لخّصلي

الاطار التقني نظرا لخصوصيه وحساسيه بعض المعطيات والمعلومات والتي من صلاحيه مرفق العدالة حفظها او تسليمها او اصدارها فقد تم الحرس والتأكيد على ضمان مستوى عالي من الامن المعلوماتي من خلال ادخال انظمه معلوماتية على درجه عالية من الدقة 3.1 قطاعيه لوزارة العدل قامت وزاره العدل بإنشاء شبكه قطاعيه مشكله من شبكات محليه داخليه على مستوى كل الجهات القضائية تضمن الاتصال الالكتروني والتبادل الفوري والمؤمن للمعطيات بين مختلف مصالح القطاع وفق نظام الانترنت حيث تم ربط كل الجهات القضائية والمؤسسات العقابية بعضها ببعض اضافه الى المحكمة العليا ومجلس الدولة تهدف هذه الشبكة الى انشاء ما يسمى بالجهات القضائية الافتراضية التي توفر الشباك الالكتروني الموحد تمت برمجتها في شهر سبتمبر 2004 العمل في انجازها سنه 2005 تم الانتهاء من المشروع سنه 2009 وفي اطار تحسين المستمر لمرفق القضاء وتجديد لأحكام القانون رقم 15 03 المؤرخ في واحد فيفري 2015 المتعلق بعصرنة العدالة كانت شبكه التطوير الأنظمة المعلوماتية ولتعميم الاستفادة من خدمات قضائية نوعيه عن بعد لفائدة المواطنين والمتقاضين ومختلف الشركاء محامي المحضرين قضائيين ادارات عموميه نقاط الى اخره انشاء العديد من قواعد البيانات المركزية 1-قاعده بيانات خاصه بشهاده الجنسية وضعت حيز الخدمة في 20 /01 2014 3-قاعده بيانات تسيير ومتابعه مشاريع الهياكل الأساسية وانجازها 5- خاصه بالأوامر بالقبض بالكف عن البحث 7- قاعده البيانات التسيير الالي للتنبيهات ضد اختطاف الاطفال 8- قاعده بيانات التصديق عن بعد للوثائق القضائية لاستعمالها في الخارج 10- قاعده بيانات البصمات الوراثية (ADN) في المجال القضائي 13 وضع قيد الخدمة تقنيه السوار الالكتروني في مجال الرقابة القضائية في سنه 2003 تم توزيع القطاع العدالة بمنصة للولوج لشبكه الانترنت بات نوعيه رفيعة وهي الأرضية التي تسمح بإواء وضمان تسيير ذاتي للاتصالات الإلكترونية وتعميم وصول المعلومات لكل موظفي العدالة من اجل تلبيه الاهداف الخاصة بالإدارة والهيئات القضائية وكل المؤسسات المعنية وتأوي هذه الأرضية MJUSTICE. DZ ثم انشائه في اواخر نوفمبر 2003 وكان يصدر باللغة الفرنسية لإعلام المواطنين بكل النشاطات وزاره العدل ومهامه وبرامجه والخدمات التي يقدمها للجمهور وقد عرف هذا من التحسينات خاصه بعد استحداث مديريه العصرنة التي وضعت في اهتماماتها اصلاح الخدمة العمومية تحول موقع وزاره العدل بعد ذلك الى موقع لتقديم كل الخدمات في مجال العدالة وتطبيق القانون وذلك من خلال تخصيص فضاء لكل خدمه او انجاز او مستجدات جديده خاصه بقطاع العدالة وكانت البداية بتزويد جمهور المواطنين بمعلومات قانونيه حول قضايا تهمهم كالمساعدة القضائية الكفالة رد الاعتبار طلب العفو الحصول على الجنسية . mjustice. mjustice@infocasier: المواطنين بخصوص خدمه طلب وتلقي صحيفه السوابق القضائية رقم ثلاثة عبر الانترنت 2.3 موقع الويب للمجالس القضائية في سعيها لتوسيع الاستفادة من تقنيات الاعلام والاتصال قامت وزاره العدل سنه 2005 الموقع الالكتروني تدريجيا للجهات القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة بالإضافة الى الديوان الوطني لمكافحه المخدرات وادمانها وكذا مركز البحوث القانونية والقضائية يوجد حاليا موقع ويب لكل مجلس قضائي بعدد اجمالي 48 موقع الكتروني تقديم معلومات حول نشاطات هذه المجالس القضائية ولقد استفاد جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها وجميع المديريات المركزية للوزارة من خدمات البريد الالكتروني واخذت عناوينها الشكل dz. mjustice@ اسم اعبهة القضائية-C اسم الجهة القضائية 3 مركز شخصنة شريحه الامضاء الالكتروني تم استحداث مركز شخصنة شريحة الإمضاء الالكتروني والذي تم وضعه حيز الخدمة ابتداء من تاريخ 13 سبتمبر 2014 لغرض تبادل الوثائق عبر الطرق الإلكترونية و وامكانيه الاستغناء عن الدعائم الورقية هذا المركز الذي يتوفر على تجهيزات ومعدات عصريه يقوم بالمهام الأساسية التأليه 3 التكفل بأرسال المفاتيح المشخصة نحو مختلف الجهات القضائية 4 تسيير انظمه الشخصنة وقاعد بياناته 5 القيام بعمليه التكوين والمرافقة لفائدة المستعملين

