لخّصلي

ففى مؤلفه دراسة علم الاجتماع يقول سبنسر : يتعين على علم الاجتماع أن يضيف ويفسر نشأة التنظيم السياسي وتطوره باعتباره يتولى تنظيم تلك الأمور العامة ويحقق التكامل بين أعمال الأفراد لحماية القبيلة أو الأمة، وتناول سبنسر مسألة أصل الدولة والحكومة تحليليا وتاريخياً، وهو شعور يستند إلى التراث الاجتماعي الذي يتبلور في شكل وحراك الصفوة سهلا دون حواجز وصعوبات في المجتمع الحر، وهي جماعات وأضاف أن التغيرات الاقتصادية وتشكيل الطبقة الجديدة التي أشار إليها ماركس صاحبها تغييرا في اتجاه الناس نحو العمل وتراكم الثروة، وفي رأيه أن الجماعة المنظمة تمثل علاقة اجتماعية من خلالها يقوم أفراد معينون بشكل منتظم بمهمة تدعيم النظام في الجماعة يطلق عليها وربما تفيد معالجة العقلانية كسياق يمكن داخل إطاره فهم الإسهامات المتنوعة التي قدمها ماكس فيبر العلم الاجتماع السياسي (1). أما الأيديولوجية العنصرية فهي تمارس نفودا سياسياً وهي ذات علاقة بعلم الاجتماع السياسي (٢). ولم يتصور أن كل نظام سياسي لابد أن يتحول بفعل قوى معينة إلى نظام آخر يعقبه في سلم التقدم، فهي نسق أكثر فعالية وتأثيراً لتنظيم القوة في ويمكن هذا التصنيف للسلطة من مقارن الظروف والأوضاع السياسية النسي عاشها الناس خلال مراحل تاريخية مختلفة وبالإضافة إلى ذلك كان تحليل فيبر لهذه الأنماط إنما يجسد نموذجه في التغير السياسي الذي يؤكد أن مختلف نماذج التنظيم السياسي تتطوى على مصادر فريدة للتوتر والصراع . واكتشف أن النظم السياسية تخضع لقوانين معينة تضيق الخناق على الديمقراطية وتجعلها في حدود معينة . ويرى أن القيادة لأسباب فنية و عوامل نفسية تنمو باستمرار في كافة النظم في النوادي والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية وكذلك في الدولة علاقة تتكون من الأفراد واللجان أو النظم البيروقراطية، ورأى أن القادة يسعون دائما إلى مزيد من النفوذ والسلطة والاختصاصات، اتجاه تأثير العامل السياسى فى الحياة الاجتماعية وكذلك العكس

الإتجاه التطوري :

هربرت سبنسر (۱۸۲۰ - ۱۹۰۳)

حرك مبدأ دعه يعمل كتاباته السياسية، ففى مؤلفه دراسة علم الاجتماع يقول سبنسر : يتعين على علم الاجتماع أن يضيف ويفسر نشأة التنظيم السياسي وتطوره باعتباره يتولى تنظيم تلك الأمور العامة ويحقق التكامل بين أعمال الأفراد لحماية القبيلة أو الأمة، كما يحدد سلوكهم خلال تعاملهم بعضهم مع بعض، وعلى علم الاجتماع أن يتتبع العلاقة بين هذا الجهاز القائم بمهمة الضبط والتنسيق بالمنطقة التي يستغلها المجتمع، وبين حجم السكان وتوزيعهم، ووسائل الاتصال. كما أن علم الاجتماع يكشف عن الأشكال المختلفة للتنظيم السياسي في أنماط اجتماعية متباينة عسكرية و اجتماعية

