لخّصلي

بالرغم من وجود حقيقة ذاتية و استقلالية القانون الإداري كفرع من فروع القانون عن بقية فروع القانون الأخرى نظرا لطبيعته الخاصة و الاستثنائية و لخصائصه الذاتية المختلفة نسبيا عن خصائص و طبيعة كل الفروع الأخرى للقانون في الدولة ، إلا أن العلاقة و الرابطة القوية بين القانون الإداري و فروع القانون الأخرى موجودة و قوية ، - علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري : بالرغم من استقلال القانون الإداري بخصائصه الذاتية و أسسه و محاوره عن القانون الدستوري ، إلا أن العلاقة بين هذين الفرعين من فروع القانون و النظام القانوني في الدولة موجودة و قائمة في صورة تكامل ، بحيث تقرر قواعد و مواد القانون الدستوري الأصول و الأسس و المبادئ العامة و الكلية لكيفية تركيب و تنظيم هيكل النظام الإداري في الدولة و كيفية عمله بصورة متكاملة و متناسقة مركزيا و لا مركزيا . - علاقة القانون الإداري بالقانون المدني : بالإضافة إلى حقيقة كون القانون المدني الأصل و المصدر الأصيل لقواعد القانون الإداري المتعلقة بالمعاملات الإدارية (العقود الإدارية) و بالمسؤولية الإدارية و فكرة الوصاية الإدارية ، كما أن السلطات الإدارية و القضاء الإداري المختص بالنظر في الدعاوى القضائية الإدارية كثيرا ما تختار بحرية تطبيق قواعد القانون المدني عندما يرونها أصلح و أكثر ملائمة للمصلحة العامة من تطبيق قواعد القانون الإداري ، كما هو الحال في تطبيق قواعد القانون المدني على العقود المدنية التي تبرمها للإدارة العامة خارج نطاق المناقصات و المزيدات العامة . - علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي : للقانون الإداري علاقة وثيقة بالقانون الجنائي ، بالرغم من استقلال كل من القانون الإداري و القانون الجنائي عن بعضهما البعض ، و انتماء القانون الإداري إلى قسم القانون العام الداخلي ، و انتماء القانون الجنائي للقانون الخاص – وفقا للتقسيم التقليدي الأكاديمي للقانون – و دائما مضمون هذه العلاقة هو التعاون و التكامل و التناسق في ضبط و تنظيم العلاقات و الروابط القانونية الإدارية بصورة أكثر إحكاما ما و قوة . - علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي : للقانون الإداري علاقة وثيقة بالقانون الجنائي ، و انتماء القانون الجنائي للقانون الخاص – وفقا للتقسيم التقليدي الأكاديمي للقانون – و دائما مضمون هذه العلاقة هو التعاون و التكامل و التناسق في ضبط و تنظيم العلاقات و الروابط القانونية الإدارية بصورة أكثر إحكاما ما و قوة .

بالرغم من وجود حقيقة ذاتية و استقلالية القانون الإداري كفرع من فروع القانون عن بقية فروع القانون الأخرى نظرا لطبيعته الخاصة و الاستثنائية و لخصائصه الذاتية المختلفة نسبيا عن خصائص و طبيعة كل الفروع الأخرى للقانون في الدولة ، إلا أن العلاقة و الرابطة القوية بين القانون الإداري و فروع القانون الأخرى موجودة و قوية ، و ذلك نظرا لحقيقة و حتمية تكامل و التعامل كافة فروع القانون و النظام القانوني في الدولة . فالقانون الإداري يتكامل و يتعامل و يتعاون مع بقية فروع النظام الأخرى في الدولة و يتفاعل معهما في حالته الحركة الديناميكية أخذا و عطاء و تكاملا.

• علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري :

بالرغم من استقلال القانون الإداري بخصائصه الذاتية و أسسه و محاوره عن القانون الدستوري ، إلا أن العلاقة بين هذين الفرعين من فروع القانون و النظام القانوني في الدولة موجودة و قائمة في صورة تكامل ، بحيث تقرر قواعد و مواد القانون الدستوري الأصول و الأسس و المبادئ العامة و الكلية لكيفية تركيب و تنظيم هيكل النظام الإداري في الدولة و كيفية عمله بصورة متكاملة و متناسقة مركزيا و لا مركزيا .

و القواعد و المبادئ القانونية الدستورية التي تشير إلى كيفيات ضبط و تنظيم العلاقات القانونية و النظامية بين أجهزة و مؤسسات النظام الإداري و المؤسسات و الأجهزة السياسية و التنفيذية و التشريعية و القضائية في الدولة .