الاطار التقني
نظرا لخصوصيه وحساسيه بعض المعطيات والمعلومات والتي من صلاحيه مرفق العدالة حفظها او تسليمها او اصدارها فقد تم الحرس والتأكيد على ضمان مستوى عالي من الامن المعلوماتي من خلال ادخال انظمه معلوماتية على درجه عالية من الدقة
3.3.1 قطاعيه لوزارة العدل قامت وزاره العدل بإنشاء شبكه قطاعيه مشكله من شبكات محليه داخليه على مستوى كل الجهات القضائية تضمن الاتصال الالكتروني والتبادل الفوري والمؤمن للمعطيات بين مختلف مصالح القطاع وفق نظام الانترنت حيث تم ربط كل الجهات القضائية والمؤسسات العقابية بعضها ببعض اضافه الى المحكمة العليا ومجلس الدولة تهدف هذه الشبكة الى انشاء ما يسمى بالجهات القضائية الافتراضية التي توفر الشباك الالكتروني الموحد تمت برمجتها في شهر سبتمبر 2004 العمل في انجازها سنه 2005 تم الانتهاء من المشروع سنه 2009 وفي اطار تحسين المستمر لمرفق القضاء وتجديد لأحكام القانون رقم 15 03 المؤرخ في واحد فيفري 2015 المتعلق بعصرنة العدالة كانت شبكه التطوير الأنظمة المعلوماتية ولتعميم الاستفادة من خدمات قضائية نوعيه عن بعد لفائدة المواطنين والمتقاضين ومختلف الشركاء محامي المحضرين قضائيين ادارات عموميه نقاط الى اخره انشاء العديد من قواعد البيانات المركزية
1-قاعده بيانات خاصه بشهاده الجنسية وضعت حيز الخدمة في 20 /01
2014
2- قاعده بيانات خاصه بصحيفه السوابق القضائية وضعت حيز الخدمة في 25 فيفري 2015
3-قاعده بيانات تسيير ومتابعه مشاريع الهياكل الأساسية وانجازها
4- انشاء تطبيق مركزيه لتسيير الالي لطلبات الحصول على الجنسية عن طريق التجنس
5- خاصه بالأوامر بالقبض بالكف عن البحث
6- قاعده البيانات التسيير الالكتروني للوثائق (GED)
7- قاعده البيانات التسيير الالي للتنبيهات ضد اختطاف الاطفال
8- قاعده بيانات التصديق عن بعد للوثائق القضائية لاستعمالها في الخارج
9- قاعده بيانات تسيير المسار المهني من خلال العمل بالبطاقة المهنية البيو متريه
10- قاعده بيانات البصمات الوراثية (ADN) في المجال القضائي
11 تطبيق تسيير الجمهورية العقابي الخاص بفئه محبوسين
12 النظام البيو متري لتحديد الاشخاص المطبق على مستوى المؤسسات العقابية
13 وضع قيد الخدمة تقنيه السوار الالكتروني في مجال الرقابة القضائية
14 استخدام تقنيه المحادثة المرئية عن بعد
3.3-2 انجاز منصة خدمات الانترنت (ISP)
في سنه 2003 تم توزيع القطاع العدالة بمنصة للولوج لشبكه الانترنت بات نوعيه رفيعة وهي الأرضية التي تسمح بإواء وضمان تسيير ذاتي للاتصالات الإلكترونية وتعميم وصول المعلومات لكل موظفي العدالة من اجل تلبيه الاهداف الخاصة بالإدارة والهيئات القضائية وكل المؤسسات المعنية وتأوي هذه الأرضية
3.31.2. موقع الواب المركزي المتاح عبر شبكه الانترنت عبر الرابط الالكتروني URLالتالي WWW.MJUSTICE.DZ