واستطاع سبنسر أن يقدم نظرية سوسيولوجية من الدولة، فعلم الاجتماع يكشف عن تحليل المشكلات السياسية. وفرق سبنسر بين مصطلحی المجتمع والدولة، وذلك باعتبار أن التنظيم السياسي هو ذلك الجزء من التنظيم الاجتماعى الذى يتولى عن وعى أداء وظيفة التوجيه والقهر من أجله تحقيق الأهداف العامة، فالدولة تؤازر المجتمع حينما ينتظم كوحدة سياسية ويدعم المجتمع نوعان من التعاون التلقائي والمقصود

وتناول سبنسر مسألة أصل الدولة والحكومة تحليليا وتاريخياً، فالخوف من الحياة هو العامل الأساسى الذى أدى عبر العصور إلى ظهور الضبط السياسي، كذلك فإن الخوف من الموت هو أساس الضبط الديني. على أن الحكومة قد نشأت نظرا لأن المجتمع لا يستطيع أن يؤدى وظائفه بدونها، فليس تجمع الأفراد وحده هو الذي يكون المجتمع وإنما ينبغي أن يوجه نسق التنظيم تعاون الجماعات، والتقليل من الصراعات وحلل سبنسر بناء الحكومة فى أى مجتمع إلى ثلاثة عناصر هي القائد ثم الأغلبية من العامة الذين يخضعون لحكم القائد وسيطرته، والشعور بالمجتمع، وهو شعور يستند إلى التراث الاجتماعي الذي يتبلور في شكل

عادات وتقليد مستقرة ).

نظريات الصفوة :

جيتانو موسكا Geutano Moska (١٥ - ١٩١٤) :

بعد موسكا أحد علماء ايطاليا البارزين. وفى كتابه الطبقة الحاكمة The Ruling Class نقد وفقد الماركسية ففيه يقول: أن هذه الصفوة لا تصل إلى وضعها نتيجة إلى سيادة اقتصادية، وأن التغير السياسي والاجتماعي كان نتيجة لتغير ودوران الصفوة، بمعنى أنه لم يكن نتيجة عوامل اقتصادية ").

وبعد موسكا على حد تعبير بوتومور (17) أول من قدم تفرقة نظرية بين الصفوة والجماهير، وأول من حاول إقامة علم للسياسة مستندا إلى التفرقة المنوه عنها .

ويرى موسكا أن كافة المجتمعات ابتداء من تلك التي حققت بالفعل

شوطا كبيراً من التقدم، ثم شهدت أفولا بعد ذلك، حتى تلك التي لا تزال في قمة تقدمها وقوتها - يوجد فيها طبقتان متمايزتان من الناس، طبقة حاكمة وأخرى محكومة، وتقوم العملية السياسية على سيطرة الأقلية الحاكمة على الأغلبية المحكومة، فالطبقة الأولى عادة ما تكون أقل عددا وأقوى سيطرة على الوظائف السياسية وأرشد احتكارا للقوة، فضلا عن تمتعها بالمزايا المصاحبة للقوة، أما الطبقة الثانية، فهي الأكثر عددا وخاضعة لتوجيه وتحكم

الطبقة الأولى.

ويأخذ هذا التوجيه والتحكم طابعاً قانونياً. بشكل أو بآخر، كما يتخذ

طابعا تعسفيا أو عنيفا على نحو معين.

وهذا الوضع لا تغيره الانتخابات ما دامت الأقلية هي التي تنظم الانتخابات وتقدم المرشحين، وتؤثر في الجماهير، وتحدد الطبقة الحاكمة صفات المجتمع، إلى حد أن تاريخ الجماعة السياسية يعتبر تاريخ الطبقة الحاكمة، والذى يتبين منه حركة الانتقال إلى صفوف الحكم ..

ويرى موسكا أن سمات الصفوة تتغير باستمرار وذلك حسب تنشئتها في إطار القوى الاجتماعية في الصناعة والعلوم والفنون والدين والجيش والتجارة، وتتطلب الطبقة الحاكمة صفات سياسية معينة تحكم وفقها، وهي لا تخضع أساسا للمنطق، وإن كانت تتضح على أن لها صفات منطقية قائمة على الفعل، مثال ذلك حكم الشعب بمقتضى الحق الألهى، ورضى الرب والقانون الطبيعي وسيادة الشعب، وصفات القيادة.

