لخّصلي

Generative Al User Guidelines وبالتالي يتم الاختيار بين القانونين لتحقيق التوازن بين مصالح كل من مرتكب لخطأ والمضرور الذي يُعطى له الحق في اختيار القانون الذي يخول له الحق في لتعويض عن الضرر الذي لحق به بالقدر وبالشروط الأكثر ملائمة لمصالحه. الرأي الثاني: تطبيق قانون المحل اختياري: (نظرية تطبيق القانون الملائم) وفقا له يكون القانون الملائم هو القانون الذي تتركز في نطاقه أكثر النقاط عددا. وفيه يتم البحث عن النقاط ذات القيمة الأكثر بروزا والتي تتمركز حولها محاور النزاع. يرجع إليه لمعرفة أركان المسؤولية وأركان الاثراء بلا سبب وتحديد التعويض. ثالثا: موقف المشرع الجزائري: تنص المادة 20 من القانون المدني الجزائري: "يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه المحل المنشئ للالتزام،

5:48
• Telegram
［
디))
Continue
Generative summary
Generative Al User Guidelines
21

• اتجاه آخر يرى بوجوب تطبيق قانون المحل الذي نشأ فيه الضرر أو الافتقار، لأن الالتزام لا ينشأ إلا بنشوء الضرر أو الافتقار وهما ركنان فيه، ففي مكان الضرر يتحقق الاخلال بالتوازن بين المصالح؛ كما أن الضرر فعل مادي يسهل تركيزه في محل معين.


• اتجاه ثالث يرى بوجوب الاختيار بين قانون محل وقوع الفعل الضار وقانون محل نشوء الضرر، لأنه من الصعب تجاهل فكرة الضرر وتعويض المضرور عما أصابه من ضرر بصرف النظر عن الخطأ، كما أنه من الصعب تجاهل أهمية الخطأ خصوصا في تقدير التعويض؛ فالقضاء لا يُقدر التعويض على أساس الضرر فقط، بل على أساس خطورة الخطأ. وبالتالي يتم الاختيار بين القانونين لتحقيق التوازن بين مصالح كل من مرتكب لخطأ والمضرور الذي يُعطى له الحق في اختيار القانون الذي يخول له الحق في لتعويض عن الضرر الذي لحق به بالقدر وبالشروط الأكثر ملائمة لمصالحه.
  (ب)
  الرأي الثاني: تطبيق قانون المحل اختياري: (نظرية تطبيق القانون الملائم)
  هي نظرية نشأت في أمريكا على يد الفقيه الأمريكي (موريس)، ومضمونها البحث على القانون الملائم الذي تتحقق الفائدة بتطبيقه دون التقيد بقاعدة (Lex loci delicti)، إذ تبحث هذه النظرية عن النواحي البارزة في الواقعة وتطبق عليها القانون الذي يلائمها؛ فقد تتماثل الحالات ويختلف القانون المطبق باختلاف الملائمة، كما قد يكون مكان وقوع الواقعة القانونية عرضيا فلا بخضع ذلك لتقدير القاضي، إنما وضع موريس منهجين اثنين:


• المنهج الكمي، وفقا له يكون القانون الملائم هو القانون الذي تتركز في نطاقه أكثر النقاط عددا.


• المنهج الكيفي، وفيه يتم البحث عن النقاط ذات القيمة الأكثر بروزا والتي تتمركز حولها محاور النزاع.
  وعموما متى كان قانون المحل هو المطبق على الالتزامات غير التعاقدية، يرجع إليه لمعرفة أركان المسؤولية وأركان الاثراء بلا سبب وتحديد التعويض.
  ثالثا: موقف المشرع الجزائري: تنص المادة 20 من القانون المدني الجزائري: "يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه المحل المنشئ للالتزام، غير أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث
  00
  00
  More tools
  Comment
  Highlight
  Draw