ثم انشائه في اواخر نوفمبر 2003 وكان يصدر باللغة الفرنسية لإعلام المواطنين بكل النشاطات وزاره العدل ومهامه وبرامجه والخدمات التي يقدمها للجمهور وقد عرف هذا من التحسينات خاصه بعد استحداث مديريه العصرنة التي وضعت في اهتماماتها اصلاح الخدمة العمومية تحول موقع وزاره العدل بعد ذلك الى موقع لتقديم كل الخدمات في مجال العدالة وتطبيق القانون وذلك من خلال تخصيص فضاء لكل خدمه او انجاز او مستجدات جديده خاصه بقطاع العدالة وكانت البداية بتزويد جمهور المواطنين بمعلومات قانونيه حول قضايا تهمهم كالمساعدة القضائية الكفالة رد الاعتبار طلب العفو الحصول على الجنسية ...الخ ومع استحداث تقنيه توقيع وتصديق الالكتروني اصبح بإمكان المواطن الحصول على العديد من الخدمات عن بعد انطلاقا من الموقع الالكتروني dz.mjustice.www://https) المركزي عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتي تعتبر فضاء لتفاعل المواطنين مع الوزارة من خلال طرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم عن طريق عناوين البريد الالكتروني المتاح للمواطنين بطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول مختلف المواضيع التي تهم بالأسرة واحداث الحالة المدنية .مصاريف التسجيل شؤون المحبوسين الممارسات التجارية ويسمح ايضا باستقبال الاقتراحات والشكاوي وتتكفل خليه ( cellule de traitement des doléances de citoyen( بالإجابة والرد على هذه الانشغالات او تقوم بتوجيهها للهيئات المختصة اندعت ضرورة لذلك وهي بذلك تهتم بمتابعه الرسائل الواردة حتى يتم الرد عليها وهذا ما يعكس حرصها الدائم على تقديم خدمه عموميه للمواطن في وقت قياسي dz.mjustice@infocasier: المواطنين بخصوص خدمه طلب وتلقي صحيفه السوابق القضائية رقم ثلاثة عبر الانترنت
2.2.3 موقع الويب للمجالس القضائية
في سعيها لتوسيع الاستفادة من تقنيات الاعلام والاتصال قامت وزاره العدل سنه 2005 الموقع الالكتروني تدريجيا للجهات القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة بالإضافة الى الديوان الوطني لمكافحه المخدرات وادمانها وكذا مركز البحوث القانونية والقضائية يوجد حاليا موقع ويب لكل مجلس قضائي بعدد اجمالي 48 موقع الكتروني تقديم معلومات حول نشاطات هذه المجالس القضائية ولقد استفاد جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها وجميع المديريات المركزية للوزارة من خدمات البريد الالكتروني واخذت عناوينها الشكل dz.mjustice@ اسم اعبهة القضائية-C اسم الجهة القضائية
3.3 مركز شخصنة شريحه الامضاء الالكتروني
تم استحداث مركز شخصنة شريحة الإمضاء الالكتروني والذي تم وضعه حيز الخدمة ابتداء من تاريخ 13 سبتمبر 2014 لغرض تبادل الوثائق عبر الطرق الإلكترونية و وامكانيه الاستغناء عن الدعائم الورقية هذا المركز الذي يتوفر على تجهيزات ومعدات عصريه يقوم بالمهام الأساسية التأليه
1 -تسجيل اعوان وزاره العدل
2 - شخصنه مفاتيح المتدخلين قضاه اعوان الضبط الى اخره في النظام المعلوماتي وضمان المراقبة النوعية للبطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحه التوقيع الالكتروني
3 التكفل بأرسال المفاتيح المشخصة نحو مختلف الجهات القضائية
4 تسيير انظمه الشخصنة وقاعد بياناته
5 القيام بعمليه التكوين والمرافقة لفائدة المستعملين
6 اقتراح حلول تقنيه لتلبيه حاجيات المتدخلين في الأنظمة ووضع حلول تقنيه بغرض الاستجابة لحاجيات المتدخلين في المنظومات وحلول خاص بالحفظ من اجل ضمان تامين الأرشيف
7 تطوير وصيانه البرمجيات الخاصة بمختلف المهن
8 السهر على تطوير الأنظمة والحلول والبرمجيات والشبكات ذات الصلة بالشريحة الإلكترونية
9 التكفل بالأعمال التي تدخل ضمن الاختصاص القضائية والقيام ببحوث اعني بتحسيس استعمال الشريحة الإلكترونية
10 اعداد التقارير حول مجالات التطبيق والنشاط
11 وضع حلول تقنيه للمحافظة على بيانات قصد ضمان سلامه الأرشيف
12 توفير الظروف المثلى لتخزين اللوازم شرائح الشخصنة القبلية المفاتيح
