لخّصلي

ثانيا: أسس التمايز الطبقي.

1. ملكية الأراضي:
   . ملكية الأراضي الزراعية في مصر
   عرض الكاتب: تم شرح أن ملكية الأراضي الزراعية في مصر ممركزة بيد عدد صغير من العائلات الكبرى التي تملك أكثر من 60% من الأراضي، مما أدى لظهور طبقة ملاك الأراضي الكبار.
   ملكية الأراضي الزراعية في العراق
   عرض الكاتب تم توضيح أن ملكية الأراضي الزراعية في العراق تركزت لدى النخبة الحاكمة السابقة وبعض كبار رجال الأعمال، حيث ملكوا حوالي ثلثي مساحة الأراضي الكلية.
   . ملكية الأراضي الزراعية في المغرب
   عرض الكاتب: سأوضح هنا أن ملكية الأراضي الزراعية في المغرب كانت ممركزة بيد العائلة المالكة والنخبة من الإقطاعيين والملاك الكبار، مما أدى لتكوين طبقة اجتماعية جديدة من ملاك الأراضي الكبار بالإضافة إلى فئات أخرى تعتمد على الأرض.
   2 ملكية رأس المال
   عرض الكاتب: تم الإشارة سلفا إلى تركز ملكية رأس المال الصناعي والتجاري بأيدي طبقة محدودة من كبار رجال الأعمال والتجار. ويمكن توضيح أن هذا الاحتكار أسهم في تباين الفرص الاقتصادية بين طبقات المجتمع، حيث ظهرت طبقة رأسمالية قوية ونخبة صغيرة تسيطر على وسائل الإنتاج، بينما تحول غيرهم إلى قوى عاملة تابعة.
   3 النسب والمكانة الاجتماعية
   عرض الكاتب: سبق الإشارة إلى أهمية عامل النسب والعائلات ذات المكانة في تحديد الطبقات. ويمكن توضيح أن هذا العامل أدى إلى نشوء طبقات اجتماعية متميزة تتمتع بامتيازات معينة مثل طبقة الأشراف والعلماء والتجار الأثرياء.
   .4 استقلالية المنصب
   عرض الكاتب يشير الكاتب إلى أن امتلاك بعض الأفراد المناصب حكومية وإدارية رفيعة المستوى قد ساهم في تمييزهم طبقيًا عن غيرهم. فقد أتاحت هذه المناصب لأصحابها سلطة ونفوذا سياسيا واقتصاديًا، كما مكنتهم من استغلال شبكات علاقاتهم لتحقيق مكاسب شخصية. كما أن توارث بعض هذه المناصب أسهم في ظهور طبقة من الموظفين العموميين ذات مكانة اجتماعية مرموقة. وقد ساهم هذا العامل - إلى جانب عوامل أخرى - في ترسيخ التباين الطبقي داخل مجتمعات معظم البلدان العربية.
   عدم التوزان في القطاعات الاقتصادية:
   . الزراعة.
   يعاني القطاع الزراعي في معظم الدول العربية من ضعف الاستثمارات الموجهة له، حيث لا تتجاوز نسبة الاستثمار في الزراعة %5% من إجمالي الاستثمارات كما تعوزه البنية التحتية اللازمة مثل الري والطرق والتخزين. ونتيجة لذلك انخفض إنتاجه بشكل ملحوظ واعتمدت الكثير من الدول على الواردات الغذائية.
   . التجارة
   بالرغم من وجود فرص واسعة لتنمية التجارة الخارجية داخل المنطقة العربية وخارجها إلا أن القطاع التجاري لم يستفد بشكل كاف من تلك الفرص، وذلك بسبب ضعف البني التحتية للنقل وقلة التسهيلات الجمركية، كما أن تجارة التصدير تركزت في السلع الأولية ذات القيمة المضافة المنخفضة.
   الصناعة
   يعاني القطاع الصناعي من تراجع كبير في معظم البلدان العربية حيث لا يزال مقتصرا على بعض الصناعات التقليدية ذات التكنولوجيا المنخفضة. ولم تتمكن الصناعة العربية من المنافسة على المستوى العالمي بسبب ضعف القدرة على الابتكار.
   النفط
   يظل هذا القطاع هو الأساس الرئيسي لاقتصادات العديد من الدول العربية المصدرة للنفط، دون تنويع مصادر الدخل القومي والاعتماد الكلي على عائدات هذا القطاع المتقلبة. مما زاد من تذبذب معدلات النمو في تلك الاقتصادات