و عارض موسكا فكرة المثل العليا والعدالة المطلقة، ويرى أن

الإنسان يميل إلى الشر منه إلى الخير، وأن العدالة نسبية، وهي تبرز فيما يعرف بالحقوق المدنية للفرد كأعلى مستوى للمدنية في المجتمع البشري وهو يحبذ فكرة الديمقراطية، وذلك على عكس أرثر. ويرى موسكا أن القوة راقها القوة. وعلى ذلك يتعين أن يكون هناك عدة قوى في الجماعة ليوازن عضها البعض - أي أن تكون هناك طبقات وأحزاب ونصوص دستورية متعددة، ويرى أن الحرية هي أساس الكفاح والنهوض بالمجتمع، وأن الطبقة الوحيدة أو الحزب الواحد أو العامل الواحد لا تستقيم الحرية التي يحافظ عليها التنوع والتصارب. ومن ثم يتبين أن يقوم التوازن بين نظام الحكم المطلق والحكم الحر والحكم الأرستقراطي والحكم الديمقراطي، وذلك حتى

يمكن الالتقاء في منتصف الطريق .

وبرى موسكا أن التركيب السياسي وإطاره يقومان على نظام الدولة البيروقراطية، وما يحتوى عليه من تدرج الوظائف، وتوزيع الأعمال

فلتريد و باريتو (١٨٤٨ - ١٩٢٣م) :

وهو أحد أصحاب نظريات الصفرة، وصاحب كتاب العقل

و المجتمع، ومؤلف محاضرات في الاقتصاد السياسي. وقد اتبع باريتو الطابع العلمي الإسبيريقي. وفى مقابل نظرية الصراع الطبقي عند ماركس ساغ باريتو الطابع الدورى للتاريخ، ففى رأيه أن الجماعة الإنسانية تتكون من طبقات في قاعدتها الكثرة والشعب، ويليها الطبقة الوسطى، وعلى رأسها القلة، وهي الصفوة. وتحدث باريتو عن دور الصفوة في المجتمع، واهتم التعارض بين أولئك الذين يملكون مقاليد السلطة - أي الطبقة الحاكمة وأولئك الذين لا يملكون شيئا - أى الجماهير، ودورها في الاقتصاد السياسي والنظم الاشتراكية.

وتتعدد هذه الصفوات. فهناك الصفوة من رجال الدين، والعلم والفن

والمال، والاقتصاد، والحكم، وهذه الصفوات دائمة الحركة والتنقل، وكل

صفوة تفقد بعض أعضائها ليحل محلهم غيرهم. وحراك الصفوة سهلا دون حواجز وصعوبات في المجتمع الحر، وإذا قام سياح منيع في وجه الحركة انتقلت الصفوة الجديدة إلى مكانها الذي تنشده بالقوة، وصارت الثورة لازمة ويصاحبها القوة كما حدث في العديد من الثورات

ويرى باريتو أن جمهور العهد القديم في الملكية قبل الثورة الفرنسية مع صعوبات التغيير أدى إلى قيام الثورة بعد إعداد العدة للفكر الثورى، ورجال الفكر والقوانين الفلسفية، وبحث عيوب النظام الاقتصادي وضرورة قيام حرية سياسية واقتصادية وضمانات لحقوق الإنسان ونظر باريتو إلى تصرفات الفرد على أنها تتضمن مرونة حركته في التنقل من الجمهرة إلى الصفوة (1).

وقد وصف باريتو وجود الطبقات الاجتماعية أنها ظاهرة اللاتجانس الاجتماعي ... والتي تبدو شائعة في كل المجتمعات، وهي الطبقات الاجتماعية ليست متصلة بعضها عن بعض تمام الانفصال، وهي جماعات

اسمية أو مجموعات من الأشخاص من بينهم أولئك الذين يشكلون الصفوة وهم الحائزون على أعلى الدرجات في العلم الذي يزاولون فيه نشاطهم .