13 ضمان تطوير نظام الشريحة الإلكترونية USB وتسيره ومواكبه الاحتجاجات المستقبلية لوزارة العدد تم ترجيح الحل التقنية القائم على بنيه الأرضية مفتوحه التي تستند على شرائح من نوع JAVACARD والتي تمكن من تكييف التطبيقات مع المستحدث مع مع المستجدات دون ادخال تغييرات على الهيكلة العامة التي تم وضعها
433 المقر الاحتياطي لأنظمه الاعلام الالي لوزارة العدل
ان الأنظمة الاليه المعتمدة في مجال عصرنه العدالة لا يمكنها بلوغ النجاعة المرجوة دون توفير اليات للحماية وضمان السلامة والديمومة ونظرا لطبيعة الخدمة العمومية لمرفق العدالة وحساسيه المعطيات القضائية لارتباطها بالمصالح الخاصة للمواطنين فان حمايه النظام من اجل السير الحسن والمستمر تعد ضرورية استراتيجية ملح لتحقيق هذه الحماية تم انشاء موقع احتياطي )BACKUP ) لحمايه مركز البيانات الأساسية داتا سنتر بتاريخ 3 ماي 2015 تيبازة يسمح الموقع الاحتياطي باستمراريه تدفق مجمل الخدمات التي يقدمها قطاع العدالة بصفه مستقله تماما عن الموقع المركزي المتواجد بالأبيار وذلك في حاله وقوع حوادث او كوارث طبيعية او اعمال كيديه عند الضرورة يقوم الموقع الاحتياطي النجدة بإعادة مجمل النظام الى عمله بصفه فوريه وقد تم تصميم هذا الموقع وفقا للمعايير الدولية للتصدي لمختلف الاشكاليات التي قد تسبب في توقيف المركز الرئيسي
4 النتائج المتوصل اليها والاهداف المحققة لبرنامج تحول الرقمي لقطاع العدالة في الجزائر
عصرنة برنامج تحول الرقمي في قطاع العدالة عن قفزه نوعيه ظهرت نتائجها واثارها لدى القضاء والمتقاضين ومساعدي العدالة وكل مستخدم ومستفيد من الخدمة القضائية والتي اصبحت تتسم بالسرعة والفعالية نتيجة الخطة الاستراتيجية المرسومة لتطوير الأنظمة الاليه لتسيير الداخلي المساعد على اتخاذ قرار واخرى تستهدف مباشره تحسين الخدمة العمومية
1.4 انجاز وتطوير انظمه اليه في مجال تسير الاداري والمساعدة على اتخاذ قرار وعلى رسم الاستراتيجيات
تم العمل في اطار عمليه التحول الرقمي لقطاع العدالة على تصميم انظمه معلوماتية مساعده على اتخاذ القرار تمكن من استغلال البيانات الإحصائية للنشاط القضائي لاتخاذ قرارات سليمه ورشيده توفر حلول ناجحة وبدائل المتاحة لاختيار انسب الحلول ورسم استراتيجيات المستقبلية ومنها
1.1.4 الجدول التحليلي
هو نظام مساعد على اتخاذ القرار تم الشروع في اعداده في ديسمبر 2003 واستلمت الطبعة الاولى منه في فيفري 2004 ويعتبر بالنسبة للمسيرين وسيله لتنظيم العقلاني للقطاع حيث يوفر مؤشرات تحليليه للتطوير الخاص الى في القطاع وقراءه حقيقيه وشامله لمختلف المعطيات المتعلقة بالهياكل القضائية الجهات القضائية والمؤسسات العقابية والوسائل المادية والمالية ومعلومات دقيقه انا حول الموارد البشرية والمالية وحجم النشاط القضائي وطبيعته الجرائم المقترفة والمعطيات الإحصائية لرسم استراتيجيات المستقبلية كما يعتبر اداه تسمح بتقييم مدى انجاز اهداف السياسة العامة للقطاع
2.1.4 الخربطة القضائية
هو نظام الي يساعد على اتخاذ القرار انطلق هذا المشروع سنه 2005 كاداه مساعده في عمليات انشاء جهات قضائية جديده تكون وتوزيع القضاة بناء على التشخيص المقدم في الجدول التحليلي وقد مكنا هذا النظام من تحقيق ما يلي واحد التوزيع العقلاني والمدروس للموارد البشرية هل قضاه موظفي امانه الضبط والاعوان المختصين على مختلف الجهات القضائية اثنين تمكين المجلس الاعلى للقضاء من اعداد مخطط الحركة السنوية للقضاة في وقت وجيز بنجع بنجاعة ثلاثة تحديد الاحتياج الاني والمستقبل للموارد البشرية توزيع الجغرافي للهياكل القضائية الجهات القضائية والمؤسسات العقابية لتحقيق تغطيه قضائية شامله عبر
