لخّصلي

حتفل العالم في 29 آب/ أغسطس من كل عام باليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية، وقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 64/35 عام 2009، وتقول تقديرات إن الاتحاد السوفياتي أجرى في ذلك الموقع 456 تجربة نووية بين عامي 1947 و 1989. وخلال خمسة عقود من الزمان تفصل بين الاستخدام المدمر للأسلحة النووية في مدينتي هيروشيما وناغازاكي حتى عام 1996، أجري ما لا يقل عن ألفي تجربة نووية في عشرات المواقع حول العالم، كان متوسط القوة التفجيرية للتجارب النووية كل عام يعادل ما يقرب من ألف قنبلة بحجم قنبلة هيروشيما. ساعدت الاختبارات في صنع أسلحة ذات قوة أكبر من تلك المستخدمة خلال الحرب العالمية الثانية ولها عواقب صحية وبيئية طويلة الأمد. وقد عاينت اللجنة الدولية وجمعية الصليب الأحمر الياباني عن كثب المعاناة الإنسانية القاسية والدمار المهول الناجمين عن القصفين الذريين لهيروشيما وناغازاكي في عام 1945. حينئذ كافح العاملون الإنسانيون، ويواجه العالم حاليًا ارتفاعا مقلقا في مستويات انعدام الثقة والانقسام على الصعيد العالمي، إذ يُخزن ما يقرب من 13 ألف من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، بينما تعمل البلدان على تحسين دقة هذه الأسلحة ومدى وصولها وقوتها التدميرية، وتقول اللجنة الدولية إن “الأسلحة النووية هي الأكثر إثارة للرعب على الإطلاق.

تُعد معاهدة حظر الأسلحة النووية أول اتفاق متعدد الأطراف يُطبَّق عالميًّا ويرمي إلى حظر الأسلحة النووية حظرًا شاملًا استنادًا إلى القانون الدولي الإنساني، وهي أيضًا أول معاهدة تتضمن أحكامًا تخص المساعدة في معالجة النتائج الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية وتجريبها. ولا تقف هذه المعاهدة موقف المتناقض من اتفاقيات دولية قديمة وقائمة بخصوص السلاح النووي، لا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والمعاهدات الإقليمية المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية. إذ إنها ترمي إلى تحقيق التكامل في الأدوات القانونية الدولية من أجل القضاء على خطر السلاح النووي. وجرى الاتفاق على دخول المعاهدة حيز النفاذ بعد تصديق 50 دولة عليها، وهو ما حدث في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعدما صدقت دولة هندوراس على الاتفاقية.

بينها «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» والتي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 تتويجًا لدورها الكبير في حشد الدعم ورفع الوعي العالمي بمخاطر الأسلحة النووية. إلى فتح نقاش جديد حول الأسلحة النووية، قائلة: «[وجود] الأسلحة النووية يطرح بعض الأسئلة الأكثر عمقًا في ما يتعلق بالمستوى الذي يتعين فيه أن تتنازل الدول عن حقوقها لمصالح البشرية، وانتشار القانون الدولي الإنساني، ونطاق امتداد الآلام البشرية التي نرغب في إحداثها أو السماح بها وقت الحرب». وهما دولتان امتلكتا أسلحةً نوويةً في السابق وتخلصتا منها إراديًّا. وتقول هذه الدول إنها باقية على التزاماتها تجاه اتفاقية أخرى وهي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبموجب هذه المعاهدة تلتزم الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بعدم تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى، في حين تلتزم الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة طرف في المعاهدة غير حائزة لأسلحة نووية بأيِّ حال من الأحوال على تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى. وتعرَّف الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بموجب المعاهدة بأنها تلك التي صنعت وفجَّرت سلاحًا نوويًّا أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٦٧، فقد كادت الأعطاب والحوادث وحالات الإنذار الخاطئ وسوء تفسير المعلومات تؤدي إلى تفجير أسلحة نووية تفجيرًا مقصودًا أو غير مقصود في حالات عدة منذ العام 1945. ولا يضمن عدم استخدام الأسلحة النووية طوال السنوات السبعين الماضية أنَّها لن تُستخدم في المستقبل.