لخّصلي

واوصت اللجنة بحفظ الجثة وجعلها تحت تصرف الشرطة ودونت اللجنة سبب الوفاة ووقع عليه وختم رسميًا وأستند المدعي إلى ان هذا دليل على إهمال البلدية وكذلك أيد المدعي دعواة بما تضمنته أوراق المعاملة من الخطابات الموجهة إلى المدعى عليها من قبل الإمارة والدفاع المدني التي تدور حول إهمال البلدية وتأخرها في إصلاح التمديدات الكهربائية رغم اخبارها بما تشكله من خطورة على زوار الحديقة ووجود خطابات إلحاقية تعقب على الملاحظات التي أشعرت بها البلدية. وقدم المدعي أصل شهادة التبليغ عن الوفاة والمدون بها سبب الوفاة وتم تم إرفاق سبب الوفاة في الشهادة ولكن لم يجر تدوينه فيها أثناء إصدارها. وأشار إلى تقارير الكشف عن الحديقة من قبل الدفاع المدني والتي نبهت بأن اعمدة الإنارة بالحديقة لديها فتحات دون أغطية او مغطاة بورق الكرتون وان الأسلاك الكهربائية كانت مكشوفة وتشكل خطرًا على مرتادين الحديقة وأرفقت صور فوتوغرافية تثبت ذلك، وكذلك اكد تقرير اللجنة المشكلة لآمارة جازان بأن سبب وفاة الطفل كان ملامسه عمود الإنارة ذو الأسلاك والتوصيلات المكشوفة والمكهربة والعمود موجود في داخل الحديقة وتم التوصل إلى ذلك بعد معاينة موقع الحادث في تاريخ ١٤٢٠/٨/٢٤هـ ونوهت على إهمال البلدية وعدم تحريكها ساكنًا رغم أشعار الدفاع المدني لحال الحديقة وعبث رواد الحديقة بها مما يؤدي إلى حدوث إعمال صيانة متتابعة وقد امتنع مندوب البلدية على توقيع التقرير وايضًا مدير إدارة المتابعة بالمنطقة نص على أن البلدية لم تحرك ساكنًا منذ تاريخ وفاة الطفل ١٤٢٠/٣/١٥هـ حتى بعد مرور أربعة أشهر ونصف. وكانت حجة المدعى عليها بأن المدعي تنازل بموجب شهادة شهادين وأنه لا يلقي باللوم على أي احد لوفاة أبنه وأنه قضاء وقدر وصدقت ذلك شرطة منطقة جازان وأضاف موكل المدعى عليها بأن شهادة الوفاة غير موضح سببها وان تقرير الدفاع المدني كان بعد ٣ شهور من وقت وفاة الطفل وأنه ذكر في التقرير أن الأسلاك الكهربائية كانت في وضعها الطبيعي مدفونة تحت الارض وأن مندوبها رافق الدفاع المدني وتأكد من صحة التمديدات. وكان دفاع المدعي يتضمن الخطاب الموجه من مدير الدفاع المدني إلى رئيس بلدية جازان والدي تضمن أنه تم الإتصال على هاتف الطوارئ التابع للمدعى عليها عدة مرات للانتقال إلى الموقع لفصل التيار الكهربائي لتجنب وقوع حادث آخر لكون التمديدات الكهربائية مكشوفة وتشكل خطرًا على العامة ولكن لم يلاقوا اي رد من قبل هاتف المدعى عليها فقد كان مشغولًا طوال الوقت وكان رد المدعى عليها أن فور ورود الخطاب سلم مباشرة إلى مشرف الكهرباء لاتخاذ القرار اللازم واعتبرت المدعى عليها الخطاب مغالطة لكونه ذكر وجود خزانات وهذا غير موجود بالحديقة المعنية بل يتحدث عن حديقة المدعى عليها وحديقة أخرى وان الحديقة دومًا مكتظة بالزوار لكونها محاطة بسور من الأشجار وان الزوار يعبثون بخدماتها ويتلفون الحديقة حتى فوانيس الإنارة وأكدت أنها جهة خدمية وليست جهة أمن وسلامة وذكرت ان غرفة عملياتها تعمل على مدار الأربع والعشرون ساعة وأدعت المدعى عليها بأن الصور الفوتوغرافية لا تثبت إدانتها.