3.1.4 نظام تسيير الموارد البشرية
يشكل نظام تسيير الموارد البشرية اداه لتطوير وعصرنه اساليب تسيير مسار المهني للقضاة وسائر الموظفين لقطاع العدالة من امناء موظفي الاسلاك المشتركة فهو يسمح بالانتقال بوظيفه تسير الموارد البشرية من تسيير كلاسيكي قائم على توثيق والكتابة الى مرحله تسيير الالي وهو بذلك يساهم في واحد تحسين الموارد البشرية بالجهات القضائية اثنين التحكم في ملفات القضاة والموظفين ثلاثة المساعدة على اتخاذ قرارات المتعلقة بتسيير المسار المهني للقضاة وموظفي قطاع العدالة رابعه اعطاء احصائيات دقيقه لاستغلالها في تخطيط وتطوير الموارد البشرية للقطع
4.1.4 استعمال البصمة الوراثية adn في الاجراءات القضائية
استجابة لتطورات التي شاهدها العالم في استعمال الوسائل العلمية في مجال الابحاث شرعت وزاره العدل في انشاء وضع حيز التنفيذ حيز الخدمة قاعده معطيات خاصه بالبصمة الوراثية تسمح بحفظ جميع البصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية والاشخاص المتوفين ومجهولية الهوية المفقودين وكذا الاشخاص الذين لا يمكنهم الادلاء بهويتهم بسبب مرض او حادث او خلل في في قواهم العقلية وغيرهم و غيرهم واستعمالها القضائية تسهيلا في مجال البحث والتح وكل و كل الأجهزة الرسمية الاخرى ولتاط ومنحيها الحجيه القانونية صياغه قانون رقم 16 03 متعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية وهو بمثابه سند قانوني يحدد قواعد واليات استعمال البصمة الوراثية ويضمن عدم التعسف في اللجوء اليها دونها استدعي ذلك وهذا لحمايه كرامه وحرمه حياتهم الخاصة من جهة ومن جهة اخرى ضرورة الامن وحمايه المجتمع من الاجرام بمختلف اشكاله ويسمح هذا القانون بإثراء المنظومة التشريعية الجزائرية وتكييفها مع المعايير الدولية ويعد ذلك نص قانوني تم صياغته استقلال وجاء لسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال بالرغم من استخدام هذه التقنية منذ سنوات
2.4 انجاز وتطوير انظمه اليه تساهم بصفه مباشره في تحسين تجربه المواطن المستفيد من الخدمة العمومية
تعتبر تجربه المستفيد سي اكس احد الاركان الست المهمة الاستراتيجيات التحول الرقمي والمستفيد هنا هو المواطن المتلقي للخدمة العمومية القضائية الهيئات العمومية وللدم الفجوة القائمة بينه وبين مرفق العدالة منذ سنوات وتعزيز الثقة بينهما قامت المديرية العامة للعصرنة تطوير انظمه معلوماتية والياء تتمحور حول تحسين تجربه المستفيد من هذه الخدمة
1.2.4 نظام التسيير والمتابعة الاليه للملف القضائي
يعتبر نظام الالي للتسيير الملف القضائي احد ثمار التحول الرقمي في قطاع العدالة الجزائرية وهو منصة تعمل عليها عده خدمات الكترونيه اخرى ترجمه العمل القضائي الى اليات الكترونيه تمكن من التحكم في الملف القضائي جزاء اداري ومتابعته منذ دخوله هيئات القضائية بدرجات التقاضي ثلاث المحكمة المجلس المحكمة العليا كمحكمه رقابه وكذا المحاكم الإدارية الإدارية التي يكون النزاع فيها اداريا احد اطرافه او كليهما شخصيه معنويه الى غايه صدور الحكم او القرار تم تطويره سنه 2005 وعرف العديد من التحسينات لغايه يومنا هذا ومواكبه للتعديلات في بعض القوانين وتصحيحها للنقائص وتداركا لتغيرات التي تظهر اثناء استغلاله ومن الخدمات التي تقدمها هذه المنصة لمختلف عملائها
1- الشباك الالكتروني
موجود على مستوى جهات القضائية ويمكن للمواطنين محامين من الاطلاع على مسار الملف القضائي
أنيا واليا دون عناء التنقل الى المكتبات الى المكاتب امناء الضبط كما يسمح بتسجيل العرائض عن طلب وسحب كل الوثائق الضرورية كالأحكام في وقت قياسي وكذلك تسجيل الطعون بالنقض عن بعد للقضايا امام المحكمة العليا مراعاه ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص فضاء خاص بهم
