقوق الملكية الصناعية كحصه في الشركة :
الشركة عباره عن نظام قانوني ومشروع اقتصادي يقوم بإنشائه او استغلاله شخص او اكثر طبيعي او اعتباري بتقديم حصص تختلف من شخص لأخر وبما ان الملكية الصناعية هي مال معنوي فانه يجوز تقديمه كحصه في الشركة والهدف الاول من الشركة هو التحقيق الربح
2_ شروط تقديم حقوق الملكية الصناعية كحصه في الشركة :
أ_ الشروط الموضوعية العامة :
الشروط الموضوعية العامة لإنشاء الشركة تنقسم إلى شروط عامة وخاصة، حيث يُعَدُّ الرضا هو الأهم من بين الشروط العامة، إذ يجب أن يكون خاليًا من العيوب ليكون صحيحًا، ويندرج العقد في إطار متبادل بين النفع والضرر. يُمنَع القاصر من إبرام عقد الشركة ما لم يحصل على موافقة ولي القصر، وكذلك يجب تحديد محل الشركة وأن يكون مشروعًا وفقاً للقانون، حيث لا يمكن تأسيس شركة لأغراض غير مشروعة، ويجب أن يكون السبب وراء إنشاء الشركة محددًا ومشروعًا وغير مخالف للنظام العام.
ب_ الشروط الموضوعية الخاصة :
عند تعريفنا للشركة في المادة 416 من قانون المدني الجزائري اتضح انها التزام بين شخصين او اكثر ذلك راجع الى احتياج تكوين راس مال من طرف اكبر عدد ممكن من الاشخاص فكلما كان راس المال كبيرا كلما زادت احتماليه نجاح الشركة بالإضافة الى ذلك فيجب توفر نيه المشاركة التي تتجسد في رغبه شركاء في تكوين شركه والحصول على الربح عن طريق المساهمة في اداره الشركة وتسيرها
ج_ الشروط الشكلية :
بالإضافة الى شروط الموضوعية العامة والخاصة في المشرع الجزائري قد استلزم شروط اخرى شكليه من اجل صحه الشركة تتمثل اساسا في افراغ عقد الشركة في قالب رسمي عن طريق الكتابة هذا ما اكلته المادة 545 من قانون تجاري جزائري التي نصت على انه تثبت الشركة بعقد رسمي والا كانت باطلة زائد الكتابة الرسمية فقد اوجب المشرع الجزائري شهر عقد شركه ايضا من اجل اعلام الغير على تصرفات التي قد تقع من طرف صاحب الملكية الصناعية
الفرع الثاني :التصرفات غير ناقله للملكية
اولا : عقد الترخيص لاستغلال حقوق الملكية الصناعية
1_المقصود بعقد الترخيص :
عقد الترخيص لاستغلال حقوق الملكية الصناعية هو اتفاق بين صاحب حقوق الملكية الصناعية وطرف آخر يمنح هذا الطرف الحق في استخدام هذه الحقوق مقابل مبلغ مالي ولمدة زمنية محددة، دون نقل الملكية للابتكار نفسه. يتضمن العقد شروطًا مهمة مثل وجود ابتكار محمي قانونيًا وتحقق الاستخدام الصناعي للابتكار
2_شروط عقد الترخيص باستغلال حقوق الملكية الصناعية :
مكن للأطراف التفاوض بحرية على شروط العقد، لكن يجب أن تتوافق هذه الشروط مع القوانين وأن لا تضر بالاقتصاد الوطني. الشروط الرئيسية لهذا النوع من العقود تشمل المحل والسبب وشروط الكتابة والتسجيل.
ثانيا : الرهن الواقع على الملكية الصناعي
1_ المقصود بالرهن حقوق الملكية الصناعية :
