لخّصلي

حيث أنه كلما تنامى حجم الإدارة وتعددت أنشطتها وسعت الدولة إلى تحقيق التنمية والازدهار في مجتمعها، كلما تعقدت طرق وأساليب استخدام الوسائل المالية وصعب معها تعقب عملية الرقابة المالية إذا ما تمت مقارنتها بالوظائف والمهام الإدارية المتعددة . مما لا شك فيه أن المجال المالي يعد من بين أهم المجالات التي يتداول فيها مفهوم الحكامة بشكل واسع،

إن الوظيفة الاقتصادية للدولة تحتم عليها التدخل لأحكام قبضتها على الأنشطة الاقتصادية لمواجهة كل التحديات التي تفرضها الحياة الاقتصادية، وبذلك لم تعد مهمتها في الوقت الحاضر تنحصر في تنظيم وتوجيه وتخطيط الاقتصاد، بل أصبحت تتدخل فيه بشكل مباشر وتمارس انشطة صناعية وتجارية عن طريق الشركات المساهمة العامة التي أصبحت اداة لتنفيذ المخططات والمساهمة في تنظيم وخلق انسجام اقتصادي، وتنفيذ سياسة الدولة في المجال الصناعي والتجاري.
وقد ازدادت أهمية الرقابة المالية مع التطور التنظيمي والإداري والمالي للدولة الحديثة، حيث أنه كلما تنامى حجم الإدارة وتعددت أنشطتها وسعت الدولة إلى تحقيق التنمية والازدهار في مجتمعها، كلما تعقدت طرق وأساليب استخدام الوسائل المالية وصعب معها تعقب عملية الرقابة المالية إذا ما تمت مقارنتها بالوظائف والمهام الإدارية المتعددة .
مما لا شك فيه أن المجال المالي يعد من بين أهم المجالات التي يتداول فيها مفهوم الحكامة بشكل واسع، باعتبار أن العنصر المالي يحتل وبشكل كبير مكانة هامة في كل السياسات العمومية، فهو الأداة التي تنفذ بها هذه السياسات وتمول بها كل المر افق وتنجز بها المشاريع التنموية .
تجلى أهمية الموضوع في إبراز مدى كفاية الإطار الدستوري والقانوني المنظم لاختصاصات المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال، فشركات المساهمة العامة تستفيد من أموال، امتيازات وضمانات عمومية، ما يستدعي إخضاعها لرقابة فعالة تضمن الشفافية وحسن التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تتمحور إشكالية الموضوع حول مدى نجاعة الإطار الدستوري والقانوني المنظم للمجلس الأعلى للحسابات في تمكينه من ممارسة رقابة فعالة على الشركات المساهمة العامة التي تستفيد من الأموال أو الضمانات العمومية، بما يضمن شفافية تدبيرها وحسن استعمال المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة؟