2- نافذه متابعه سير الملف القضائي
لتخفيف عبء التنقل الى مختلف الجهات القضائية تم في سنه 2010 استحداث نافذه تمكن المتقاضي او المحامي من معرفه ما ال قضيته مداولة والنظر مؤجله تم الفصل فيها استماع الاطراف مسار الاجراءات المتخذة خصوصها هذه المتابعة الاليه من خلال الحصول المواطن او المحامي على حساب الكتروني يحوي اسم مستخدم وكلمه المرور من الجهة القضائية المجادلة لقضيته
3- التبليغ عبر تقنيه الرسائل النصية القصيرة SMS
تقنيه جديده تسمح للمتقاضين قضيتهم بواسطه رسائل نصيه قصيره عبر الهاتف المحمول كما تمكن المحاكم من ارسال الاستدعاء وتبليغ المقاضين الكترونيا دون الحاجه الى ارسالها عبر البريد العادي هذه الخدمة بتبسيط الاجراءات الإدارية وتوفير نفقات التبليغ وتسهيل الوصول للمعلومة القضائية في وقت قياسي اختياري يتم العمل به في حاله تأكيد المتفاضل هذه الخدمة بعد تلقيه لرسائل نصيه قصيره من طرف الجهة القضائية المعينة كما تسمح هذه المنصة بالتفاعل بين قضاه النيابة وقضاه التحقيق من خلال التبادل الالكتروني للملفات الجزائية كما انها توفر بيانات إحصائية حينا ودقيقه حول تطور نشاط القضائي ما يرضى شفافية وموضوعيه على العمل القضائي بالإضافة لإمكانيه التفتيش بعد وبالتالي اصبحت المتابعة والرقابة على اعمال القضاة ووكلاء الجمهورية ممكنه وقد اسهمت هذه المنصة التفاعلية في تحقيق قفزه نوعيه لكسب رهان السرعة والشفافية في الاداء القضائي نسبه تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية وتقلصت مده الفصل في القضايا على مستوى المحاكم والمجالس القضائية
224 النظام الالي لصحيفه السوابق القضائية
في اطار عمليه تحول الرقمي لقطاع العدالة بالجزائر تم استلام المركز الوطني لصحيفه السوابق القضائية بتاريخ 6 فيفري 2004 والذي قام بتطوير والاشراف على النظام الالي لصحيفه سوابق القضائية مقدما بذلك خدمه عموميه هامه تتمثل في تسليم الصحيفة رقم 3 للمواطن والصحيفة رقم 2 للإدارة العمومية وتم ربط المركز اليا جميع الهيئات القضائية لتمكين المواطن من استخراج صحيفه السوابق القضائية محكمه عبر التراب الوطني ثم طور هذا النظام سنه 2005 ليشمل المواطنين المولودين بالخارج وتمكينهم من سحب هذه الوثيقة 2006 ليصبح بالمعالجة الاليه لملفات رد الاعتبار بقوه القانون ولتدعيم العمل عن بعد للنظام تم ربط المصالح الدبلوماسية والقنصليات التابعة لوزارة الخارجية بواجهة البحث الاوتوماتيكي في قاعده البيانات الخاصة بصحيفه السوابق القضائية وشهاده الجنسية وبإدخال تقنيه التوقيع الالكتروني ثم تحسين تجربه المواطن المستفيد من هذه الخدمة من خلال
-استخراج صحيفه السوابق القضائية القسيمة رقم 3 في وقت قياسي وعلى مستوى اي جهة قضائية
-امكانيه طلب الإدارة العمومية للقسيمة رقم اثنين لصاحبه السوابق القضائية عبر الموقع الالكتروني لوزارة العادة الابتداء من تاريخ 20 مارس 2014

• تمكينه الجلالي الجزائرية بالخارج والاجانب ممن سبق لهم الإقامة في الجزائر من استخراج القسيمة رقم 3 لصحيفه السوابق القضائية او شهاده الجنسية منضمات الكترونيا عبر الممثليات الدبلوماسية او القنصلية بالخارج ابتداء من 20/5/2015 عبر ثلاث مواقع نموذجيه باريس برشلونه تونس وتعميمها ابتداء من تاريخ 20/07/2015