يتعامل المشرع الجزائري مع الرهن الحيازي كعقد يلتزم به الشخص لدين عليه أو على غيره، حيث يلتزم بتسليم شيء إلى الدائن أو إلى شخص آخر معين من قبل الطرفين لإحداث آثار قانونية، ويُشترط أن يكون هذا التزام خاليًا من العيوب وأن يكون لكل من الدائن والمدين الأهلية لإحداث هذا الالتزام القانوني
2_ صوره الرهن الحيازي لحقوق الملكية الصناعي :
أ_ الشروط الموضوعية :
تتمثل الشروط الموضوعية للرهن الحيازي في التراضي بين الطرفين وضرورة سلامة هذا التراضي من العيوب، بالإضافة إلى أهلية الأطراف للتصرف. ويُشترط أن يكون المحل المراد رهنه معينًا وقابلاً للرهن الحيازي.
ب_ الشروط الشكلية :
أما الشروط الشكلية، فتتطلب الكتابة وتسجيل العقد في سجل المحكمة المختصة خلال مدة معينة تحت طائلة البطلان، وذلك لضمان إعلام الغير وتفادي النزاعات المحتملة بشأن صحة الرهن الكتابة هذا ما اكدت عليه المادة ثمانية من المرسوم التنفيذي 98 /68 المتعلق بأنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. وتتضمن عناصر الملكية الصناعية المراد رهنها الاختراعات، والرخص، وعلامات التجارة، وتخضع هذه العناصر للرهن بشرط صراحة الاتفاق عليها في العقد مع ضرورة تسجيلها في السجل المختص.
المبحث الثاني : اجراءات حمايه الابتكارات الجديدة
المطلب الاول : الابتكارات الجديدة
وهي حقوق استئثار صناعي بطابع نفعي. هذه الحقوق تنقسم إلى ابتكارات في الموضوع، مثل الاختراعات والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، وابتكارات في الشكل، مثل الرسوم والنماذج الصناعية. سيتم التطرق لهذه الحقوق في ثلاثة فروع: براءة الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.
الفرع الأول: مفهوم براءة الاختراع وآثار الحصول عليها تنظم الجزائر براءات الاختراع منذ الاستقلال ضمن قوانين متعددة، آخرها قانون 2003 الذي جاء نتيجة للإصلاحات والتعديلات المرتبطة بالمفاوضات مع منظمة التجارة العالمية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا. سيتم تناول تعريف براءة الاختراع، موضوعها، والشروط الواجب توفرها.
أولًا: تعريف براءة الاختراع عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الاختراع بأنه فكرة توصل إليها مخترع تمكنه من إيجاد حل لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا، ويشمل كل جديد في العلم أو البحث قابلاً للاستغلال سواء كان متعلقًا بمنتجات جديدة أو بوسائل مستخدمة أو بهما معًا.
اما المشرع الجزائري فقط تطرق في تعريفه التشريعي الى عده تشريعات نذكر منها:
لمادة 2 من الأمر 03/07، يُعرَّف الاختراع بأنه فكرة تتيح عمليًا حل مشكلة تقنية. كما عرَّف المشرع براءة الاختراع في المادة الثانية من نفس الأمر بأنها وثيقة تُمنح لحماية الاختراع. في السابق، كان الأمر 66/54 يميز بين شهادة المخترع وبراءة الاختراع، حيث كانت الشهادة للمخترع الوطني بينما تُمنح البراءة للمخترع الأجنبي، ولكن المرسوم التشريعي 93/17 ألغى هذا التمييز
شروط الحصول على براءة الاختراع
الشروط الموضوعية:

1. الجدة: يجب أن يكون الاختراع جديدًا، أي لم يُعرف من قبل أو يضيف جديدًا لما هو معروف سابقًا. يُعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يُنشر أو يُستخدم أو تُمنح براءة عنه سابقًا.


2. وجود عنصر الاختراع: يجب أن يكون هناك اختراع فعلي، إذ تُمنح البراءة لحمايته. نصت المادة 8 من القانون على أن الاختراع يمكن أن يكون منتجًا أو طريقة صنع.


3. النشاط الاختراعي: يجب أن تكون الفكرة غير بديهية، بحيث لا يمكن لشخص ذو مهارة عادية التوصل إليها بسهولة.


4. القابلية للتطبيق الصناعي: يجب أن يكون الاختراع قابلًا للتصنيع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعات.


5. عدم مخالفة النظام العام: يجب ألا يتعارض الاختراع مع النظام العام أو الآداب العامة. على سبيل المثال، لا تُمنح براءة اختراع لأجهزة لعب القمار أو الاختراعات التي تخل بالنظام العام أو الآداب العامة، وإذا مُنحت البراءة لمثل هذه الاختراعات، فإنها تكون باطلة
   ب : الشروط الشكلية
   نظم المشرع هذه الاجراءات بموجب الامر رقم 03/ 07 المتعلق ببراءة الاختراع والمرسوم التنفيذي رقم 05/ 275 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/ 344 المؤرخ في 26/10/2008 الذي يحدد كيفيه ايداع براءة الاختراع واصداره


6. إيداع الطلب:
   يجب على من يرغب في حماية اختراع تقديم طلب إلى الجهات المختصة بالملكية الصناعية.
   يمكن أن يكون مقدم الطلب ليس هو المخترع الحقيقي.
   وفقاً للمادة 13 من قانون حماية الاختراعات، يُعتبر المودع المخترع ما لم يُثبت خلاف ذلك.


7. فحص الطلب:
   يقوم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بفحص الطلب وفقاً للشروط القانونية.
   يشمل الفحص التأكد من استيفاء الطلب إجراءات الإيداع.
   إذا لم يستوفِ الطلب الشروط، يُمنح المودع فترة لتصحيح الملف، وإلا يُعتبر الطلب مسحوباً.
   يتم التأكد من أن موضوع الطلب غير مدرج في الميادين المحظورة.


8. إصدار البراءة:
   بعد فحص الطلب والتحقق من الشروط الشكلية والموضوعية، يتم فتح طلبات البراءة.
   في حال عدم وجود معارضة، يصدر الوزير المختص قراراً بمنح البراءة.
   يتضمن قرار البراءة بيانات حول المخترع ومالك البراءة والاختراع.


9. نشر البراءة:
   o تُنشر البراءة بعد استيفاء الشروط الشكلية دون فحص مسبق تحت مسؤولية الطالب.
   يحصل الطالب على شهادة تثبت صحة الطلب وتمثل براءة الاختراع.
   ثالثا : اثار الحصول على براءة الاختراع
   تتضمن اكتساب ملكية الاختراع، مما يمنح صاحب البراءة حق الاحتكار في استغلالها والتصرف بها، بما في ذلك التنازل عنها أو إبرام عقود التراخيص. يتمتع المودع الأصلي أو خلفاؤه بالحق في البراءة، ما لم يكن هناك من يظهر حسن نية ويقوم بعمليات معينة تتعلق بالاختراع قبل تاريخ الإيداع. يتم تنظيم حقوق المودع الأصلي كحالة استثنائية، ويتمكن من الاستفادة من الحماية القانونية بشكل مستقل.
   في حالة إنجاز الاختراع خلال تنفيذ عقد عمل يشمل مهمة اختراعية، يحدد حقوق البراءة وفقاً للاتفاق أو القانون. ينتهي صلاحية البراءة بانقضاء مدتها بمضي 20 سنه ابتداء من تاريخ اذاعه طلب ، أو بالتخلي عنها، أو بإلغائها بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية. تسقط البراءة أيضاً تلقائياً في حال عدم دفع الرسوم السنوية المطلوبة، مع إمكانية التسوية وفقاً للقانون
   الفرع الثاني : التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
   اولا :مفهوم التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
   1_الدائرة المتكاملة : منتجًا يحتوي على عنصر نشط على الأقل، وتشمل جميع الروابط المتكاملة في الجسم أو السطح.
   2_ التصميم الشكلي نظير الطبوغرافيا فتشمل الترتيبات الثلاثية الأبعاد التي يحتوي أحدها على عنصر نشط، وتشمل وصلات الدائرة المتكاملة أو جزءًا منها. يُعتبر قانون الحماية للتصاميم الشكلية موجودًا في الجزائر بموجب القانون رقم 03/08 الصادر في عام 2003.
   ومن امثله الدوائر المتكاملة الساعات الإلكترونية والدوائر المدمجة في الهواتف النقالة او تلك التي تستخدم في الأجهزة المكونة للكمبيوتر مثل اللوحة الام وغيرها من الشرائح الإلكترونية المدمجة في مختلف الأجهزة الإلكترونية

ب_ شروط حمايه التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة

1. قابلية التطبيق الصناعي: يجب أن يكون التصميم للدائرة المتكاملة قابلاً للتصنيع أو التطبيق الصناعي على المنتجات لتمييزها من غيرها.


2. الأصالة والابتكار: يعتبر التصميم شكليًا أصليًا إذا كان نتيجة مجهود فكري للمبتكر ولم يكن متداولًا لدى آخرين، وعليه يجب أن يتمتع بشرط الأصالة والجديدة وأن يكون متميزًا عن الاختراعات والتصاميم الأخرى.


