لخّصلي

الملخص الكامل للمشروع
كان منطلق التفكير في هذا المشروع سنة 1967 عندما لاحظ المسؤولون آنذاك تسارع زحف الرمال نحو الشمال بنسبة مذهلة مهددا الأراضي الخصبة القليلة التي كانت تستغل في الزراعة والتي لم تسلم بدورها من همجية الاستعمار، حيث عكف الاحتلال في استراتيجيته التدميرية على القضاء على كل ما هو أخضر في المنطقة لحاجيات ’’الحرب’’• أهداف أخرى كان يهدف إليها هذا المشروع تتمثل أساسا في تشجير حزام طولي مساحته 3 ملايين هكتار، يمتد من الحدود الشرقية إلى الغربية بعمق 20 كلم ويعبر عدة ولايات أهمها الجلفة، باتنة، خنشلة، المسيلة، البيض، الأغواط، سعيدة، النعامة، وهذا بصدد إعادة التوازن الإيكولوجي وحماية الغطاء النباتي الموجود، ولا يمكن فصل الأهداف الطبيعية عن الاجتماعية، حيث كان المراد منه أيضا القضاء على البطالة والعزلة التي كان يعيشها غالبية سكان تلك المناطق•

وانطلق المشروع فعليا سنة 1970 بغرس أولى أشجار الصنوبر الحلبي، حيث وضع حينها الرئيس الراحل هواري بومدين وكان على عاتق أفراد الجيش الوطني الشعبي الفتي مسؤولية السهر على إنجاز هذا المشروع العملاق، حيث جنّد له أكثر من 20 ألف جندي تداولوا على فترات في غرس كميات هائلة من الشجيرات، كما ساهمت عمليات التطوع التي كان يقوم بها أفراد من المجتمع المدني في الإسراع من وتيرة الغرس•

وقد حقق هؤلاء إنجازا معتبرا بفعل تشجير ما مقداره 500 ألف هكتار• لكن مع بداية التسعينيات، أي في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، برز إشكال عويص كلما حاول المسؤولون دراسة وضعية هذا المشروع، ويتمثل في هل قام المشروع على دراسات ميدانية وعلمية؟ للأسف لا، مثلما يؤكده العديد من الأخصائيين، من بينهم مدير مديرية الغابات، السيد ملوحي، الذي تشرف هيئته حاليا على إعطاء السد الأخضر بعدا آخر• وفي هذا الصدد يقول ’’بداية المشروع عرف افتقارا لدراسات تقنية لمدى ملاءمة النباتات المراد غرسها•• هذا النقص هو أكثر ما يعاب على بداية المشروع الذي لم يرفق بدراسات تقنية وعلمية، النقص يمكن أن يفهم لافتقار الجزائر، ربما في تلك الفترة لخبراء متمرسين، فلا يجب أن ننسى أن انطلاق المشروع كان بعد ثماني سنوات فقط من الاستقلال’’• وأضاف ذات المسؤول قائلا ’’تم المشروع على عدة مراحل وإن كانت المرحلة الأولى تمتد من 1970 إلى 1980 التي عرفت بداية عمليات الغرس المكثف، فكانت الثانية الممتدة من 1981 إلى 1991 مرحلة تصحيح أخطاء المرحلة الأولى على قاعدة التقارير الكمية والنوعية، ومن أهم ما جاء فيها هو اقتسام دور تسيير المشروع بين شباب الخدمة الوطنية ومصالح الغابات، وتم إقرار تنويع النباتات التي يتم غرسها، حيث انتهت عهدة الصنوبر الحلبي وتم إقحام عشرات الأنواع من النباتات محلية ودخيلة عن المنطقة، منها شجيرات ونباتات من أمريكا’’•

500 ألف هكتار فقط من أصل ثلاثة ملايين بداية التسعينات يمكن القول عنها، أنها كانت بداية نهاية المشروع، كما أريد له أن يكون في سنوات السبعينيات، وتجسّد هذا الأمر أولا عن تخلي مصالح وزارة الدفاع عن المشروع، سواء من ناحية التسيير أو الإنجاز، وأسندت المهمة لمصالح الغابات، التي تحولت فيما بعد إلى مديرية الغابات المنضوية تحت لواء وزارة الفلاحة• وكانت سنوات التسعينيات خاصة في نهاية بداية التحول المشروع من السد الأخضر، المتمثل في شريط أشجار عازل بين الشمال والجنوب، إلى استراتيجية جديدة تتمثل في العناية بمساحات من خلال إعادة بعث الاخضرار فيها والأهم الحياة، وتتركز هذه المساحات في المناطق السهبية، أين تم تحديد سنة 1997 حوالي 7 ملايين هكتار منطقة سهبية يجب إعادة تأهيلها عن طريق الغرس وإعادة بعث الحياة، فيقول السيد ملوحي ’’ليس الأهم الغرس، بل يجب إعادة بعث الحياة في هذه المناطق فتواجد الإنسان كفيل على أن يعزز ما يتم القيام به، ظهور مساكن، إقامة أعمدة الكهرباء، ظهور نشاط متواصل هو العامل الأساسي على المحافظة على ما يتم إنجازه في إطار المخطط الجديد الذي تبنّته الحكومة ليس كبديل للسد الأخضر، وإنما كدراسة تتلاءم أكثر مع الواقع، تستند إلى معطيات تقنية، علمية وميدانية• غير أن سبعة ملايين هكتار بالمناطق السهبية، التي تقرر العناية بها سنة 1997 لم يتم تأهيل وغرس منها سوى ثلاثة ملايين، لماذا؟ على هذا السؤال يرد مسؤول مديرية الغابات ’’كل شيء مرتبط بالإمكانيات المادية المسخرة، لكن نعتبر أنه يمكن خلال الأربع سنوات المقبلة العناية بالأربعة ملايين هكتار المتبقية’’• خصائص السد الأخضر السد الأخضر وهو المشروع الذي أطلق سنة 1970 للحد من تقدم الرمال نحو الشمال الخصب طوله 1700 كيلومتر على عمق تجاوز في بعض الأحيان 20 كيلومتر كان لهذا السد دور في نشوء 400 قرية نموذجية جديدة والحد من هجوم الصحراء على المناطق الحضرية. و مباشرة بعد الاستقلال، التشجير كان واحدا من أولويات الطوارئ وذلك لتجديد الغابات الميراث تدريبا مكثفا الضرر أثناء حرب التحرير•