نظرية القوة الروحية : ماكس فيبر ( ١٨٦٤ - ١٩٢٠م) .

يعتبر ماكس فيبر أحد الذين تزعموا حركة نقد ماركس. وقد ظهرت ذلك في مؤلفه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية The Protestant

Ethic and the spirit of capitalism الذي نشر عام ١٩٠٥، وترجم إلى الإنجليزية عام ۱۹۳۰ واهتم فيبر بالمجتمع ونظمه، وتناول نشأة وتطور النظم السياسية والإقتصادية والدينية في العالم الغربي. وأضاف أن التغيرات الاقتصادية وتشكيل الطبقة الجديدة التي أشار إليها ماركس صاحبها تغييرا في اتجاه الناس نحو العمل وتراكم الثروة، وهما من أهم العناصر المتضمنة في التعاليم البروتستانتية. وتوحى نظرة فيبر نتيجة دراسته للهند والصين والشعب اليهودي أن يثبت أن العوامل غير الاقتصادية وخاصة الأفكار

والمثل إنما تعتبر عوامل سوسيولوجية هامة.

وفي رأيه أن الجماعة المنظمة تمثل علاقة اجتماعية من خلالها يقوم أفراد معينون بشكل منتظم بمهمة تدعيم النظام في الجماعة يطلق عليها

الجماعة المنظمة، وحينما يخضع أعضاء الجماعة المنظمة بحكم عضويتها إلى ممارسة شرعية ترتكز على ضبط ملزم، ويطلق عليها اصطلاح الجماعة التي تستند إلى ضبط ملتزم، كما يطلق عليها اصطلاح الجماعة السياسية، إذا قام جهازها الإدارى بتدعيم النظام داخل منطقة اقليمية معينة، وذلك عن طريق التهديد باستخدام العقاب البدني، وتصبح الجماعة السياسية دولة إذا ما تمكن جهازها الإداري من احتكار الاستخدام البدني في تدعيم النظام .

واستخدم فيبر النموذج المثالي أو الخالص Ideal or Pure Type في كتابه العقل والمجتمع واعتبر هذا النموذج هو بناء عقلي يخضع الاستقراء مرن يرتكز على دراسة مستنبطة للبيانات

و عرف فيبر (۱) السياسة Politics بأنها محاولة اقتسام القوة أو

محاولة التأثير في تدعيم القوة سواء بين الدول أو بين الجماعات داخل الدولة، والقوة عنده - هي. احتمال أن يكون أحد الأفراد قادرا في نطاق علاقة اجتماعية على تنفيذ إرادته الخاصة رغم المقاومة، وذلك بغض النظر عن الأساس الذي يقوم عليه هذا الاحتمال وتظهر العقلانية في المجال السياسي فيما تطلق عليه الدولة الحديثة. وهي مفهوم يكون خلف مناقشات المختلف المسائل والقضايا التي اهتم بها كالبروتستانتية ومدينة العصور الوسطى والنسق الاجتماعي الهندي

و البيروقراطية، وربما تفيد معالجة العقلانية كسياق يمكن داخل إطاره فهم الإسهامات المتنوعة التي قدمها ماكس فيبر العلم الاجتماع السياسي (1).

وعرف قدر الدولة، بأنها المجتمع السياسي الذي يحتكر الإكراه المادي المشروع، ويتضمن رشدانية القانون في ضوء السلطتين التشريعية والقضائية، كما تعتمد على إدارة عقلانية ومن أحل هيبتها تعتمد على القوة العسكرية .