• تمكين الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من سحب القسيمة رقم ثلاثة لصحيفه السوابق القضائية منصات الكترونيه عبر الانترنت ابتداء من تاريخ 20 اكتوبر 2015 وللاستفادة من هذه الخدمات يقوم المواطن بالتقدم لمره واحده الى الجهات القضائية للتأكد من تسجيله ضمن قاعده البيانات الوطنية للجنسية يقوم امين الضابط المكلف بالتحقيق من هويه المعني ثم يسلمه بصفه سريه وصل يحوي اسم المستخدم وكلمه المرور يسمح له هذا الحساب بالولوج الى الشبكة الداخلية بعد 48 ساعه يعني رساله نصيه قصيره اس ام اس تتضمن كذلك اسم المستخدم وكلمه المرور جديدتين سماح له بالانتقال من بوابه الخدمات عبر الموقع www ما جيست الشبكة الداخلية اختار اللغة والخدمة المتاحة التي يريدها ويقوم بسحب الوثيقة المطلوبة موقعه الكترونيا وفاه من الرسم الجبائي
  324 نظام تسيير الجمهور العقابي
  يدخل هذا النظام ضمن تطوير المعلومات العقابية ومؤسسات السجون من خلال سياسه اعاده الادماج الاجتماعي لفئه المساجين اذ يمكن من متابعتهم من يوم اذاعهم المؤسسة العقابية الى غايه الافراج عنه عمم على المؤسسات العقابية سنه 2006 ويعتبر اداه مهمه لتنفيذ سياسه اعاده الادماج من خلال تسيير مسار كل المحبوس بدأيه من اسباب وظروف حبسه وسلوكه داخل الاحتباس الى غايه نهاية عقوبته انتهاء بالرعاية اللاحقة من خلال اعاده دفعه في المجتمع كمواطن صالح وقد مكن هذا النظام من
  4.1 اعداد برامج فرديه لا عاده التربية واعاده الادماج الاجتماعي
  15 تقديم بيانات دقيقه حول اهم التحولات لمختلف شرائح الوسط العقابي تساعد في اتخاذ القرارات بخصوص انجاز مؤسسات جديده وتصنيفها حسب خطورة المساجين
  432 نظام تسير الاوامر بالقبض
  يسمح هذا النظام بإدارة ومتابعه عمليه النشر الالي والاني الواسع للأوامر بالقبض والاختبارات بك عن البحث ممضاة الكترونيا حضورها من طرف الجهات القضائية كما يمكن كما يمكن مصالح الضبطية القضائية من الاطلاع على قاعده البيانات المركزية للأوامر بالقبض والاختبارات بالكف عن البحث ثم مما عزز احترام الحقوق والحريات الفردية للمواطنين من خلال الحد ودين عمليات التوقيف التعسفي وغير المبرر
  442 نظام تسيير الارشيف التاريخي
  صمم وطور هذا النظام من اجل الحفاظ على الذاكرة الوطنية الجماعية من خلال التكفل بأرشيف اولئك الرجال الذين قدموا النفس والنفيس ابان حرب التحرير المجيدة وافنوا زهره شبابهم
  524 نظام الوضع تحت الرقابة الإلكترونية
  ان ارتفاع عدد المحبوسين الموضعين تحت النظر في الحبس المؤقت الاحتياطي سجلك نقطه سوداء في منظومه القضاء الجزائري اكل ضعفا على المؤسسات العقابية وبحث عن حلول مبتكره للحد من هذه الظاهرة تم وضع نظام الرقابة الإلكترونية كاليه بديله للحبس المؤقت وكأحد احدث برامج اعاده الادماج يعتمد هذا النظام على تقنيه السوار الالكتروني حيث يوضع صور الالكتروني اسفل كعب المتهم طيلة فتره المراقبة المحددة بأمر قضائي هذا الاخير مزود بشريحه اتصال ترسل نقاط التموقع الى مراقبه الإلكترونية لتتبع ومراقبه حركه شخص وترسل رسائل نصيه قصيره اتماس في حاله خروجه من المنطقة المحددة او محاوله اتلاف وكسر سوار وقد ساهمت هذه التقنية في تعزيز الحريات والحقوق الفردية للأشخاص المتابعين قضائية
  624 المحاكمات عن بعد
  مسايره لعمليه التحول الرقمي لقطاعها قامت وزاره العدل باعتماد تقنيه حديثه ضمن منظوماتها المعلوماتية المركزية وهي تقنيه المحادثة المرئية عن بعد وقد اقر القانون رقم 15 -03 المؤرخ في 1/2/2015 العدالة بجواز استعمال هذه التقنية اثناء سير الاجراءات القضائية ويمكن استخدامها اثناء التحقيق القضائي من خلال استجواب وسماع الاطراف واثناء المحاكمة لسماع الشهود والاطراف مدنيه والخبراء عن بعد مما ساعد على عدم تأجيل المحاكمة بسبب غياب احد الاطراف خاصه اولئك الذين يسكنون في مناطق بعيده عن الجهة القضائية
  724 مركز النداء
