لخّصلي

يتناول النص مفهوم الحق المكتسب، منطلقاً من النظرية التقليدية التي تُؤكد عدم رجعية القانون على الماضي إلا إذا مسّ حقاً مكتسباً، حيث يسري القانون القديم في هذه الحالة. يُعرّف الحق المكتسب بأنه مركز قانوني يحمي منفعة نهائية للشخص، لا تُنزع إلا برضاه، ويستند إلى سند قانوني، يسمح لصاحبه بالمطالبة به والدفاع عنه قضائياً. يُميّز النص بين الحق المكتسب و "مجرد الأمل"، حيث يُعتبر تطبيق القانون الجديد على مركز قانوني مكتمل في ظل القانون السابق سرياناً على الماضي، بينما لا يُعدّ ذلك كذلك بالنسبة لـ "مجرد الأمل". يشرح النص المركز القانوني وأنواعه: النظامي (متجانس لجميع الأشخاص) والفردي (مختلف من شخص لآخر)، وكيفية تأثير تعديل القوانين على كل منهما. يُفضّل النص اصطلاح "الحق المكتسب" على "المراكز القانونية" لشموليته. يُبرز النص الأساس القانوني للحقوق المكتسبة من خلال الاعتبارات القانونية والمنطقية، مبادئ العدالة، واستقرار المراكز القانونية، بالإضافة إلى الدساتير والقوانين. أما فلسفة المساس بالحقوق المكتسبة، فيُشير النص إلى أنها استثناء، ويتم ذلك إما بنص صريح على الرجعية (غالباً لمصلحة الجماعة)، أو عبر قوانين النظام العام، مع التمييز بين مسائل الأحوال الشخصية (تخضع للرجعية) والمعاملات المالية (تخضع للرجعية في النصوص الآمرة فقط). ويُختم النص بالتأكيد على أن الرجعية في قوانين النظام العام التي تحقق مصلحة عامة، لا تُعتبر مساساً بالحقوق المكتسبة بل تعزيزاً للاستقرار والعدالة.

برز مفهوم الحق المكتسب

النظرية التقليدية
تبحث هذه النظرية في الاساس القانوني لمبدأ عدم رجعية القانون على الماضي ، وتذهب هذه النظرية ايضاً الى ان القانون الجديد يكون ذا اثر رجعي ، الا انه يمتنع تطبيقه اذا مس حقاً مكتسباً ، ففي هذه الحالة لا يسري هو ، وانما يسري القانون القديم حتى لا يكون للقانون الجديد اثر رجعي .

ماهية الحق المكتسب

ظهر الحق المكتسب كاثر من آثار النظرية التقليدية في تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي ، اذ ان تطبيق هذا المبدأ يلزم التمييز بين الحق المكتسب ومجرد الامل . فتطبيق القانون الجديد على مركز قانوني اكتمل في ظل القانون السابق يمثل حقاً مكتسباً ، يعد سرياناً على الماضي ، اذ يخضع هذا المركز القانوني للقانون القديم ، اما مجرد الامل فلا يعد تطبيق القانون الجديد عليه سرياناً على الماضي فيخضع لهذا القانون الجديد .

اولا : تعريف الحق المكتسب وتمييزه من مجرد الامل :

يقصد بالحق المكتسب هو الحق الذي دخل في ذمة الشخص نهائياً بحيث لا يمكن نزعه منه الا برضاه . - هو الحق الذي يملك صاحبه المطالبة به والدفاع عنه امام القضاء .

• هو الحق الذي يقوم على سند قانوني.


• وعرف بانه مصلحة للشخص يحميها القانون ، بمعنى ان الشخص يستطيع ان يطالب به وان يدافع عنه امام القضاء اذا ما نازعه فيه غيره.


• مصلحة يمكن للفرد طلب حمايتها امام القضاء.
  -انه " مصلحة مالية تدخل في ذمة الشخص ، ويمكن الدفاع عنها بدعوى او بدفع .

وفي ضوء هذه التعريفات يمكننا ان نعرف الحق المكتسب بانه مركز قانوني بموجبه تتحصن المنفعة التي حصل عليها الشخص ، بسند قانوني ، من الالغاء او التعديل .

ويعني المركز القانوني هو المركز الذي يجعله القانون للشخص ، اما التحصين فهو الحماية القانونية للحق من المساس به الغاءاً او تعديلاً ، وتشمل المنفعة كلاً من المنفعة المادية والمعنوية .