أما العلاقات الاجتماعية، فهي مفهوم يرتبط بالفعل ارتباطا منطقيا، وهي السلوك الذي يصدر عن مجموعة من الفاعلين إلى المدى الذي يكون كل فعل من الأفعال يأخذ في اعتباره المعاني التي تنطوى عليها أفعال الآخرين.

والأحزاب السياسية من وجهة نظر فيبر هي تنظيمات نفوذية أساسها

تطويع حر من الأفراد في سبيل منح القادة النفوذ. أما الأيديولوجية العنصرية فهي تمارس نفودا سياسياً وهي ذات علاقة بعلم الاجتماع السياسي (٢).

وناقش فيبر مختلف نماذج العلاقات السياسية التي عاشها الناس

تاريخيا، ولم يتصور أن كل نظام سياسي لابد أن يتحول بفعل قوى معينة إلى نظام آخر يعقبه في سلم التقدم، فهو لم يكن يريد من التحليل السياسي للنظم السياسية أن يطور فكرة التقدم.
فالدولة عنده تتفوق على كافة الأنظمة السياسية الأخرى السابقة عليها من الناحية الفنية فحسب، فهي نسق أكثر فعالية وتأثيراً لتنظيم القوة في

المجتمع .

وصاغ فيبر في علم الاجتماع السياسي النماذج الثلاثة للسلطة، وهي السلطة التقليدية Traditional Authority وتحكمها التقاليد والعادات والأعراف والسلطة الكاريزمية (الملهمة) Charismatic Authorty ويحكمها عوامل شخصية وبطولات وصفات خاصة، والسلطة القانونية Legal

Authority ويحكمها القانون والاعتقاد في صلاحية أوضاع قانونية .

وكانت هذه الأنماط عند فيير خالصة Pure، أو نماذج مثالية. ويمكن هذا التصنيف للسلطة من مقارن الظروف والأوضاع السياسية النسي عاشها الناس خلال مراحل تاريخية مختلفة

وتنطوى هذه النماذج الثلاث على مجموعة من الفروض تربط بين

أس الشرعية، وأشكال التنظيم السياسي، وبالإضافة إلى ذلك كان تحليل فيبر لهذه الأنماط إنما يجسد نموذجه في التغير السياسي الذي يؤكد أن مختلف نماذج التنظيم السياسي تتطوى على مصادر فريدة للتوتر والصراع .

القانون الحديدي للأوليجاركية : روبرت ميشيل (١٨٧٦ - ١٩٣٦)

وهو مفكر اجتماعي من أصل ألماني وإيطالي، درس العلاقة بين تنظيم الشعوب وسياستها، خاصة ما يتناول الناحية الاجتماعية والسياسية للجماهير. واكتشف أن النظم السياسية تخضع لقوانين معينة تضيق الخناق على الديمقراطية وتجعلها في حدود معينة .. ويرى أن القيادة لأسباب فنية و عوامل نفسية تنمو باستمرار في كافة النظم في النوادي والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية وكذلك في الدولة علاقة تتكون من الأفراد واللجان أو النظم البيروقراطية، ورأى أن القادة يسعون دائما إلى مزيد من النفوذ والسلطة والاختصاصات، بينما الغالبية ينشدون التوجيه، وأن يساقوا بواسطة الفلة، وأن القادة كثيرا ما يعاد اختبارهم لا لسبب إلا لأنهم قبضوا على أعنة القيادة فترة طويلة، وأن القيادة الشابة ثمة تسعى دائما إلى التعبير أكثر من القيادة العتيقة التي ظلت راسخة وجائحة مدة طويلة، وأن الظاهرة القائمة على أن الغالبية لا تستطيع العمل بلا قيادة جعلت مركز القادة

في وقت أعلى من بدء مباشرتهم لهذه القيادة ..

