لخّصلي

بالإشارة إلى ردكم بخصوص رفض تسوية وضعيتي السكنية المتعلقة بالسكن رقم: 40 حي 62 مسكيانـــــة – ولاية أم البــــــــواقي، 1- خــــــطأ إداري في تاريـــــخ إيـــــــــــداع طلــــب التسويــــــــــــــة – من مراســـــــــــلة رد الديـــــــــــوان: في حين أن هذا الطلب لم يكن إلا إعادة تقديم لطلبي الأصلي الأول رسمياً بسبب التماطل الإداري غير المبرر في معالجة ملفي وهذا خطأ إداري جسيم، في انتهاك صريح للمبادئ العامة للإدارة التي تفرض الرد على طلبات المواطنين في آجال معقولة. (مراسلة رد الديوان – نسخة 01). المحــــدد لشـــروط وكيفيــــــات نقــــــل حـــــق الإيجـــــــار في السكـــــــن العمومــــــي الإيجـــــــــــاري(التنازل التوثيقي).

• مخالفــــــــــة الديــــــــــوان الصريحــــــــــة للمرســــــــــوم التنفيـــــــــــــذي 16-310:
• المادة 02 (بجميع فقراتها: الفقرة الأولى 01 + الفقرة الثانية 02 + الفقرة الثالثة 03) من المرسوم التنفيذي 16-310 لا تحرمني من حقي القانوني. سواء كنت أرتبط بعلاقة قرابة أو مصاهرة بالمستأجر الأصلي أو لا، التي تجيز نقل حق الإيجار حتى لمن لا تربطهم أي صلة قرابة أو مصاهرة بالمستأجر، شريطة أن يكون السكن قد تم استلامه أو وضعه حيز الاستغلال قبل: 01/01/2004. لم أجد أي نص يحرم من استفادتي من نقل حق الإيجار، طالما أنني أستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها. وقد أكدت مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة في زياراتي بتاريخ: 2018 و 2019 و 28/01/2025 أن ملفي كامل ولا تشوبه أي نواقص قانونية. (المرسوم التنفيذي 16-310 المؤرخ في: 30/11/2016 من الجريدة الرسمية – نسخة 02). وتحديدًا في الصفحة 749 المتعلقـــــــة بحجيــــة العقـــــود التوثيقيــــــــة – القــــــــــوة القانونيـــــــة لعقــــــد التنــــــــازل التوثيــــــقي. حيث أن المادة 324 مكرر 1 و 324 مكرر 5 من القانون المدني الجزائري تنص على أن العقود التوثيقية المحررة من طرف الموثق لها حجية قانونية قوية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير. ( المادة 324 مكرر 1 و المادة 324 مكرر 5 من القانون المدني الجزائري تم إدراجها بموجب القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988 – نسخة 03). و المتعلـــــــق بتنظيــــــــم مهنـــــــــة المحضــــــــر القضــــــــائي، نُشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 23-13 المؤرخ في 5 أغسطس 2023، يُسمح للمحضر القضائي بالقيام بمعاينات مادية بحتة بناءً على طلب الأطراف، حيث ورد في ردكم أنه نظرا لكون السكن المعني بالتسوية لا يزال مشغول من طرف المستأجر الأصلي السيدة خلفاوي حدة بنت عبد الله حسب عقد الايجار رقم: 9429 المؤرخ في: 26/12/2018 و كذا محضر معاينة المعد من طرف المحضر القضائي مرابط هشام و المؤرخ في: 13/02/2019 و الذي يثبت شغلها للسكن، أ‌- إثبات شغلي الفعلي للسكن: أود أن ألفت انتباهكم إلى أنني أشغل السكن المذكور بناءً على محضر المعاينة المؤرخ في: 13/02/2019، بالإضافة إلى محضر تدوين تصريحات الجيران الذي المؤرخ في: 14/02/2019، ب عدم وجود مانع قانوني لذكر اسم المستأجرة الأصلية في محضر المعاينة: وبالتالي عدم وجود نص قانوني يدعم حجية محضر المعاينة كدليل لإلغاء التنازل التوثيقي لا يمكنه تغيير الحقوق الثابتة في العقود الرسمية و الذي تُعد سندًا قانونيًا أقوى يُرتب آثارًا قانونية ملزمة. ج‌- عدم ارتباط محضر المعاينة بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي 16-310:
• أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني (الجريدة الرسمية عدد 78 لسنة 1975). معدل و متمم بـــ:
• القانون رقم 83-01 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 والقانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 والقانون رقم 89-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو سنة 2005 والقانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 مــايـــو ســنــة 2007.
• إنتهـــــاك الديــــــــوان لمبــــــدأ عـــــــدم رجعيـــــة القوانيـــــــن.
• مخالفة الديوان لمبدأ عدم رجعية القوانين – الأثر الفوري للقانون: وحيث أن هاته المادة تنص على أنه لا يسري القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، لا يتم إلغاء قانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على الإلغاء. حيث أن تطبيقه بأثر رجعي على عقد التنازل التوثيقي وفقًا للمرسوم التنفيذي 16-310 المؤرخ في: 30/11/2016 يخالف أحكام المادة 02 من القانون المدني. وعدم تأويله بما يخالف مصلحتي القانونية. 3- أخذ بعين الاعتبار أن ذكر اسم المستأجرة الأصلية في محضر المعاينة لا يتعارض مع الأحكام القانونية ذات الصلة (المادة 02 – من المرسوم التنفيذي 16-310 المؤرخ في: 30/11/2016) ، 4- أطلب من سيادتكم تصحيح الإجراءات المتخذة، لا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير ولا يجوز إلغاؤه استنادًا إلى محضر المعاينة. 5- تقديم مبررات قانونية واضحة ومحددة (رقم المادة وتاريخها) التي تمنعني من نقل حق الإيجار في وضعيتي. أحتفظ بحقي القانوني في اللجوء إلى الجهات المختصة للطعن في القرار الصادر عن مصالحكم،