3. استبعاد من الحماية: يجب أن لا يكون التصميم مستبعدًا من الحماية القانونية، مما يعني أنه يجب أن يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها.
   2_الشروط الشكلية
   تقديم طلب كتابي للتسجيل: يجب تقديم طلب كتابي صريح ووحيد لكل تصميم شكلي للتسجيل لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية. يجب أن يكون للمبدع أو لذوي حقوقه الحق في الايداع، وإذا تم الايداع بواسطة أكثر من شخص فإن الحق يعود لهم جميعًا.
   تسجيل التصميم الشكلي: يتم تسجيل التصميم الشكلي بعد دفع الرسوم المستحقة في سجل التصاميم الشكلية، ويُسلم للمودع شهادة تسجيل، ثم ينشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية
   3 _ اثاره


4. حقوق الملكية: يتمتع صاحب التصميم الشكلي بحقوق متعددة منها حق استغلاله شخصيًا أو تحويله إلى الآخرين بالكامل أو جزئيًا، وكذلك حق التصرف فيه بالتنازل عنه أو رهنه أو إبرام عقود التراخيص.


5. المساس بحقوق الملكية: يُعتبر استيراد أو بيع أو توزيع التصميم الشكلي أو الدائرة المتكاملة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من صاحب الملكية انتهاكًا لحقوق الملكية، ويُعتبر جنحة تقليد معاقبًا عليها مدنيًا وجزائيًا.
   الفرع الثالث : الرسوم والنماذج الصناعية
   اولا : تعريف الرسم او النموذج
   الرسم يعني صور الأشكال المستخدمة في أي مادة بعملية أو وسيلة اصطناعية، ويمكن أن يكون هذا الرسم صورة مستمدة من الطبيعة أو منظر خيالي أو مجرد خطوط أو زخارف. أما النموذج الصناعي فهو القالب الخارجي الذي تظهر به المنتجات، ويمنحها جاذبية خاصة ومظهراً يميزها عن السلع المماثلة.
   تعريفهما في القانون: الرسم هو كل تركيب للخطوط أو الألوان الذي يهدف إلى إعطاء مظهرًا خاصًا لشيء صناعي، بينما النموذج هو كل شكل قابل للتشكيل ومركب بالألوان أو بدونها، أو أي شيء صناعي يمكن استخدامه لصنع وحدات أخرى ويميزه شكله الخارجي.
   ثانيا : شروط حمايه الرسم او النموذج
   يجب أن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي: يستخدم الرسم أو النموذج لتمييز المنتجات عن غيرها، مثل الرسوم الخاصة بالمنسوجات. إذا كان الرسم أو النموذج يعبر عن فكرة فنية، يجب أن يتم تحويله إلى شكل ملموس لغرض صناعي ليحمل الحماية القانونية، وإذا كانت العناصر الأساسية للجدوى غير منفصلة عن عناصر الاختراع، فسيحميه القانون الخاص ببراءة الاختراع.
   يجب أن يكون جديداً: يجب أن يميز الرسم أو النموذج نفسه عن غيره، ويُعتبر الرسم أو النموذج جديدًا إذا لم يكن موجودًا من قبل.
   يجب أن لا يكون مخالفاً للآداب العامة: يجب أن يكون المشروع قانونيًا ليحمل الحماية القانونية.
   الشروط الشكلية
   الإيداع: يجب على صاحب الرسم أو النموذج أن يسعى لإكمال إجراءات الإيداع بأسرع ما يمكن، لأنها شرط أساسي وجوهري للتمتع بالحماية القانونية. لا توجد مهلة محددة لإجراءات الإيداع، لذا فإن أي نشر قبل الإيداع لا يفقد صاحبه الضمانات القانونية.
   الاستفادة من الأولوية: يمكن لصاحب الرسم أو النموذج الاستفادة من حق الأولوية إذا قام بإيداعه في غضون ستة أشهر من تاريخ عرضه. يمكن للمبتكر أو وكيله إيداع الرسم أو النموذج بتسليمه مع المستندات المطلوبة مباشرة إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أو بإرسالها بالبريد.
   النشر: قد يكون النشر سريًا في البداية شريطة ألا يطلب المعني بحق النشر، ويصبح علنيًا بشكل إلزامي عند انتهاء فترة الحماية الأولية. يتم وضع فهارس سنوية للرسوم والنماذج المسجلة ويتم توفير نسخ منها للاطلاع العام مع فهم تفسيري للرسم أو النموذج لمنع الاستنساخ غير المشروع.
   ثالثا : اثارها
   حق الاستغلال: يمكن لصاحب شهادة التسجيل استغلال الرسم أو النموذج إما شخصياً أو عن طريق الغير. يشمل هذا الحق استخدامه كلياً أو جزئياً، والتنازل عنه أو رهنه، وإبرام عقود التراخيص.
   مدة الحماية: تبلغ مدة الحماية للرسم أو النموذج 10 سنوات من تاريخ الإيداع. تنقسم هذه المدة إلى فترتين: الأولى تستمر لمدة عام واحد، والثانية لمدة تسع سنوات. يتوقف الحق في الحماية الثانية على دفع رسم الاحتفاظ وتقديم طلب تمديد الحماية.
   تمديد الحماية: يجوز تقديم طلب تمديد الحماية سواء في تصريح الإيداع مع طلب النشر أو قبل انتهاء السنة الأولى أو خلال ستة أشهر تلي ذلك. في حال عدم تقديم طلب النشر، يستمر الرسم أو النموذج بالحماية للسنة الأولى. يمكن للمودع أو ذوي حقوقه المطالبة بالرد الكلي أو الجزئي للإيداع خلال فترة الحماية الأولى أو عند انتهائها.
   استرداد الرسوم: إذا لم يتم سحب الرسم أو النموذج خلال العام الموالي للطلب، يصبح ملكاً عاماً للدولة. وفي حال انتهاء مدة الحماية القانونية للرسم أو النموذج، فإنها تخضع لأحكام حقوق المؤلف.

