لخّصلي

الحكومة الرئاسية النظام الرئاسي "Le Régime presidential (1) وعلى وحدة الجهاز التنفيذي ، حيث تركيز السلطة التنفيذية في يدي رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ، وهذا من شأنه أن يشكل تعارض واضح مع خصائص النظام البرلماني حيث الفصل المرن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق التنسيق والتعاون والتوازن بينهما ، وينص على عدم إمكان تعديل نظام المحكمة الاتحادية العليا إلا طبقا للأوضاع الخاصة بتعديل الدستور نفسه، كما يقرر استقلال البرلمان عن الحكومة، ومن حق اقتراح القوانين أو سلطة إعداد الميزانية، كذلك عدم إمكان الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان ، إلا أنه يلاحظ أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا ، حيث يملك البرلمان إقرار ذلك القانون وجعله نافذا مباشرة دون اشتراط موافقة رئيس الجمهورية متى حاز على أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في المقابل يقرر الدستور الأمريكي بعض الامتيازات المجلس الشيوخ يباشرها تجاه السلطة التنفيذية، حيث يملك رئيس الجمهورية اختيار وزاراته وإعفائهم من مناصبهم في حرية تامة ، حيث يتبعون رئيس الجمهورية

الحكومة الرئاسية

النظام الرئاسي

"Le Régime presidential (1)

جوهر النظام الرئاسي يقوم على الفصل الجامد " شبه المطلق" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى وحدة الجهاز التنفيذي ، بمعنى رئيس دولة منتخب من الشعب يجمع بين صفة رئيس دولة وصفة رئيس الحكومة في أن واحد ، هنا تتحقق المساواة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، حيث تركيز السلطة التنفيذية في يدي رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ، وبذلك أصبح في مركز متعادل مع البرلمان الذي يستمد سلطته من الشعب هو الآخر ، وهذا من شأنه أن يشكل تعارض واضح مع خصائص النظام البرلماني حيث الفصل المرن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق التنسيق والتعاون والتوازن بينهما ، وعن خصائص النظام المجلسي نظام حكومة الجمعية " حيث ترجيح كفة السلطة التشريعية على كفة السلطة التنفيذية .

هذا ويلاحظ أنه في ظل النظام الرئاسي كا سبق وأن ذكرنا يقوم توزيع الاختصاصات على أساس فصل شبه مطلق بين السلطات لذلك نجد الدستور الأمريكي يجعل اختيار القضاه بالانتخاب ، وينص على عدم إمكان تعديل نظام المحكمة الاتحادية العليا إلا طبقا للأوضاع الخاصة بتعديل الدستور نفسه، كما يقرر استقلال البرلمان عن الحكومة، فيحرم الحكومة من حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي ومن حق فض دروة انعقاده، ومن حق اقتراح القوانين أو سلطة إعداد الميزانية، تأسيسا على أن استقلال السلطة التنفيذية عن البرلمان يستند إلى كون رئيس الجمهورية يستمد سلطته من انتخاب الشعب له ، وإلى كونه ووزرائه لا يسألون سياسيا أمام البرلمان ، وبالتالي عدم جواز توجيه أسئلة أو استجوابات إليهم من أعضاء البرلمان ، كذلك عدم إمكان الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان ، إلا أنه يلاحظ أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا ، حيث توجد بعض الاستثناءات، فلرئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي وافق عليها البرلمان ولكنه اعتراض توقيفي فقط ، حيث يملك البرلمان إقرار ذلك القانون وجعله نافذا مباشرة دون اشتراط موافقة رئيس الجمهورية متى حاز على أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في المقابل يقرر الدستور الأمريكي بعض الامتيازات المجلس الشيوخ يباشرها تجاه السلطة التنفيذية، من أهمها لابد من موافقة مجلس الشيوخ على تعيين بعض كبار الموظفين السفراء ، قضاء المحكمة ، إلا أن الثابت اختيار الوزاراء يكون بيد العليا الاتحادية رئيس الجمهورية ، حيث يملك رئيس الجمهورية اختيار وزاراته وإعفائهم من مناصبهم في حرية تامة ، ويسمى الوزراء في النظام الرئاسي بالسكرتيرين أو الأمناء، حيث يتبعون رئيس الجمهورية

٣٤٢

شخصيا ويخضعون له خضوعا تاما ، فرئيس الجمهورية هو المهيمن على السلطة التنفيذية وهو الذي يملك وضع السياسية العامة للدولة أما الوزراء فهم مجرد أتباع له ينفذون أوامره وتعليماته ، ومن ثم تنتفي حكمه وجود مجلس للوزراء، إلا أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية بضرورة مراعاه رأي مجلس الشيوخ في السياسية الخارجية ، ويجعل موافقته ضرورية لنفاذ المعاهدات الدولية ...