لخّصلي

وبخصوص آلية تنفيذ قواعد رد الفعل مع هذه الجماعات والشبكات، أشار قائد كتيبة حرس الحدود/4 الملكية، إلى أنه من أهم مسؤوليات الكتيبة تتمثل بمنع كافة أشكال التسلل والتهريب من وإلى أراضي المملكة، ومراقبة الحدود وتمرير كافة المعلومات عنها. منبهاً إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الكتيبة يتعلق بعوامل الطقس وتغيرها سواء بالشتاء لظهور الضباب وفي الصيف انتشار الغبار.

أما قائد سرية حرس الحدود الأولى التابعة لكتيبة حرس الحدود/4 الملكية، فتحدث عن آلية التعامل مع المتسللين من خلال مبدأ "الكمين"، التي تبدأ برصد المعلومات الأولية عن محاولات التسلل عبر الحدود، ومن ثم التعامل مع كل من يقترب من الأسلاك الشائكة، مبيناً أن المراقبة أثناء النهار تكون باستخدام المناظير النهارية، وفي الليل باستخدام نظارات ليلية.
بينما قال رئيس التحالف، اللواء المتقاعد طايل المجالي، مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق: "إن القوات المسلحة الأردنية درع الوطن، ساهمت بحماية الأسر الأردنية من آفة المخدرات، وكذلك كان لهم فضل كبير بحماية المنطقة من هذه المشكلة الخطيرة".

وبتقديره؛ فإن في سوريا نحو 450 مصنعاً للمخدرات، وتحديداً في المناطق القريبة من حدودنا، ويقوم عليها جماعات منظمة تمتلك درجة تسليح عالية جداً ولديها أموال كبيرة، وهدفها الأول إغراق المنطقة العربية بالمخدرات.

فيما ثمنت عضوة التحالف، المديرة التنفيذية لمؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب، منال الوزني، الانفتاح على المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، معتبرة أن الزيارة كانت "رحلة فريدة من نوعها لمعرفة الصعوبات التي تواجهها الحكومة الأردنية في مكافحة المخدرات"، موضحة في ذات السياق أنها "لم تتوقع أن تكون مساحة الحدود الشمالية واسعة لهذه الدرجة وتتحمل كل هذه المخاطر".

أما عضو التحالف المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، نذير العواملة، فقدر الجهود التي تقوم فيها الحكومة الأردنية والقوات المسلحة للتصدي للمخاطر التي تحيق بحدودنا الشمالية، حاثاً مؤسسات المجتمع المدني الاستمرار بعملها والتنسيق للاستجابة للأزمات التي تواجه المملكة.

وتساءل عضو التحالف، رياض الصبح، حول إذا ما كانت عمليات التهريب غرضها سياسي أم تجاري؟ مشيراً إلى أهمية عودة التنسيق الأمني بين الجانبين الأردني والسوري للتصدي لمروجي ومهربي المخدرات.

بينما ذهبت عضوة التحالف، والمتخصصة بعلم الجريمة، د. خولة الحسن، إلى أهمية تكاتف الجهود بين الجميع للحد من انتشار وتعاطي المخدرات، فضلاً عن أهمية تعزيز جانب الردع بشكل علمي ومدروس؛ لكي لا يعود المدمن للتعاطي مرة أخرى.

ختاماً، إن التحديات الاقتصادية وعدم توفر البنية التحتية مجتمعياً الجاهزة للتعامل مع كل هذه التحديات، يتطلب وضع خطة أو استراتيجية تشتمل على جميع المحاور التي تحد من مخاطر انتشار المخدرات، وتعمل على تعزيز التنسيق وتؤمن أدوات الاستجابة عند الحاجة. ولذلك بدأ التحالف الوطني لمكافحة المخدرات منذ أشهر عديدة، بوضع خطة تجمع المعنيين بهذا الشأن للتحاور، والعمل على رفع الوعي المؤسسي حول تطورات الموضوع من كل الجوانب، وتضع تصورات جمعية للحلول الممكنة، لكن المطلوب أكبر بكثير للاستجابة لهذه الأزمات الداخلية والإقليمية معاً، والإسهام في عدم تضييع الفرص، وتوفير الجهوزية المطلوبة لتداعيات هذه الأزمات مجتمعياً.