المطلب الثاني : البيانات المميزة
الفرع الاول : العلامات والشارات المميزة
اولا : تعريف العلامة
جاء المشرع الجزائري في المادة الثانية من الأمر رقم 03-06 في القانون الجزائري تحدد تعريف العلامة، حيث تشير إلى أن العلامات هي جميع الرموز التي يمكن تمثيلها بشكل خطي، وتشمل:
الكلمات، بما في ذلك أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام الرسومات أو الصور الأشكال المميزة للسلع أو توضيحاتها الألوان، سواء بمفردها أو في تركيبات.
تستخدم هذه العلامات جميعًا لتمييز السلع أو الخدمات التي يقدمها شخص طبيعي أو معنوي عن غيره من السلع أو الخدمات.
ثانيا : شروط العلامه التجارية
أ_ الشروط الموضوعية

1. أن تكون العلامة مميزة: يجب أن تكون العلامة قادرة على تمييز السلع والخدمات التي ترمز إليها عن غيرها من السلع والخدمات المماثلة. العلامة يجب أن تكون فريدة بما يكفي لتجنب اللبس لدى المستهلكين.


2. أن تكون العلامة جديدة: يجب أن تكون العلامة جديدة وغير مستعملة من قبل أي شخص آخر بشكل مشابه. هذا لا يعني ضرورة ابتكار العلامة بشكل كامل ولكن يجب أن تكون جديدة بما يكفي لاستخدامها في التمييز عن المنتجات الأخرى.


3. أن تكون العلامة مشروعة: العلامة يجب أن تكون مشروعة، مما يعني عدم مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة. يجب أن تتوافق العلامة مع المعايير القانونية والأخلاقية المعمول بها.
   هذه الشروط تسعى إلى تحديد معايير الحماية القانونية للعلامات التجارية وضمان أن تكون العلامة قابلة للتمييز وغير مخالفة للقوانين والأعراف العامة.
   ب الشروط الشكلية
   وفقاً للمرسوم التنفيذي رقم 277 05. تشير إلى أنه يجب احترام الإجراءات المحددة في هذا المرسوم، حيث يتم إيداع العلامات عن طريق تقديم الطلب والوثائق اللازمة حضورياً أو عن طريق البريد، وأما التسجيل فيتم عن طريق مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، الذي يقوم بفحص الملف من النواحي الشكلية والموضوعية، وبعد ذلك يتم نشر العلامة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية على نفقة الطالب. يكتسب صاحب الطلب ملكية العلامة من تاريخ إيداع الطلب، مع إمكانية التجديد لمدة 10 سنوات. يمكن لأي شخص المطالبة بتسجيل العلامة أو بحق الأولوية فيها خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء معرض دولي أو معترف به رسمياً، مع استعادة ملكيته للعلامة من تاريخ العرض

