لخّصلي

سعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تعريف دقيق للطلاق البدعي ، كما سعى الباحث من خلال دراسة حديثية نقدية لمتن وإسناد حديث ابن عمر المشهور حين طلق زوجته وهي حائض لبيان حقيقة الطلاق البدعي. وقد بين الباحث من خلال بحثه أراء العلماء الفقهية للمذاهب الثمانية المشهورة ( الحنفية و المالكية والشافعية وحنابلة والظاهرية والزيدية والشيعة الإمامية والإباضية ) فقد حرر الباحث محل النزاع وبين أوجه الاستدلال وسبب الاختلاف ثم ناقش أدلة كل فريق ليخرج الباحث بعد ذلك بموازنة وترجيح بين أقوال الفقهاء، وقد عرض الباحث بشيء من التفصيل لقانون أحكام الأسرة البحريني رقم (19) لسنة 2009 م وبين فيه ميزات هذا القانون مع ذكر الفقرات التي تتعلق بصور الطلاق البدعي وإن لم يتعرض لها القانون من حيث الوصف بالبدعة او السنة، وأن الخلاف في وقوع طلاق الحائض خلاف قديم ثابت، و أن طلاق الحائض و في طهر جامع فيه وفي العدة غير واقع، والطلاق الثلاث من قبيل البدعي ويقع واحدة، وأدخل الباحث الطلاق المعلق والطلاق من دون إشهاد والطلاق الكنائي في طلاق البدعة ، ثم أوصى الباحث قوانين الأحوال الشخصية بالأخذ بعدم وقوع أغلب صور الطلاق البدعي ، كما حث الدعاة والخطباء لبيان أحكام الطلاق،

سعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تعريف دقيق للطلاق البدعي ، وبيان صوره، وقد اهتمت الدراسة ببيان اسباب اختلاف الفقهاء في وصف بعض أنواع الطلاق بالبدعة مع عدم اعتبار البعض الآخر، كما سعى الباحث من خلال دراسة حديثية نقدية لمتن وإسناد حديث ابن عمر المشهور حين طلق زوجته وهي حائض لبيان حقيقة الطلاق البدعي. وقد بين الباحث من خلال بحثه أراء العلماء الفقهية للمذاهب الثمانية المشهورة ( الحنفية و المالكية والشافعية وحنابلة والظاهرية والزيدية والشيعة الإمامية والإباضية ) فقد حرر الباحث محل النزاع وبين أوجه الاستدلال وسبب الاختلاف ثم ناقش أدلة كل فريق ليخرج الباحث بعد ذلك بموازنة وترجيح بين أقوال الفقهاء، وقد عرض الباحث بشيء من التفصيل لقانون أحكام الأسرة البحريني رقم (19) لسنة 2009 م وبين فيه ميزات هذا القانون مع ذكر الفقرات التي تتعلق بصور الطلاق البدعي وإن لم يتعرض لها القانون من حيث الوصف بالبدعة او السنة، لكن تعرض إليها من حيث الوقوع من عدمه. خلص الباحث إلى نتائج منها : الأصل في الطلاق الحظر، وأن الخلاف في وقوع طلاق الحائض خلاف قديم ثابت، و أن طلاق الحائض و في طهر جامع فيه وفي العدة غير واقع، والطلاق الثلاث من قبيل البدعي ويقع واحدة، وأدخل الباحث الطلاق المعلق والطلاق من دون إشهاد والطلاق الكنائي في طلاق البدعة ، ثم أوصى الباحث قوانين الأحوال الشخصية بالأخذ بعدم وقوع أغلب صور الطلاق البدعي ، كما حث الدعاة والخطباء لبيان أحكام الطلاق، وخاصة البدعي منه مع بيان خطورة مخالفة السنة.