ثانيا : مفهوم المركز القانوني :

يقصد بالمركز القانوني هو مجموعة من الحقوق والالتزامات التي يتمتع او يتحمل بها شخص معين (7)، والمراكز القانونية على نوعين :

والنوع الاول من المراكز القانونية هو المراكز القانونية النظامية ، ويطلق عليها بالمراكز القانونية الموضوعية او التنظيمية للدلالة على عمومية مضمون هذه المراكز ، وتتميز بان مضمونها واحد ومتجانس لجميع الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لاكتسابها ، لان مضمون المراكز القانونية محدد باجراء قانوني عام كالقوانين والانظمة والتعليمات ، اما النوع الثاني فهو المراكز القانونية الفردية ويطلق عليها بالمراكز القانونية الشخصية للدلالة على طابعها الشخصي ، وبهذا تتميز هذه المراكز بان مضمونها واحد ومختلف من شخص لاخر ، كالمركز القانوني الذي يشغله المتعاقد في العقود الادارية (8).

والاثر الذي يترتب على هذين النوعين من المراكز هو ان المراكز النظامية يجوز تعديل مضمونها ، لان هذه المراكز تستمد وجودها من القوانين والانظمة والتعليمات التي تحدد فحواها ، لهذا تؤدي القوانين والانظمة والتعليمات الى تعديل مضمون هذه المراكز ، وسريان هذا التعديل على جميع الاشخاص الذين يشغلون هذه المراكز دون امكانية الاحتجاج بفكرة الحقوق المكتسبة ، بينما لا تتأثر المراكز الشخصية بتعديل القوانين او الانظمة او التعليمات والغاءها ، لان مضمون هذه المراكز محدد بصورة فردية وليس بإجراءات قانونية عامة ، ولهذا فان المراكز الشخصية غير قابلة للمساس بها (9).

ثالثا : ارتباط فكرة الحقوق المكتسبة بالمراكز القانونية :

يفضل الفقه القانوني اصطلاح الحق المكتسب على اصطلاح المراكز القانونية لان الاخير لا ينطبق على بعض المراكز القانونية كمركز القاصر او المحجور عليه وغيرها ، فضلاً عن ان عدد المراكز القانونية غير قابل للحصر بسبب تنوع فروع القانون التي تعرف هذه المراكز وفقاً لقوانينها الخاصة ، كمركز الزوج والابن ، ومركز المالك ومركز الدائن المرتهن ومركز المدين ومركز الدائن وغيرها (10).

وتنشأ الحقوق من المراكز القانوني ، لان المراكز القانونية هي مجموعة من الحقوق والالتزامات ، سواء أكانت مراكز قانونية تنظيمية ام فردية ، فالحق المكتسب قد ينشأ من القرارات التنظيمية او من القرارات الفردية .

وان ما يمكن الاعتداد به في نظر القانون هو المراكز القانونية التي رتبت حقوقاً مكتسبة ، وهذه الحقوق لا يجوز التعرض لها او المساس بها باي شكل من الاشكال ، لانها حقوق ثابتة ، وقد دخلت في الذمة المالية لاصحابها ، وتتمتع بالحماية التي يسبغها عليها القانون .

الفرع الثاني

الاساس القانوني للحقوق المكتسبة

وهناك عدة اسس يستند عليها في تبرير اساسه القانوني وهي كالاتي .

اولا : الاعتبارات القانونية والمنطقية : تعد الاعتبارات القانونية اساساً تستند عليه مؤسسات الدولة ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، في الاخذ بفكرة الحقوق المكتسبة ، اذ لا يعقل ان تكون التصرفات التي تمت وفق قانونها مجرد لغو او عديمة الفائدة ، ولا يمكن اغفال حجم الاضرار المترتبة على اهدار تلك التصرفات ،
اما الاعتبارات المنطقية فيقضي المنطق السليم بان لا تلغى التصرفات التي يقوم بها الاشخاص والتي رتبت حقوقاً اعترف بها القانون (13) .

ثانيا : مبادئ العدالة ومبدأ استقرار المراكز القانونية : وتقضي العدالة بعدم حرمان الشخص من حق اكتسبه في الزمان الماضي ، ويقضي مبدأ استقرار المراكز القانونية بضرورة عدم بقاء المراكز القانونية مهددة الى ما لا نهاية (14).

ثالثا : الدساتير والقوانين : نجد الاساس القانوني للحق المكتسب في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (15).

ويتبين ان الاساس القانوني لقاعدة الحق المكتسب يتأكد في هذه المبادئ الدستورية التي قررت اصلاً عاماً ينص على عدم جواز رجعية القوانين ، لان القول بغير ذلك يعني المساس بالحقوق المكتسبة التي حصل عليها اصحابها في ظل القوانين السابقة .

الفرع الثالث

فلسفة المساس بالحقوق المكتسبة

الاصل ان القانون اذا رتب حقاً اسبغ عليه الحماية القانونية ، واصبح مصوناً لايجوز المساس به ، وهذا الاصل غير مطلق ، اذ يمكن المساس بتلك الحقوق ، وهذا المساس يكون على سبيل الاستثناء من ذلك الاصل .

وان المساس بالحقوق المكتسبة يكون في الاستثناءات الواردة بخصوص رجعية القانون على الماضي ، اذ تبين ان الاصل عدم جواز رجعية القانون على الماضي ، اما الرجعية فهي الاستثناء ، ومناقشة هذا الاستثناء هي مناقشة علمية ، ومنطقية ، وفلسفية في سبب وجود مثل هذه الاستثناءات ، وهو ما سيكون بحثه فيما ياتي .