سيــــــدِي المُدِيـــــــــــــر،
بالإشارة إلى ردكم بخصوص رفض تسوية وضعيتي السكنية المتعلقة بالسكن رقم: 40 حي 62 مسكيانـــــة – ولاية أم البــــــــواقي، أودُ توضيح ما يلي:
1- خــــــطأ إداري في تاريـــــخ إيـــــــــــداع طلــــب التسويــــــــــــــة – من مراســـــــــــلة رد الديـــــــــــوان:
جاء في ردكم أنني تقدمت أنني قمت بإيداع طلب التسوية بتاريخ 14/07/2021، في حين أن هذا الطلب لم يكن إلا إعادة تقديم لطلبي الأصلي الأول رسمياً بسبب التماطل الإداري غير المبرر في معالجة ملفي وهذا خطأ إداري جسيم، حيث أنني تقدمت بطلب التسوية رسميًا بتاريخ: 27/02/2019 تحت الرقم المرجعي: 514، وهو الطلب الذي كان يجب أن يُعتمد كأساس لدراسة وضعيتي، غير أنني لم أتلقَّ أي رد رسمي إلى غاية: 26/07/2021، أي بعد مرور أكثر من 28 شهرًا، في انتهاك صريح للمبادئ العامة للإدارة التي تفرض الرد على طلبات المواطنين في آجال معقولة. إن هذا التأخير غير المبرر يشكل إخلالًا بواجب الرد والتسيير الإداري الشفاف، كما أنه أثر سلبًا على وضعيتي القانونية.
و حيث إن هذا الخطأ في تسجيل تاريخ الطلب أدى إلى رفض ملفي استنادًا إلى معطيات غير دقيقة، مما يستوجب تصحيحه وإعادة النظر في طلبي وفقًا للتاريخ الصحيح الذي أودعت فيه الملف لأول مرة.
(مراسلة رد الديوان – نسخة 01).
2- المرسوم التنفيذي رقم: 16-310 المؤرخ في 30/11/2016، المحــــدد لشـــروط وكيفيــــــات نقــــــل حـــــق الإيجـــــــار في السكـــــــن العمومــــــي الإيجـــــــــــاري(التنازل التوثيقي).
المستأجرة الأصلية، السيدة خلفاوي حدة، قامت بالتنازل التوثيقي عن السكن وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-310، وهو إجراء قانوني سليم يتوافق مع متطلبات المرسوم.

• مخالفــــــــــة الديــــــــــوان الصريحــــــــــة للمرســــــــــوم التنفيـــــــــــــذي 16-310:


• المادة 02 (بجميع فقراتها: الفقرة الأولى 01 + الفقرة الثانية 02 + الفقرة الثالثة 03) من المرسوم التنفيذي 16-310 لا تحرمني من حقي القانوني.
  اِستنادًا إلى المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم: 16-310 المؤرخ في: 30/11/2016، فإنني أستوفي الشروط القانونية لنقل حق الإيجار، سواء كنت أرتبط بعلاقة قرابة أو مصاهرة بالمستأجر الأصلي أو لا، وذلك وفقًا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة، التي تجيز نقل حق الإيجار حتى لمن لا تربطهم أي صلة قرابة أو مصاهرة بالمستأجر، شريطة أن يكون السكن قد تم استلامه أو وضعه حيز الاستغلال قبل: 01/01/2004. وعليه، فإن رفض طلبي لا يستند إلى أي مانع قانوني واضح، وألتمس من سيادتكم إعادة دراسة ملفي وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي 16-310.
  بعد الاطلاع على المادة 02 بجميع فقراتها، لم أجد أي نص يحرم من استفادتي من نقل حق الإيجار، طالما أنني أستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها. لذا، فإن رفض طلبي بناءً على هذه المادة ليس له أي سند قانوني واضح.
  حيث إن ملفي مطابق تمامًا لأحكامه، وقد أكدت مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة في زياراتي بتاريخ: 2018 و 2019 و 28/01/2025 أن ملفي كامل ولا تشوبه أي نواقص قانونية.
  (المرسوم التنفيذي 16-310 المؤرخ في: 30/11/2016 من الجريدة الرسمية – نسخة 02).
  3- المادة 324 مكرر 1 و المادة 324 مكرر 5 من القانون المدني الجزائري تم إدراجها بموجب القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988. نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم 18 الصادرة في 4 مايو 1988، وتحديدًا في الصفحة 749 المتعلقـــــــة بحجيــــة العقـــــود التوثيقيــــــــة – القــــــــــوة القانونيـــــــة لعقــــــد التنــــــــازل التوثيــــــقي.
  حيث أن المادة 324 مكرر 1 و 324 مكرر 5 من القانون المدني الجزائري تنص على أن العقود التوثيقية المحررة من طرف الموثق لها حجية قانونية قوية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير.
  حيث أن هذه المادة تشير إلى أن التنازل الرسمي الذي يتم توقيعه أمام الجهات المختصة ويُسجل في الجريدة الرسمية لا يُلغى أو يُتجاوز بواسطة محضر معاينة. ذلك لأن التنازل الرسمي الذي يُنشر في الجريدة الرسمية يُعتبر نافذًا وملزمًا للأطراف المعنية و المجتمع في كامل التراب الوطني.
  ( المادة 324 مكرر 1 و المادة 324 مكرر 5 من القانون المدني الجزائري تم إدراجها بموجب القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988 – نسخة 03).
  4- القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير 2006، و المتعلـــــــق بتنظيــــــــم مهنـــــــــة المحضــــــــر القضــــــــائي، نُشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 12، الصادرة في 1 مارس 2006.
  يستند تحرير محضر المعاينة إلى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المعدل والمتمم بالقانون رقم 23-13 المؤرخ في 5 أغسطس 2023، المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي. وفقًا لهذا القانون، يُسمح للمحضر القضائي بالقيام بمعاينات مادية بحتة بناءً على طلب الأطراف، باستخدام جميع الوسائل المتاحة.
  حيث ورد في ردكم أنه نظرا لكون السكن المعني بالتسوية لا يزال مشغول من طرف المستأجر الأصلي السيدة خلفاوي حدة بنت عبد الله حسب عقد الايجار رقم: 9429 المؤرخ في: 26/12/2018 و كذا محضر معاينة المعد من طرف المحضر القضائي مرابط هشام و المؤرخ في: 13/02/2019 و الذي يثبت شغلها للسكن، وهذا مخالف لأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في: 30/11/2016 الذي يحدد شروط نقل حق الايجار المتعلق بالسكن العمومي.
  أ‌- إثبات شغلي الفعلي للسكن:
  أود أن ألفت انتباهكم إلى أنني أشغل السكن المذكور بناءً على محضر المعاينة المؤرخ في: 13/02/2019، بالإضافة إلى محضر تدوين تصريحات الجيران الذي المؤرخ في: 14/02/2019، مما يثبت شغلي الفعلي للسكن.
  ب عدم وجود مانع قانوني لذكر اسم المستأجرة الأصلية في محضر المعاينة:
  حيث أشير إلى أنه لا توجد أي مادة قانونية تمنعني من ذكر أن المستأجر الأصلي يقطن معي عند تحرير محضر المعاينة من قبل المحضر القضائي. بل بالعكس، المحضر القضائي هو إثبات لحالة وقتية وليس حكمًا قضائيًا، وفقًا للمادة 12 من القانون 06-03، وبالتالي عدم وجود نص قانوني يدعم حجية محضر المعاينة كدليل لإلغاء التنازل التوثيقي لا يمكنه تغيير الحقوق الثابتة في العقود الرسمية و الذي تُعد سندًا قانونيًا أقوى يُرتب آثارًا قانونية ملزمة.
  وعليه، فإن الاستناد إلى محضر المعاينة كسبب لرفض نقل حق الإيجار يُعد خرقًا للقواعد القانونية المنظمة لنقل حق الإيجار وفقًا للمرسوم التنفيذي 16-310 المؤرخ في 30/11/2016. و بناءً على ذلك، لا يمكن لمحضر المعاينة أن يلغي أو يتعارض مع التنازل التوثيقي الرسمي المحرر لدى الموثق، نظرًا للقوة الإثباتية العليا التي يتمتع بها العقد التوثيقي في القانون الجزائري.
  ج‌- عدم ارتباط محضر المعاينة بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي 16-310:
  المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم: 16-310 المؤرخ في 30/11/2016 تحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلقة بعلاقة المستفيد بالمستأجر الأصلي وتاريخ استلام السكن، ولا تتناول تفاصيل محضر المعاينة أو كيفية توثيق انتقال الإشغال.
  بناءً على ما سبق، أرى أن ربطكم بين محضر المعاينة و المادة 02 من المرسوم التنفيذي المذكور سابقا ليس في محله.لذا، ألتمس منكم إعادة تقييم طلبي لنقل حق الإيجار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذكر اسم المستأجرة الأصلية في محضر المعاينة لا يتعارض مع الأحكام القانونية ذات الصلة، وأنني أشغل السكن المعني وفقًا للمعاينات والتصريحات المذكورة.
  5- المادة 2 من القانون المدني الجزائري موجودة في الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، وهو المنشور في الجريدة الرسمية رقم 78 الصادرة في 30 سبتمبر 1975.


• أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني (الجريدة الرسمية عدد 78 لسنة 1975).
  معدل و متمم بـــ:


• القانون رقم 83-01 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 والقانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 والقانون رقم 89-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو سنة 2005 والقانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 مــايـــو ســنــة 2007. الأثر الرجعي


• إنتهـــــاك الديــــــــوان لمبــــــدأ عـــــــدم رجعيـــــة القوانيـــــــن.


• مخالفة الديوان لمبدأ عدم رجعية القوانين – الأثر الفوري للقانون:
  حيث ورد في المادة 02 من القانون المدني الجزائري مايلي: لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
  وحيث أن هاته المادة تنص على أنه لا يسري القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، ولا يكون له أثر رجعي، إلا بنص خاص، لا يتم إلغاء قانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على الإلغاء.
  و حيث تحظر المادة 02 من القانون المدني أي تطبيق بأثر رجعي لوثائق لاحقة على عقد التنازل التوثيقي المنظم بموجب المرسوم التنفيذي 16-310 المؤرخ في: 30/11/2016، فإن أي محاولة للاستناد إلى محضر المعاينة لإبطال تنازل موثق سابق لتاريخ تحريره تُعد باطلة قانونًا وغير ذات أثر.
  ألتمس منكم تصحيح الخطأ في الاستناد إلى محضر المعاينة، حيث أن تطبيقه بأثر رجعي على عقد التنازل التوثيقي وفقًا للمرسوم التنفيذي 16-310 المؤرخ في: 30/11/2016 يخالف أحكام المادة 02 من القانون المدني.

 
وبناءً على ما سبق، ألتمس من سيادتكم:
1- تصحيح الخطأ الإداري المتعلق بتاريخ طلبي الرسمي، واِعتماده بتاريخ: 27/02/2019 بدلًا من 14/07/2021.
2- إعادة دراسة ملفي وفقًا للقوانين السارية، خاصة المرسوم التنفيذي 16- 310، وعدم تأويله بما يخالف مصلحتي القانونية.
3- أخذ بعين الاعتبار أن ذكر اسم المستأجرة الأصلية في محضر المعاينة لا يتعارض مع الأحكام القانونية ذات الصلة (المادة 02 – من المرسوم التنفيذي 16-310 المؤرخ في: 30/11/2016) ، وأنني أشغل السكن المعني وفقًا للمعاينات والتصريحات المذكورة.
4- أطلب من سيادتكم تصحيح الإجراءات المتخذة، إذ أن التنازل الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية، وفقًا للمادتين 324 مكرر 1 و 324 مكرر 5 من القانون المدني، لا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير ولا يجوز إلغاؤه استنادًا إلى محضر المعاينة.
5- تقديم مبررات قانونية واضحة ومحددة (رقم المادة وتاريخها) التي تمنعني من نقل حق الإيجار في وضعيتي.
6- منحي وثيقة رسمية تبرر سبب الرفض قانونيًا، مع تحديد الأساس القانوني الدقيق الذي يمنع نقل حق الإيجار في حالتي.
وفي حال عدم الاستجابة، أحتفظ بحقي القانوني في اللجوء إلى الجهات المختصة للطعن في القرار الصادر عن مصالحكم، لما يشكله من خرق واضح للقوانين والتنظيمات السارية.
وتفضلوا، سيدي المدير، بقبول فائق التقدير والاحترام.