وقد صاغ ميشيل نظرية القانون الحديدى للأولجاركية Iron law of Oligarchy وذلك على افتراض تكوين قلة ممتازة تلازم كل أشكال التنظيم الاجتماعي، وتقوم نظريته على أساس تجميع القوى في أيدى القلة بسبب استحالة ممارستها على المستوى الكلى لأعضاء التنظيم، وبالتالي يزداد الإتجاه إلى حكم القلة الممتازة بزيادة حجم المنظمة. ففى المنظمة الصغيرة يمكن مساهمة كل أفرادها في ممارسة النشاط. ولهذا أهمية في أنه يساعد على مشاركة مستنيرة تؤدى حتما لأى عضو في التنظيم لتولى القيادة. وعلى هذا يقسم دور القيادة بين عدد من الأشخاص لا يكون لشخص واحد منهم

سيطرة ما على الوظائف ...

وأشار ميشيل إلى التحليل الوظيفي، واعتقد أن تقسيم العمل أو التخصص ينمو بالمنظمة بالإتجاه إلى حكم الصفوة، وأوضح أن تحقيق الديموقراطية هو مطلب عسير التحقيق في التنظيمات الكبيرة الحجم، خاصة إذا كانت هذه الديمقراطية تعنى مشاركة كل أعضاء التنظيم في العمل السياسي، فمشاركة هؤلاء الأعضاء مستحيلة فنياً، لأن كثيرا منهم ينتمون إلى طبقتي العمال، وصغار الموظفين، فضلا عن أن كثير من المشكلات التنظيمية تنطوى على تعقيد يفرض ضرورة وجود معرفة متخصصة

وتدريب فنى لا يتوافر لدى هؤلاء العمال والموظفين .

اتجاه تأثير العامل السياسى فى الحياة الاجتماعية وكذلك العكس

موريس ديفرجيه :

بعد موريس ديفرجيه من علماء علم الاجتماع السياسي المعاصرين ویرى ديفرحيه أنه لا يوجد تمييز بين علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي فكلاهما دراسة الموضوع واحد هو السياسة والذي اختلفت فيه مناهج البحث عن علم الاجتماع السياسي، واصطلاح علم الاجتماع السياسي يستخدم للدلالة على علم السياسة الذي انفصل عن المناهج القانونية والفلسفية (1).

ويسلك علم الاجتماع السياسي خطة تختلف عن الخطة التي يسلكها علم السياسة، إذ يأخذ في الاعتبار تأثير العامل السياسي في الحياة الاجتماعية، وكذلك تأثير العامل الاجتماعي في الحياة السياسية. فالعالم الاجتماعي لا يعرض للسياسة إلا من الناحية الخاصة بالحياة الاجتماعية بينما العالم السياسي بدرس كل نواحي النظم، كما يدرس حياة الدولة، بما في ذلك النظريات الفردية للحكام أو الزعماء.

وقد ذهب مارسيل بريليو إلى أن علماء الاجتماع عندما يعنون بالظواهر السياسية يستبعدون من موضوع بحثهم ما يهم علماء السياسة في المقام الأول فبينما المشتغل بعلم السياسة يكرس جهده لدراسة الظواهر السياسية العليا القريبة منه في المكان والزمان، نجد أن علماء الاجتماع كثيرا ما يوجهون عنايتهم إلى دراسة الشعوب البدائية، ويركزون اهتمامهم على الظواهر الغربية والعادات التي تتعلق بالسلالات البشرية، ولا تربطها إلا

علاقة بعيدة بالمجتمع المنظم . وقد امتدت ميادين علم الاجتماع السياسي إلى موضوعات سياسية ذات

أبعاد اجتماعية، وهي موضوعات وثيقة الصلة بالدولة والمجتمع السياسي. وعندما تباينت الآراء التي تخص انتماء علم الاجتماع السياسي وهي ثلاثة آراء، الأول: يرى أن علم الاجتماع السياسي هو فرع من فروع علم الاجتماع العام، ويعنى بدراسة الجوانب السياسية للظواهر الاجتماعية ويتجه الرأى الثاني إلى أنه هو نفسه علم السياسة. ومن أنصار هذا الاتجاه موريس ديفرجيه، أما الرأى الثالث: فهو هجين من علم الاجتماع والسياسة حيث تتركز الدراسة في علم الاجتماع السياسي في منطقة الترابطات بين