اولا : النص الصريح على الرجعية : تحرص التشريعات النص على عدم جواز رجعية القانون على الماضي ، كما وينص عليه في الدستور ، وهو في هذه الحالة يكون مبدأً عاماً مسلماً به في جميع القوانين دون حاجة الى نص يقرره في كل قانون ، ويتقيد القاضي بهذا المبدأ ولا يجوز له مطلقاً ان يخرج عليه ولا سيما في المواد الجنائية . اما في غير المواد الجنائية فيمكن للمشرع ان يخرج على هذا المبدأ ، اذ ينص صراحة على ان يكون للقانون اثر رجعي ، اذ ان مصلحة الجماعة تقتضي ذلك ، فالخروج رخصة استثنائية لا يستخدمها المشرع الا اذا اقتضتها مصلحة الجماعة (19).

ويلاحظ ان هذا المبدأ ضروري لكفالة حريات الاشخاص ، وضمان الثقة في القانون ، وتوفير الاستقرار والنظام في المجتمع .

والاصل هو عدم رجعية القانون على الماضي ، اما النص على رجعية القانون على الماضي فيكون على سبيل الاستثناء ، لذا وجب عدم التوسع في هذا الاستثناء الا لتحقيق غايات واهداف القانون الاساسية ، اذ انه وان خالف النص على رجعية القانون على الماضي في ظاهره ما تقدم ذكره من المبادئ ، الا انه في الواقع لا يعد مساساً بالحق المكتسب او انتهاكاً لاستقرار المعاملات ، لانه يحقق غاية من غايات القانون في تحقيق استقرار المعاملات المالية ، او العدالة فيما بين الاشخاص المخاطبين باحكام القانون .

ثانيا : النظام العام :

لا يصح للشخص ان يدعي بان له حقا مكتسباً وفقاً للقانون القديم ، فيسري القانون الجديد على الماضي اذا كان هذا القانون من النظام العام ، وان كان لا يتضمن نصاً يقضي بذلك . وتفرق القوانين المتعلقة بالنظام العام بين مسائل الاحوال الشخصية والمعاملات المالية ، اذ يطبق القانون الجديد على مسائل الاحوال الشخصية دون المعاملات ، فاذا كانت قوانين النظام العام متعلقة بمسائل المعاملات المالية فيجب التمييز بين النصوص الآمرة التي يقصد منها تحقيق المصلحة العامة ، فانها تسري على المعاملات والعقود التي تمت قبل صدورها ، اي انها تسري على الماضي ، اما تلك التي تحقق المصلحة الخاصة فانها لا تؤثر في المعاملات التي تمت قبل صدورها ، بل تظل خاضعة للقانون القديم ، ولا تسري على الماضي (20).

ويظهر ان المساس بالحقوق المكتسبة يكون بصدور القوانين التي تعد من النظام العام ، الا انه يجب التفرقة بين مسائل الاحوال الشخصية والمعاملات المالية ، اذ تخضع الاولى لمبدأ رجعية القانون على الماضي او المساس بالحقوق المكتسبة ، اما في المعاملات المالية فانه النصوص الآمرة تخضع لمبدأ الرجعية او المساس بالحقوق المكتسبة اما النصوص غير الامرة فانه تخضع لمبدأ عدم الرجعية وبالنتيجة عدم المساس بالحقوق الكتسبة .

والنص على رجعية القانون على الماضي في المسائل التي تحافظ على صميم مبادئ المجتمع ومثله يكون ليس مساساً بمبدأ عدم رجعية القانون على الماضي او لا يمثل مساساً بالحقوق المكتسبة ، وانما للمحافظة على المبادئ والمرتكزات الاساسية التي يقوم عليها المجتمع المتمثلة في تحقيق استقرار المعاملات او العدالة .

ويتضمن القانون نوعين من القواعد القانونية منها قواعد امرة واخرى مفسرة لارادة اطراف العلاقات القانونية ، ولكون النظام العام يتعلق بالقواعد الامرة دون المفسرة او المكملة ، وهذه القواعد الامر قد تختص بتنظيم علاقات الاشخاص لتحقق مصلحة عامة تعود بالنفع على المجتمع او مصلحة خاصة تعود بالنفع على اشخاص محددين ، فالرجعية في النصوص التي تتعلق بمسائل تحقق المصلحة العامة لا يعد مساساً بالحق المكتسب او بمبدأ عدم جواز رجعية القانون على الماضي ، وبالنتيجة لا يعد مساًساً باستقرار المعاملات ، بل ان الرجعية في النصوص التي تتعلق بالنظام العام تعد تاييداً وتاكيداً لتحقيق غاية القانون المتمثلة بتحقيق الاستقرار والعدالة .