واوصت اللجنة بحفظ الجثة وجعلها تحت تصرف الشرطة ودونت اللجنة سبب الوفاة ووقع عليه وختم رسميًا وأستند المدعي إلى ان هذا دليل على إهمال البلدية وكذلك أيد المدعي دعواة بما تضمنته أوراق المعاملة من الخطابات الموجهة إلى المدعى عليها من قبل الإمارة والدفاع المدني التي تدور حول إهمال البلدية وتأخرها في إصلاح التمديدات الكهربائية رغم اخبارها بما تشكله من خطورة على زوار الحديقة ووجود خطابات إلحاقية تعقب على الملاحظات التي أشعرت بها البلدية. وقدم المدعي أصل شهادة التبليغ عن الوفاة والمدون بها سبب الوفاة وتم تم إرفاق سبب الوفاة في الشهادة ولكن لم يجر تدوينه فيها أثناء إصدارها. وأشار إلى تقارير الكشف عن الحديقة من قبل الدفاع المدني والتي نبهت بأن اعمدة الإنارة بالحديقة لديها فتحات دون أغطية او مغطاة بورق الكرتون وان الأسلاك الكهربائية كانت مكشوفة وتشكل خطرًا على مرتادين الحديقة وأرفقت صور فوتوغرافية تثبت ذلك،وكذلك اكد تقرير اللجنة المشكلة لآمارة جازان بأن سبب وفاة الطفل كان ملامسه عمود الإنارة ذو الأسلاك والتوصيلات المكشوفة والمكهربة والعمود موجود في داخل الحديقة وتم التوصل إلى ذلك بعد معاينة موقع الحادث في تاريخ ١٤٢٠/٨/٢٤هـ ونوهت على إهمال البلدية وعدم تحريكها ساكنًا رغم أشعار الدفاع المدني لحال الحديقة وعبث رواد الحديقة بها مما يؤدي إلى حدوث إعمال صيانة متتابعة وقد امتنع مندوب البلدية على توقيع التقرير وايضًا مدير إدارة المتابعة بالمنطقة نص على أن البلدية لم تحرك ساكنًا منذ تاريخ وفاة الطفل ١٤٢٠/٣/١٥هـ حتى بعد مرور أربعة أشهر ونصف. وكانت حجة المدعى عليها بأن المدعي تنازل بموجب شهادة شهادين وأنه لا يلقي باللوم على أي احد لوفاة أبنه وأنه قضاء وقدر وصدقت ذلك شرطة منطقة جازان وأضاف موكل المدعى عليها بأن شهادة الوفاة غير موضح سببها وان تقرير الدفاع المدني كان بعد ٣ شهور من وقت وفاة الطفل وأنه ذكر في التقرير أن الأسلاك الكهربائية كانت في وضعها الطبيعي مدفونة تحت الارض وأن مندوبها رافق الدفاع المدني وتأكد من صحة التمديدات. وكان دفاع المدعي يتضمن الخطاب الموجه من مدير الدفاع المدني إلى رئيس بلدية جازان والدي تضمن أنه تم الإتصال على هاتف الطوارئ التابع للمدعى عليها عدة مرات للانتقال إلى الموقع لفصل التيار الكهربائي لتجنب وقوع حادث آخر لكون التمديدات الكهربائية مكشوفة وتشكل خطرًا على العامة ولكن لم يلاقوا اي رد من قبل هاتف المدعى عليها فقد كان مشغولًا طوال الوقت وكان رد المدعى عليها أن فور ورود الخطاب سلم مباشرة إلى مشرف الكهرباء لاتخاذ القرار اللازم واعتبرت المدعى عليها الخطاب مغالطة لكونه ذكر وجود خزانات وهذا غير موجود بالحديقة المعنية بل يتحدث عن حديقة المدعى عليها وحديقة أخرى وان الحديقة دومًا مكتظة بالزوار لكونها محاطة بسور من الأشجار وان الزوار يعبثون بخدماتها ويتلفون الحديقة حتى فوانيس الإنارة وأكدت أنها جهة خدمية وليست جهة أمن وسلامة وذكرت ان غرفة عملياتها تعمل على مدار الأربع والعشرون ساعة وأدعت المدعى عليها بأن الصور الفوتوغرافية لا تثبت إدانتها. وكان رد الدائرة أنه يجب تحديد موقع العمود (محل الحادث) بالرسم الكروكي ليتضح ما إذا كان موقع العمود يقع في مكان مهيء للارتياد أم لا فأرسلت الدائرة خطابًا إلى إمارة منطقة جازان لتكوين اللجنة والتحقق من موقع العمود

وكانت النتيجة ما يلي: موقع العمود (محل الحادث) يقع داخل الحديقة ويبعد عن سور الحديقة المشجر ثمانية أمتار من الداخل وان العمود يقع ضمن الأماكن المعدة لمرتادي الحديقة وأرفقت صور فوتوغرافية بمحتويات الحديقة ثم حجزت الدائرة القضية للحكم بتاريخ ١٤٢١/١٢/٣هـ.