علمى الاجتماع والسياسة

الإتجاه التكنوقراطي :

جيمس برنهام G. Beraham :

مفكر أمريكي، أشار إلى تكوين طبقة المديرين، ويتكون المديرون من مشرفين وفنيين بيروقراطيين ينظمون شئون الدولة ويديرون أعمالها. وتقوم اقتصاديات عصر المديريين على التخطيط، وبعد البرنامج الجديد New Deal لروز فلت هو الخطوة الأولى نحو النظام الإدارى المرسوم وتجميع فكرته بين الشيوعية والدكتاتورية والبيروقراطية (1).

. وذهب بيرنهام إلى أن روسيا هي الأمة التي تقدمت بخطوات أوسع

نحو مجتمع المديرين، وهم مديرو المصانع واحتكارات الدولة والمزارع

الجماعية الكبرى. كما يرى برنهام أن ثورة المديرين لابد من تقبلها في الدول العربية لأن الرأسمالية ذاتها في سبيل الانهيار، بسبب أزمة البطالة، والكساد المستديم في مجال الإنتاج الزراعى فى كل الأمم الرأسمالية الكبرى، كما أن الرأسمالية لم تعد قادرة على استخدام رؤوس الأموال المتاحة في الاستثمار

و النتيجة العامة في انهيار النظام الرأسمالي، وانتصار مجتمع المديرين.

ويضيف برنهام أن هؤلاء المديرين سوف يستخدمون بوعي منهم أو بدون وعى بعض مظاهر التكنوقراطية الصالحة تحقيقاً لمشروعية مركزهم في السلطة، وهم يميلون في نفس الوقت إلى جعل رفاهية المجتمع توائم مصالحهم إدراكا منهم أن ما يحصلون عليه من امتيازات لابد أن يقضى عليها مالم يمكن في مقدورهم تخليص المجتمع من آفة البطالة الجماهيرية. ويؤكد برنهام أن هذه الصفوة الحاكمة من التكنوقراطيين سوف تعنى بمصالحهم الخاصة دون خدمة مصالح المجتمع ككل

ويرى برنهام أن في مجتمع المديرين لابد أن تندمج السياسة والاقتصاد، حيث يصبح الانتاج ضمن مهام أو وظائف الدول. غير أن المديرين لا يقدرون على إدارة كل من السياسة والاقتصاد في آن واحد. ومن ثم يوحد إلى جانبهم بيروقراطيون سياسيون يتولون أمور الحرب والاعلام والشرطة والدبلوماسية ... ومع أن كلا من البيروقراطيين والتكنوقراطيين يمارسون وظائف متباينة، فإنهم يشكلون طبقة إدارية واحدة ).

الإتجاه الوظيفي

اتجه معظم تفسيرات علماء الاجتماع السياسي في هذه الفترة اتجاها وظيفيا، وركزوا على مفاهيم التوازن والتكامل والتكيف خاصة بعد قيام ثورة الطلاب علم ۱۹٦٨، والتي كشفت عن المضمون السياسي للحركات الاجتماعية والحركات المضادة (1).

وفي فبراير ۲۰۰٦ عقد المنتدى الدولى لرابطة العلوم الاجتماعية والسياسية بالأرجنتين وأورجواى، وأشار المؤتمر إلى قصور تفسير الظواهر السياسية من منظور اجتماعي، وتوصل أعضاء المؤتمر إلى ضرورة الربط بين علم الاجتماع - من بين العلوم الاجتماعية - والسياسية، وذلك لمواجهة المشكلات التي ترتبت عن العولمة التي تجاوزت الحدود القومية إلى المجتمعات المحلية بكل تشابكها وتعقدها