ثالثا :اثاره
تحدد المادة 05 من الأمر رقم 03 06 أن مالك العلامة المُسجلة لديه الحق الحصري في استخدامها لمدة عشر سنوات، وهو حق مؤقت لا يمكن الاحتفاظ به بشكل دائم إلا من خلال تجديد التسجيل. يُمنح مالك العلامة الحق في التصرف فيها من خلال التنازل، الرهن، أو الرخصة.
أما بالنسبة لسقوط حق الملكية في العلامة، فإنه يمكن أن يحدث بسبب عدم تجديد التسجيل أو عندما يطلب صاحب العلامة العدول عن التسجيل. كما يمكن أن يحدث سقوط الحق بدون إرادة صاحب العلامة، مثل في حالة صدور قرار قضائي ببطلان التسجيل أو عدم استغلال مالك العلامة لها.
الفرع الثاني : تسميات المنشأ
اولا : تعريف تسميه المنشأ
بموجب الامر 65 _76 الذي عرفها في مدته الاولى تسمية المنشأ هي الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان معين يمكن أن يحدد منتجًا ما كنشأ فيه، وقد تكون جودته أو خصائصه مرتبطة بالبيئة الجغرافية الطبيعية والبشرية. وتُستخدم أيضًا كاسم جغرافي لمنطقة معينة لأغراض بعض المنتجات.
أهمية تسمية المنشأ:
تستخدم تسمية المنشأ من قبل المنتج لتمييز منتجاته عن البضائع المشابهة، وتُعزز هذه التسمية الشهرة المحلية والدولية للمنتج. يعتمد المستهلكون على تسمية المنشأ لأنها تضمن لهم جودة وخصائص مميزة للمنتج المصنوع في مكان معين. تُساهم تسمية المنشأ في ضمان جودة المنتجات ونوعيتها المعروضة للبيع، وتُعتبر وسيلة للدعاية بذاتها لجذب الزبائن. يتميز استخدام تسمية المنشأ عن العلامة التجارية، حيث تُميز العلامة التجارية منتجات مؤسسة معينة دون ضمان جودتها، بينما يتم تحديد مصدر المنتجات بواسطة تسمية المنشأ مع ضمان صفاتها المميزة والمراقبة من قبل الهيئة المختصة.
ثالثا : شروط حمايه تسميه المنشأ
الشروط الموضوعية
حدد في المادة الأولى من الأمر رقم 65 _76 الشروط الموضوعية التي يجب توافرها في المنشأ بوضوح دون ترك مجال للباس، وهي:

1. ارتباط تسمية المنشأ بالجغرافيا: يجب أن تحمل التسمية اسمًا جغرافيًا يثبت مكان نشأة المنتجات المحمية قانونيًا، ويمكن أن تكون هذه التسمية تشير إلى بلد معين أو منطقة معينة، مثل مياه سعيدة أفري وغيرها، ويمكن أن تكون جزءًا من منطقة معينة أو منطقة أو مكان.


2. تحديد التسمية للمنتج: يتطلب أن يتم تسمية المنشأ بتسمية المنتج المرتبط ماديًا بالمنطقة الجغرافية التي نشأت فيها أو صُنعت بها، لأن مكان الإنتاج أو الصنع يضمن للمستهلك جودة المنتج ومواصفاته المميزة.


3. وجود ميزات مميزة بفعل عوامل طبيعية وبشرية: يجب أن تكون المنتجات ذات صفات مميزة تنتج من البيئة التي نشأت فيها أو صُنعت بها، سواء من حيث المناخ السائد في المنطقة أو نوع التربة أو طرق العمل المعتمدة في إنتاجها أو صنعها.