و كذا القواعد و المواد القانونية الدستورية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطات و الأجهزة و المؤسسات الإدارية و المواطنين و المتعلقة بعملية ضبط و تنظيم عملية التوفيق بين فكرة السلطة الإدارية و امتيازاتها و مظاهرها و بين حتمية حماية حقوق و حريات الأفراد في الدولة .

• علاقة القانون الإداري بالقانون المدني :

بالإضافة إلى حقيقة كون القانون المدني الأصل و المصدر الأصيل لقواعد القانون الإداري المتعلقة بالمعاملات الإدارية (العقود الإدارية) و بالمسؤولية الإدارية و فكرة الوصاية الإدارية ، فإنه من مظاهر العلاقة الوطيدة و القائمة بين هذين الفرعين القانونيين المنفصلين و المستقلين عن بعضهما البعض . إن القانون الإداري قد استعار و استمد الكثير من اصطلاحاته و تعبيراته القانونية الاصطلاحية من القانون المدني ، مثل اصطلاحات الشخصية القانونية ، الالتزام الإداري ، العقد الإداري الوصاية الإدارية و المسؤولية الإدارية .

كما أن السلطات الإدارية و القضاء الإداري المختص بالنظر في الدعاوى القضائية الإدارية كثيرا ما تختار بحرية تطبيق قواعد القانون المدني عندما يرونها أصلح و أكثر ملائمة للمصلحة العامة من تطبيق قواعد القانون الإداري ، كما هو الحال في تطبيق قواعد القانون المدني على العقود المدنية التي تبرمها للإدارة العامة خارج نطاق المناقصات و المزيدات العامة .

• علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي :

للقانون الإداري علاقة وثيقة بالقانون الجنائي ، بالرغم من استقلال كل من القانون الإداري و القانون الجنائي عن بعضهما البعض ، و انتماء القانون الإداري إلى قسم القانون العام الداخلي ، و انتماء القانون الجنائي للقانون الخاص – وفقا للتقسيم التقليدي الأكاديمي للقانون – و دائما مضمون هذه العلاقة هو التعاون و التكامل و التناسق في ضبط و تنظيم العلاقات و الروابط القانونية الإدارية بصورة أكثر إحكاما ما و قوة .

• علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي :

للقانون الإداري علاقة وثيقة بالقانون الجنائي ، بالرغم من استقلال كل من القانون الإداري و القانون الجنائي عن بعضهما البعض ، و انتماء القانون الإداري إلى قسم القانون العام الداخلي ، و انتماء القانون الجنائي للقانون الخاص – وفقا للتقسيم التقليدي الأكاديمي للقانون – و دائما مضمون هذه العلاقة هو التعاون و التكامل و التناسق في ضبط و تنظيم العلاقات و الروابط القانونية الإدارية بصورة أكثر إحكاما ما و قوة .

تقرر قواعد القانون الجنائي الأساس القانوني للعقوبات و الجزاءات الإدارية التي يتضمنها القانون الإداري في بعض الحالات مثل الجزاءات الجمركية و بعض الجزاءات الإدارية على المتعاقدين مع الإدارة .

فعلى سبيل المثال جرمت المادة 459 من قانون عقوبات فعل مخالفة المراسيم و القرارات المتخذة قانونا من جانب السلطة الإدارية و إن كانت قد وضعت لها عقوبة لا تنسجم مع درجة المخالفة و حددتها بها لا يزيد عن 3 أيام حبس .

و كلفت المادة 301 من قانون العقوبات حماية خاصة لأسرار الوظيفية العمومية و جرمت فعل الموظف في حالة إفشاء هذه الأسرار و وضعت عقوبة لهذا الفعل تتراوح بين شهر إلى 6أشهر.

• علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية :

العلاقة بين القانون الإداري و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قوية ، بحيث يتكفل هذا الأخير بتنظيم المنازعات الإدارية و عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة ، و يحدد و ينظم أيضا جهة القضاء المختص بالدعوى و المنازعة القضائية الإدارية ابتدائيا و نهائيا ، و يتبين الدعاوى و المنازعة القضائية التي يمكن رفعها لحل المنازعات الإدارية القضائية و يحدد الشروط و الإجراءات الشكلية و الموضوعية التي يجب احترامها و اتباعها أثناء رفع الدعوى القضائية الإدارية و كذلك طرق الطعن في الأحكام القضائية في المنازعات الإدارية .