  نظرا لتزايد حاجه المواطن للتوجه والاعلام استحدثت وزاره العدل على مستوى الوزارة وعلى مستوى المجالس القضائية النموذجي يعمل بتقنيه نقل الصوت بروتوكول الانترنت ايبي عبر الشبكة الداخلية للقطاع يقدم هذا المركز خدمات لمختلف الجهات القضائية والإدارية العمومية والمواطنين من خلال الاتصال بالرقم الاخضر المجاني ويقدم فريق مختص متخصص اجابات وافيه لانشغالات واستفسارات المواطنين المتصلين حول المستحدث تحديثات القضائية والاستشارات القانونية مقدمه عبر الخط استخراج صحيفه السوابق العدلية والجنسية عبر الانترنت
  824 ادماج تقنيه التصديق والتوقيع الالكترونيين
  في مجال قضائي بادرت وزاره العدل الى تجديد مشروع ادماج تقنيه التصديق والتوقيع الالكتروني كاليه جديده في المجال القضائي يهدف هذا المشروع الى تعزيز وتعميق مسار عصرنه العدالة لتحسين وترقيه اداء الخدمة العمومية لمرفق العدل اثنين تعميم استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال في النشاط القضائي تعميم اللجوء الى الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطنين والمتقاضين ومساعدي العدالة حميل المحضرين القضائيين الى اخره
  1824 التوقيع الالكتروني
  تخفيفا اجراءات القضائية وعناء تناقل المواطن للحصول على مختلف الوثائق الإدارية والقضائية ادرجه وزاره العد التقنية التوقيع الالكتروني للوثائق والمستندات عن بعد عبر شبكه عبر شبكه مؤمنه تضمن سريه والحماية للبيانات في وقت وجيز وكذلك لأداء العمل اريحيه لمختلف الشركاء في القطاع تنفذ هذه التقنية من خلال منح كل القاضي قضاه الحكم وقضاه النيابة العمى وعون الضبط القضائي شريحه الكترونيه يخزن بها توقيعهم الخاص بطريقه مشفره ومضمونه بواسطة لوحه التوقيع البيو متري للشريحة الإلكترونية كما ان المالك هو الوحيد الذي يحوز على البطاقة كامله التي تحتوي على المفتاح والشهادة الإلكترونية وتوقيعه الخاص هذه الشريحة خاصه بما يلي واحد التوقيع والتسليم الالكتروني سائق والعقود القضائية والتي يتم قبولها كوسيله اثبات لها نفس الحجه القانونية للأليات بالكتابة عن الورق بمجرد التعرف على الهوية الشخص المصدر توقيع كما تسبح بتبادل الوثائق الكترونيا بين قضائية عبر البريد الالكتروني لتبادل مختلف الوثائق الممضاة الكترونيا الجهات القضائية ومصالح الضبطية القضائية محاضر التحري تنفيذ تعليمات النيابة متابعه نشر وتنفيذ الاوامر بالقبض والمكلف عن البحث ثانيا التأكد من صدور الوثيقة من شخص المعرف ثالثا ضمان تطابق وانسجام المعطيات المرسلة والمستقبلة المتحصل عليه مصداقيه الدليل الخاص بإثبات صدور المعطيات من المرسل خامسا الحماية من كل محاولات القرصنة
  2428 التصديق الالكتروني
  لاستخدام التواقيع الالكتروني بطريقه امنه وموثوقة يتدخل طرف ثالث وهو سلطه المصادقة لإعطاء التوقيع الالكتروني فعاليته التوقيع الالكتروني الذي لا شهاده من سلطه معتمده للمصادقة على صحته تنعدم قوته الثبوتية وحجته قانونيه كما تحدد هذه السلطة اصحاب المفاتيح من الطريق واصدار شهادات الكترونيه للمصادقة على صحه التوقيع الالكتروني وتعرف صاحب التوقيع وتمنع التلاعب به عاتق صاحب الشهادة مسؤوليه اتخاذ كل تدابير اللازمة لضمان سريه مفتاحه السري الخاص بالتوقيع الالكتروني والحفاظ عليه 54 افاق التحول الرقمي في قطاع العدالة الجزائري افاق واحده لتحول رقمي فهو يصبو الى تحقيق واحد نقله رقميه نحو عدالة الكترونيه اثنين تجديد مبدا باقل سعر ورسخ الثقة بين السلطة القضائية والمواطن و تجسيد مبدا الجودة باقل سعر من خلال تزويد المواطنين بخدمات قضائية على مستوى تطلعاتهم كل هذا حدد سبع مسارات تكنولوجيه لتحقيق التحول الرقمي الناجح واحد توحيد التكنولوجيا واعتماد المصدر المفتوح اثنان اطفاء الطابع المادي