4. مشروعية التسمية: يجب أن لا تكون التسمية مخالفة للقانون أو النظام العام، ويتضمن ذلك احترام الآداب العامة وتعاريف المادة الأولى من الأمر، كما يستبعد المشرع من الحماية التسميات التي تتعارض مع الأخلاق الحسنة والنظام العام، تحت رعاية الآداب الإسلامية التي تشكل أساسًا للتشريعات في الجزائر.
   الشروط الشكلية
   تتمثل في إجراءات الايداع والتسجيل والاشهار التي تنظمها النصوص القانونية المعنية، مثل الأمر رقم 76/65 الخاص بتسميات المنشأ والمرسوم التطبيقي رقم 76/121 المتعلق بكيفيات التسجيل والاشهار. يحق لأصحاب الحق في التسجيل تقديم طلبات التسجيل، وهم الوزارات، والمؤسسات القانونية، والأفراد الذين يمارسون نشاطاً منتجاً في المساحة الجغرافية المعنية يتم تسليم الطلبات إما بالإيداع مباشرة أو بإرسالها برسالة موصى عليها
   يتضمن طلب التسجيل معلومات مفصلة مثل اسم وصفة المودع، وعنوانه، ووصف نشاطه، وتفاصيل التسمية المراد تسجيلها والمنتجات المشمولة بها، وغيرها من البيانات المطلوبة. بعد تقديم الطلب، يقوم المعهد الوطني للملكية الصناعية بفحصه، وإذا كانت جميع البيانات متوفرة وتم دفع الرسوم المطلوبة، يتم تسجيل التسمية المنشأ والإعلان عنها
   إذا كان هناك أي خلل في الطلب، يمكن للمودع تصحيحه خلال مهلة معينة، وإذا تم رفض الطلب، يمكن للمودع تقديم ملاحظاته قبل اللجوء إلى القضاء. عندما تستوفي التسمية شروط التسجيل، يتم تسجيلها وإشهارها بمسؤولية المودع.
   الفرع الثالث : اثار اكتساب شهاده تسجيل تسميه المنشأ
   أولًا: اكتساب الحق في التسمية:
   • يتم منح حق التسمية لأول مودع، والهدف هو تمكين المنتجين في نفس المنطقة من استخدام التسمية شريطة أن تتوافق منتجاتهم مع المواصفات القانونية.
   • الحق في التسمية ليس حصريًا لصاحب الإيداع الأول، بل يمكن للمنتفعين المسجلين فقط استخدام الشهادة للمنتجات المحددة، مع موافقة صاحب الشهادة.
   ثانيًا: انقضاء التسميات:
   • تحمي تسميات المنشأ المسجلة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
   • يمكن أن يؤدي عدم توافر الشروط المطلوبة أو الطلب بشطبها أو تعديلها أو تنازل صاحبها إلى انقضاء الحماية القانونية للتسمية.
   أ_ الشطب أو التعديل:
   • يمكن للمحكمة صدور حكم بشطب التسمية أو تعديلها إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة.
   • يجب على الطالب ذكر معلوماته وطلبه بوضوح، ويتم التبليغ عن الحكم الذي يشير إلى انقضاء التسمية.
   ب_ التنازل عن التسجيل:
   • يمكن لصاحب التسمية التنازل عن التسجيل بشكل كتابي، ويقوم المعهد المختص بتسجيل التنازل ونشره.
   • تتضمن المادة 27 من الأمر المذكور إجراءات لتنازل صاحب التسمية عن التسجيل، بما في ذلك دفع الرسوم المقررة.
   هذه الإجراءات تُسهم في حماية حقوق الملكية الصناعية وتنظيم استخدام التسميات التجارية.
   خلاصه الفصل الاول:
   يمكن من خلال هذا الفصل الذي تطرقنا فيه الى ما هي الملكية الصناعيه القول بان الملكية الصناعيه هي الحقوق التي ترد على مجموعه من العناصر التي تتمثل في المبتكرات الجديده كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعيه والتصميمات الشكليه للدوائر المتكامله او على الشارات المميزه التي تستخدم اما في تمييز المنتجات كالعلامات وتسميات المنشا تمتاز هذه الحقوق بكونها حقوق معنويه ومؤقته وقابله للحجز والتصرف فيها
   تمكن هاته الملكية صاحبها من الاستئثار بها عن طريق استغلادها او تصرف فيها بالتنازل عنها بمقابل كبيعها وبدون مقابل كاهبتها او المشاركه بها كحصه بالشركه ما وعن طريق الترخيص باستغلالها او رهنها